منذ بداية العام الحالي

البورصة تحقق أعلى مستوياتها وتربح 112 مليار جنيه

عزفت مؤشرات البورصة خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري 2012 سيمفونية رائعة، وسجلت أعلي ارتفاعات في تاريخها منذ عودة البورصة للعمل في تسعينيات القرن الماضي.
دعمت الارتفاعات استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد عقب اختيار رئيس منتخب، وقيام الحكومة بعدة جولات ترويجية مما عزز من دخول شرائح للسوق وضخ أموال جديدة.
وانعكس ذلك علي رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إذ ارتفعت من 294 مليار جنيه فى نهاية عام 2011، إلى 405.747 مليار جنيه بنهاية التعاملات، رابحاً مايزيد على 111.75 مليار جنيه.
وسجلت قيمة التداول على الأسهم ما يقرب من 82.7 مليار جنيه بعد التداول على 24.8 مليار سهم من خلال 4.7 مليون صفقة منفذة.
شهدت الأسهم ارتفاعات جماعية إذ قفز مؤشر الرئيسي "EGX30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 60.7% تعادل 2199.47 نقطة ليقفز من مستوي 3622.35 نقطة مغلقاً عند 5821.82 نقطة.
وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بمقدار 35.8% تعادل 148.88 نقطة ليقفز من مستوي 415.59 نقطة مغلقا عند 564.47 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "EGX100"، الأوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "EGX30"و"EGX70"، بمقدار 43.9% تعادل 282.38 نقطة ليقفز من مستوي 643.07 نقطة مغلقاً عند 925.45 نقطة.
وخلال الربع الثالث، ارتفع مؤشر "EGX30" بمقدار 23.6%، فيما زاد مؤشري "EGX70"و"EGX100" بنحو 33.8% و 26.9% على الترتيب.
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الثلاثة شهور نحو 50.8 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 11,823 مليون ورقة منفذة على 1,814 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 56.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5,518 مليون ورقة منفذة على 1,097 ألف عملية خلال الثلاثة شهور السابقة.
وسجلت قيمة التداول في بورصة النيل 79.7 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 23.3 مليون ورقة منفذة على 9,434 عملية خلال الثلاثة شهور
استحوذت الأسهم على 78.48 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 21.52 % خلال الثلاثة شهور.
بلغ صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 3,863.13 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1,103.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 138.04 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وخلال تسعة أشهرتصدر الأسهم المرتفعة سهم شركة "بورسعيد للتنمية"، أحدي شركات بورصة النيل، بارتفاع قدره 335.4% ليغلق عند ليقفز من 1.92 جنيه مغلقاً عند 8.36 جنيه، ثم سهم "حديد عز" بارتفاع قدره 249.4% ليقفز من 3.48 جنيه مغلقاً عند 12.16 جنيه، ثم سهم "المتحدة للإسكان" بارتفاع 239.4% ليغلق عند 11.88 جنيه، تبعهما سهم "الحديد والصلب" بارتفاع 204.33% ليغلق عند 11.96 جنيه.
وعلى مستوي القطاعات، فقد ارتفعت جميعها وتصدرها قطاع "الموارد الاساسية" بارتفاع قدره 198.8% ثم قطاع "العقارات" بارتفاع 108.175، تبعهما قطاعي "البنوك"و"الاتصالات" بارتفاع قدره 88.3% و 63% على الترتيب.
احتل المرتبة الخامسة قطاع "السياحة والترفيه" بارتفاع قدره 56.3% ثم قطاع "الخدمات المالية" بارتفاع 43.7%، يليه قطاع "التشييد ومواد البناء" بارتفاع 40%، كما ارتفع قطاع "الأغذية والمشروبا" بمقدار 33.35، وبنسبة 22.5% ارتفع قطاع "الخدمات الصناعية" وجاء فى المرتبة الأخيرة قطاع "الرعاية الصحية" بارتفاع 9.45%.
وفى سياق متصل، تصدرت شركة المالية للسمسرة المرتبة الأولي خلال الشهر الماضي فى قائمة شركات السمسرة العاملة بالبورصة من حيث قيم التداول في 3 شهور الاخيرة .
انتزعت الشركة الصادرة وسجلت الشركة قيم تداول بنحو 8.4 مليار جنيه مستحوذه بذلك علي 10.3 % من اجمالي تعاملات السوق تلتها التجاري الدولي مسجلة 7.6 مليار جنيه بنسبة 9.2 %
قالت الجمعية المصرية للتمويل إن الربع الثالث لعام 2012 شهد تفاؤلا نسبيا عقب قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، واتمام التشكيل الحكومي بالاضافة الي استقرار الوضع في الشارع السياسي وبدء مفاوضات صندوق النقد الدولي والزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصري مما اثر علي ارتفاع حجم السيولة والتداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية .
واضافت الجمعية ان ارتفاع حجم التداول الإجمالي للبورصة المصرية خلال الربع الثالث لعام 2012 يعكس السيولة الجديدة في السوق واستغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي والتحركات علي الصعيد الاقتصادي والاستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات الاداء المالي للشركات المدرجة .
كما تري الجمعية أن نتائج الشركات عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012، عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية حيث شجعت هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل .
ويتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، بعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فإنه من المتوقع ان يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية، حيث إن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رءوس الأموال وارتفاع الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين.