"إدارة المخاطر" أداة حتمية لشركات التأمين فى مواجهة الاضطرابات الاقتصادية

الحاجة أساس البحث والإبتكار.. فمع زيادة أعمال المؤسسات المالية وتوسعها بالاسواق المختلفة واجهت العديد من المخاطر وهو مادفعها الى البحث عن خطوات استباقية تمكنها من قياس وتقيم المخاطر لتقليلها وتجنب آثارها لذا كانت الحاجة الى إنشاء ادارات متخصصة للمخاطر بشركات التأمين العربية بسبب الاضطرابات السياسية والتدهور الاقتصادي الناتج عن ثورات الربيع العربي .
خبراء التأمين أكدوا أن هذه الادارات ستلعب دور حيوي في مواجهة الأخطار الفنية والمؤسسية التي تواجه شركات التأمين خلال الفترة الراهنة، لما تُحققه من تحسن نتائج الشركات وتيسير إبرام إتفاقيات إعادة التأمين بالإضافة إلى تقليل حجم التعويضات والخسائر الواقعة على عاتق المؤسسات من خلال تقديرها للمخاطر المتوقعة بشكل مسبق.
وأضافوا هناك العديد من التحديات التي تواجه ادارات "Risk Management" بشركات التأمين المصرية أبرزها التكلفة المرتفعة لتدشين تلك الادارة، إضافة إلى نقص الكوادر الفنية بالشكل الكافي لتولي مسئوليتها، مطالبين بضرورة تبادل الخبرات بين الأسواق العربية المختلفة بهذه الإدارات للمساهمة في النهوض بصناعة التأمين العربية خلال المرحلة المٌقبلة.
محمد خليفة، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون التأمين بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، قال أن إدارة المخاطر تُعد "حائط صد" لكافة الأخطار التي تواجه شركات التأمين سواء كانت فنية تواجه المحفظة التأمينية أو أخطار مؤسسية والتي تؤثر على المركز المالي لتلك الشركات، مؤكداً أن هذه الإدارات تُسهم في تقليل حجم المخاطر المواجهة لشركات التأمين .
وأوضح خليفة إن إدارات المخاطر تختص ببعض الشئون الحيوية لشركات التأمين متمثلة في إتفاقيات إعادة التأمين بجانب المعاينات الفنية للأخطار المؤمن ضدها بالإضافة إلى التسعير الجيد للوثائق التأمينية الصادرة.
وأضاف أن إدارات المخاطر تلعب دور حيوي في تعظيم المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين وذلك عبر توزيع هذه المحفظة على قنوات استثمارية مختلفة بما يُسهم في تقليل حجم المخاطر لهذه الاستثمارات بجانب تحقيق عوائد مرتفعة.
وأضاف خليفة أن العقبة الكبرى أمام شركات التأمين للتوسع بتدشين إدارات للمخاطر الفنية والمؤسسية تكمن في التكلفة الزائدة اللازمة لتأسيس هذه الإدارة، بجانب عدم توافر الخبراء القادرين على تولي مسئوليتها، مشيراً إلى أن شركات التأمين العالمية تحتوي على ما لا يقل عن 200 خبير بإدارة "Risk Management".
وأشار إلى أن شركات التأمين العربية تمتلك العديد من الإدارات المختصة بالمخاطر مما يعني ضرورة تبادل الخبرات معها خلال الفترة المٌقبلة لإتباع سياسة موحدة تُسهم في النهوض بصناعة التأمين بالمنطقة ومواجهة التحديات السياسية والإقتصادية التي لا تزال الأسواق العربية المختلفة تمر بها نتيجة لتوابع ثورات "الربيع العربي".
ومن ناحيته قال وليد سيد مصطفى، الخبير التأميني، ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين، أن تواجد إدارة المخاطر "Risk Management" بشركات التأمين يُساعد على إجراء معاينات قبل الإصدار للمشروع موضوع التأمين، وذلك لتحديد عدة محاور رئيسية أبرزها الأخطار المؤمن ضدها بجانب طبيعة نشاط المبنى إضافة إلى احتساب الخسائر المتوقعة بالوثيقة.
وأوضح وليد أن ذلك يُسهم في تحديد الأسعار التأمينية العادلة للوثيقة بجانب إتباع قواعد الإكتتاب الفني السليم عند الإصدار.
وأضاف أن إدارة المخاطر لها دور محوري في قبول اسناد التغطيات التأمينية لمعيدي التأمين بالخارج نظراً لإعتمادها على قواعد اكتتابية فنية سليمة بما يُؤدي لتخفيض حجم التعويضات والخسائر التي تتحملها الشركات نتيجة لقيامها بالتأكد من إتباع الشئ موضوع التأمين للقواعد والمواصفات السليمة.
وتابع " بالرغم من تواجد بديل لتلك الإدارة متمثلاً في خبراء المعاينة بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلا أن الإدارة تٌحقق مزايا مضاعفة لشركات التأمين نتيجة لما تساهم فيه من سرعة في الإصدار وتقليل التكلفة الخاصة به.
وأوصى وليد أعضاء إدارات المخاطر بشركات التأمين بضرورة تكوين وعي وثقافة فنية بالتغطيات التأمينية المختلفة بما يُسهم في إدارة الأخطار فنياً ووفقاً لقواعد اكتتاب سليمة، مطالباً أيضاً بكتابة تقارير المعاينة باللغة الإنجليزية لسرعة التواصل مع معيدي التأمين بالخارج.
وقال جورج بدري شحاتة، مدير إدارة الخطر بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG"، أن أغلبية الأسواق العربية تعتمد في إدارة مخاطرها المؤسسية على شركات الاستشارية مطالباً شركات التامين العاملة بالسوق المصرية بتدشين إدارة خاصة بمخاطرها المؤسسية بما تتضمنه من إدارة للأخطار الاكتتابية وهو ما يُسهم في تطوير نتائج الشركات و إنتعاش قطاع التأمين خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن تواجد إدارة للمخاطر المؤسسية بجانب إدارة الاكتتاب للأخطار يُسهم في صياغة برنامج إعادة للتأمين متميز نظراً لما تمثله من نقطة قوية لصالح شركة التأمين عند تجديد إتفاقيات الإعادة، موضحا أن شركات معيدي التأمين تتجه إلى الشركات ذات الاستقرار المالي والمكتسب من تلك الإدارات.
وأشار إلى أن إدارة الخطر في ظل الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد أصبحت من أهم الادارات في قطاع التأمين، نظراً لقدرتها على قياس وتقييم المخاطر وتطوير استراتجيتها وذلك لتفادي المخاطر وتجنب آثارها السلبية والمساهمة في تخفيض حجم التعويضات المسددة للعملاء.
وأضاف أن المجموعة العربية المصرية للتأمين تضع قواعد وسياسات لتطوير هذه الإدارة ودعمها بشكل أفضل خاصة وأنها ستكون من أهم الإدارات في المرحلة المقبلة بقطاع التأمين مما أسهم في محافظة شركته على تصنيفها الإئتماني من وكالة "A.M BEST" الدولية عند "BBB".
ومن جانبه قال حامد محمود، نائب المدير العام لإعادة التأمين بالشركة المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات"، أن إدارة المخاطر أصبحت لاغنى بشركات التأمين خلال الفترة الراهنة مثلما يتم بالأسواق الخارجية المختلفة والتي تُعد إدارة الخطر فيها جزء أساسي بالشركات.
وأوضح حامد أن شركته لديها لجنة منبثقة من مجلس الإدارة ومُخصصة لإدارة المخاطر بها، مضيفاً أن تلك اللجنة تقوم بدراسة الوثائق الجديدة والتي يتطلبها السوق المحلية خلال المرحلة الراهنة بما يُسهم في تطوير منتجات الشركة بشكل دوري.
وأضاف أن "Risk Management" تُساعد أيضاً في تحديد نسبة الإحتفاظ بإتفاقيات إعادة التأمين بجانب التطرق إلى معدلات التعويضات المسددة للعملاء، وتُسهم تلك العوامل في الإلتزام بشروط الإتفاقيات والاكتتاب السليم والتسعير الجيد للأخطار المؤمن ضدها.
وأكد حامد أن السوق المصرية تفتقد أيضاً لإدارة متخصصة في العقود الفنية المبرمة بين الشركة ومعيدي التأمين، موضحاً أن هذه الإدارة تتواجد في الشركات العالمية بحيث تضم عضو فني وآخر محاسب وثالث خاص بالشئون القانونية وذلك لدراسة كافة التعاقدات للشركة وبحثها فنياً وحسابياً وقانونياً قبل الموافقة عليها.
وأوضح حامد أن إفتقاد السوق لمعرفة أهمية هذه الإدارات تسبب في عدم تطرق الشركات لتدشينها، مؤكداً أن تكلفة هذه الإدارات ضئيلة للغاية مما يُيسر على الشركات تأسيسها.
وأضاف أن معيدي التأمين يُرحب بشركات التأمين التي تمتلك إدارة للمخاطر نتيجة لما تُسهم في تحقيقه من ضمان استمرار استراتيجية تلك الشركات طويلة الأجل وتحقيقها معدلات نمو مرتفعة بحجم الأقساط مقابل تخفيض التعويضات المسددة.