توقعات بتراجع نتائج أعمال شركات التأمين خلال العام المالي الجاري

توقع خبراء التأمين تزايد حجم التعويضات خلال العام المالي الجاري نتيجة إرتفاع معدلات الخطر، مؤكدين أن تحقيق حجم أعمال العام المالي السابق بمثابة "حلم" يصعب تحقيقه، وسط كل تلك التحديات، تزامنًا مع تخوفات من إزدهار ظاهرة حرق الأسعار، لتحقيق أكبر قدر من حجم الأقساط.
توقع أحمد عارفين، العضو المنتدب للمصرية للتأمين التكافلي، تراجع نتائج أعمال شركات التأمين خلال العام المالي الجاري والمقبل أيضًا، نتيجة تأثر قطاع التأمين بشكل مباشر بالأحداث الجارية.
أشار أن شركته تستهدف تحقيق حجم أقساط بقيمة 147 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، علي الرغم أنها حققت خلال 2010/2011 حجم أقساط بلغ 176 مليون جنيه.
كما توقع محمد عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي، أيضًا تراجع نتائج أعمال الشركات، مع بروز عدد من المعوقات والتحديات التي تمنع الشركات من تحقيق أهدافها، أبرزها الظروف الأمنية غير المستتبة بالشارع المصري عقب الثورة وحتى الآن.
توقع إرتفاع حجم التعويضات خلال الفترة المقبلة، مع تزايد أحداث الشغب والإضطرابات بمصر، فضلا عن إحتمالية إعتراض معيدي التأمين بالخارج على صرف التعويضات، نتيجة لرفضها وصف هذه الاحداث على أنها "شغب وإضطرابات أهلية"، وكذلك رفضهم تغطية العنف السياسي.
قال أحمد أبوالعينين، رئيس لجنة السيارات بالإتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع السيارات بمصر للتأمين، أن تراجع حجم أقساط شركات التأمين خلال العام المالي الجاري أمر متوقع، نتيجة الأحداث التي يشهدها "التحرير" حاليا، وكذلك تقليل قروض البنوك للسيارات لزيادة درجة الخطر الواقع عليها، مع عدم وجود استثمارات إقتصادية حاليا.
توقع أيضًا زيادة حجم التعويضات، خاصة بقطاع تأمين السيارات، نظرًا لعدم وجود ضوابط مرورية بشكل كبير، مع تزايد حالات السرقة 10 أضعاف العام السابق.
أوضح أبوالعنين أنه نتيجة لهذه النتائج السلبية بقطاع التأمين، من المنتظر رفع الأسعار من قبل معيدي التأمين بالخارج، وكذلك وضع شروط محددة بوثيقة الشغب والإضطرابات.
أضاف شريف الغمراوي، رئيس اللجنة العامة لإعادة التأمين، مدير عام إعادة التأمين بشركة السويس للتأمين، أنه نتيجة لاستمرار الأحداث المؤسفة بالتحرير وحالة عدم الاستقرار الحالية بمصر، سيشهد هذا العام إنخفاضًا بنتائج أعمال شركات التأمين، كما سيترك ذلك تأثيرا سلبيا على كافة القطاعات الإقتصادية.
أشار أن التعويضات لا يمكن معرفة مصيرها خلال العام المالي الجاري، فالأحداث أثرت علي جميع شركات التأمين.
أكد علي بشندي، نائب رئيس لجنة تأمين الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع الشؤون الفنية بشركة أميج، على اعتزام شركته تحقيق الخطة المستهدفة خلال العام المالي الحالي والمقبل، رغم الظروف السيئة التي تمر بها مصر حاليا من انفلات أمني وشغب واضطرابات، نتيجة لتزايد الاعتصامات والمظاهرات، موضحا ان خطة الشركة لتحقيق أهدافها تتمثل تنويع منتجاتها المختلفة.
أوضح أن هناك إحتمالية لزيادة التعويضات خلال الفترة المقبلة، نتيجة لزيادة حالات الشغب والسرقة والحريق، خاصة بقطاع تأمين السيارات، الذي ترتفع فيه نسبة الخطر عن غيره من التأمينات.
قال جمال حمزة، الرئيس السابق للشركة المصرية لإعادة التأمين، أن الأحداث التي تشهدها البلاد تمثل عائق أمام الإقتصاد المصري، وبالتالي أمام شركات التأمين لتحقيق خطتها المستهدفة خلال العام المالي الجاري.
توقع تراجع حجم أقساط شركات التأمين، وفي أفضل الأحوال فإنه من المحتمل تحقيق نتائج العام المالي السابق، نظرا لإحتمالية عدم وجود تجديدات بين الشركات والعملاء، مع مطالبة العملاء بتأخير تحصيل الأقساط.
أضاف أن التعويضات محصورة بقطاعات تأمينية محددة من سيارات وحريق وهندسي، وكذلك التأمينات الخاصة بوثيقة الشغب والإضطرابات.
أشار أن "التنافس السعري" بين شركات التأمين سيكون هو الحل الوحيد أمامها للحصول على اكبر عدد من العملاء، لتحسين حجم أقساط لافتا الى إحتمالية وجود تعنت من قبل معيدي التأمين في تجديدات التعاقد مع الشركات، مع وضع شروط متشددة، خاصة بوثيقة الشغب والإضطرابات.