توقعات بزيادة الاقبال على وثيقة "العنف السياسي" خلال المرحلة المقبلة

توقع خبراء التأمين زيادة الإقبال على وثيقة العنف السياسي خلال الفترة المقبلة، نتيجة شمولها كافة المخاطر المتوقع حدوثها في ظل حالة الإنفلات الأمني الحالية بالشارع المصري.
كما توقعوا زيادة الاهتمام بالوثيقة مستقبلاً مع عودة الإستقرار السياسي والإقتصادي، والذي يسمح بإقامة مشروعات صناعية كبرى، تمثل الداعم الرئيسي لهذه الوثيقة.
قال عادل فطوري، نائب رئيس اللجنة العامة لإعادة التأمين بالإتحاد المصري للتامين، مدير عام إعادة التأمين والبحوث ببيت التأمين المصري السعودي، إن هناك إقبال ضعيف من السوق المصرية في الوقت الراهن على وثيقة العنف السياسي، متوقعًا في الوققت ذاته زيادة الإقبال على تلك الوثيقة مع مرور الوقت، وعودة الإستقرار الأمني والإقتصادي، بما يسمح بتفعيلها بدرجة أكبر، مع إقامة المشروعات والمصانع الكبرى، والتي تتطلب هذه الوثيقة، كنوع من الحماية، مشيرا لضرورة قيام الشركات بإجراء (دعاية) كاملة لها خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن هناك نوع من زيادة الوعي التأميني لدى العملاء، نتيجة لما حدث لهم من ضرر خلال الفترة الأخيرة، بما يساعد على توضيح أهمية هذه الوثائق والتغطيات، التي تجنبهم عدم الحصول على حقوقهم كاملة، منوها لوجود عدد كبير من عملاء بيت التأمين المصري السعودي يطلبون هذه الوثيقة في الوقت الراهن، متوقعا زيادتهم مستقبلاً.
من جانبه، أوضح عادل موسى، رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بالإتحاد المصري للتأمين، مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون التسويق بمصر للتأمين، أن ضعف الإقبال على وثيقة العنف السياسي، يرجع لعدم توفير ملحق الشغب والإضطرابات الأهلية التغطية الكاملة للعملاء، مشيرا لإقبال نوع معين من العملاء على هذه الوثيقة، وهم الشركات والمصانع الكبرى، لأهميتها لهم، موضحا توقعه تزايد العملاء عليها خلال الفترة المقبلة، لتوفيرها درجة أكبر وأشمل من الحماية والأمان.
أشار أن تشدد معيدي التأمين حول شروط وثيقة العنف السياسي، جعل هناك تركيز من الشركات حول إختيارهم للحالات التأمينية الخاصة بهذه الوثيقة، لتجنب الخسائر، خاصة أنها من التغطيات ذات السعر التأميني العالي، مشيرا لوجودها بنسبة كبيرة بشركة مصر للتأمين، خاصة وأنها من أوائل الشركات التي بدأت في تطبيقها بالسوق المصرية.
ومن جانبه نوه مكين لطفي، نائب مدير عام تطوير الأعمال والمنتجات بشركة أميج للتأمين، أن الإقبال على وثيقة العنف السياسي ضعيف جدا بالسوق المصرية في الوقت الراهن.
أوضح أن من أهم أسباب ضعف الإقبال، هو إرتفاع تكلفة هذه الوثيقة حاليا، نتيجة لإرتفاع نسبة حدوث الخطر بها، في ظل الإنفلات الأمني والسياسي الذي تشهده مصر منذ الثورة ، خاصة مع وضع معيدي التأمين بالخارج ضوابطا وشروطا تأمينية خاصة بهذه الوثيقة، رفعت من سعرها التأميني من قبل الشركات، تجنبا للخسائر.
نوه أن الإقبال على هذه الوثيقة كبير من جانب المؤسسات متعددة الجنسيات، والتي لديها تخوف من حدوث عمليات إرهابية وتخريبية من جانب أعدائهم، بالإضافة للشركات التابعة لبعض المسئولين المتهمون في قضايا معينة، تجعلهم في تخوف دائم من الهجوم على مشروعاتهم وشركاتهم.
نفى عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، مؤخرا ما تردد حول اتجاه شركات التأمين لإصدار وثيقة للإرهاب والتخريب بدلاً من وثيقة مخاطر العنف السياسى لارتفاع أسعارها بشكل كبير، مؤكدا أن وثيقة الإرهاب والتخريب تغطى أخطار الإرهاب والتخريب فقط ولا يمكن أن تكون بديلاً عن وثيقة مخاطر العنف السياسي والتى تغطى أخطار الحرب الأهلية والعصيان المدنى والانتفاضات الشعبية والشغب والاضطرابات والإرهاب والتخريب.