الاستقرار السياسي يقفز بمؤشر البورصة الرئيسي 60 % في 9 أشهر

نشطت مؤشرات البورصة المصرية خلال الربع الثالث لعام 2012 وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الثلاثة شهور نحو 50.8 مليار جنيه وسط تفاؤل نسبي بعد قرارات الرئيس محمد مرسي واتمام التشكيل الحكومي، بالاضافة الى استقرار الوضع في الشارع السياسي و بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي والزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصري مما اثر على ارتفاع حجم السيولة والتداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو قياسي خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري 2012، مدعومة باستقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد، وقفز مؤشرها الرئيسي "EGX30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 60.7% تعادل 2199.47 نقطة ليقفز من مستوي 3622.35 نقطة مغلقاً عند 5821.82 نقطة.
وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بمقدار 35.8% تعادل 148.88 نقطة ليقفز من مستوي 415.59 نقطة مغلقا عند 564.47 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "EGX100"، الأوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "EGX30"و"EGX70"، بمقدار 43.9% تعادل 282.38 نقطة ليقفز من مستوي 643.07 نقطة مغلقاً عند 925.45 نقطة.
وخلال الربع الثالث، ارتفع مؤشر "EGX30" بمقدار 23.6%، فيما زاد مؤشري "EGX70"و"EGX100" بنحو 33.8% و 26.9% على الترتيب.
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الثلاثة شهور نحو 50.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 11.823 مليون ورقة منفذة على 1.814 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 56.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5.518 مليون ورقة منفذة على 1.097 ألف عملية خلال الثلاثة شهور السابقة.
هذا وقد استحوذت الأسهم على 78.48 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 21.52 % خلال الثلاثة شهور
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة من 294 مليار جنيه فى نهاية عام 2011، إلى 405.747 مليار جنيه بنهاية التعاملات ، رابحاً مايزيد عن 111.75 مليار جنيه.وسجلت قيمة التداول على الأسهم مايقرب من 82.7 مليار جنيه بعد التداول على 24.8 مليار سهم من خلال 4.7 مليون صفقة منفذة.
بلغ صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 3,863.13 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1,103.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 138.04 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور، وذلك بعد استبعاد الصفقات
وخلال تسعة اشهر تصدر الأسهم المرتفعه سهم شركة "بورسعيد للتنمية"، أحدي شركات بورصة النيل، بارتفاع قدره 335.4% ليغلق عند ليقفز من 1.92 جنيه مغلقاً عند 8.36 جنيه، ثم سهم "حديد عز" بارتفاع قدره 249.4% ليقفز من 3.48 جنيه مغلقاً عند 12.16 جنيه، ثم سهم "المتحدة للإسكان" بارتفاع 239.4% ليغلق عند 11.88 جنيه، تبعهما سهم "الحديد والصلب" بارتفاع 204.33% ليغلق عند 11.96 جنيه.
على العكس، جاء على رأس الأسهم المتراجعه سهم شركة "العبوات الطبية" بانخفاض 55.91% ليهوي من 3.72 جنيه مغلقاً عند 1.64 جنيه، ثم سهم "يونيفرت للصناعات"، احدي شركات بورصة النيل، بانخفاض 35.67% ليغلق عند 1.01 جنيه، تبعهما سهم "اميكو ميديكال" بانخفاض 32.31% ليغلق عند 11.65 جنيه.
احتلت أسهم "أوراسكوم للاتصالات والإعلام" قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيم وأحجام التداول، حيث بلغت 7.701 مليار جنيه بعد التداول على 8.382 مليار سهم، وأغلق السهم عند 54 قرشاً بارتفاع قدره 170%.
احتلت أسهم "بالم هيلز" المرتبة الثانية من حيث الأنشط بالحجم، حيث بلغ 1.771 مليار سهم بقيمة 3.622 مليار جنيه، وأغلق السهم عند 2.93 جنيه بارتفاع 168.81%، فيما احتلت أسهم "المجموعة المالية هيرمس القابضة"، أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط، المرتبة الثانية من حيث الأنشط بالقيم، حيث بلغت 6.156 مليار جنيه بتداول 551.843 مليون سهم واغلق السهم عند 11.92 جنيه بارتفاع 19.08%.
وعلى مستوي القطاعات، فقد ارتفعت جميعها وتصدرها قطاع "الموارد الاساسية" بارتفاع قدره 198.8% ثم قطاع "العقارات" بارتفاع 108.175، تبعهما قطاعي "البنوك"و"الاتصالات" بارتفاع قدره 88.3% و 63% على الترتيب.
احتل المرتبة الخامسة قطاع "السياحة والترفيه" بارتفاع قدره 56.3% ثم قطاع "الخدمات المالية" بارتفاع 43.7%، يليهه قطاع "التشييد ومواد البناء" بارتفاع 40%، كما ارتفع قطاع "الأغذية والمشروبا" بمقدار 33.35، وبنسبة 22.5% ارتفع قطاع "الخدمات الصناعية" وجاء فى المرتبة الأخيرة قطاع "الرعاية الصحية" بارتفاع 9.45%.
وقالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الربع الثالث لعام 2012 كان يمتاز بتفاؤل نسبي بعد قرارات الرئيس الجديد واتمام التشكيل الحكومي، بالاضافة الى استقرار الوضع في الشارع السياسي و بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي والزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصري مما اثر على ارتفاع حجم السيولة والتداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.
من ناحية اخرى فان مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق تشير الى وجود تحسن للقوي الشرائية كما ان القوي البيعية الاستثنائية قد غابت وهو ما ظهر في بعض دورات جني الارباح التي ظهرت في تعاملات الاسهم و نجح العمق الاستثماري للبورصة في التعامل معها .
وتؤكد الجمعية على ان استقرار الاوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما اضافيا علي قدرة البورصة المصرية على التعافي وهو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة والاسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وتتوقع المصرية لدراسات التمويل أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الجنيه المصري والوضع المالي للبلاد .
واشارت إلى ان ارتفاع حجم التداول الاجمالي للبورصة المصرية خلال الربع الثالث لعام 2012 ( بعد استبعاد الصفقات ) والتحسن في متوسط حجم التداول اليومي يعكس بدء استقطاب البورصة لسيولة جديدة تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية التى توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي و التحركات علي الصعيد الاقتصادي و الاستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات الاداء المالي للشركات المدرجة.
وترى الجمعية ان التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية بالاضافة الي ارتفاع تداولاتها يشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية في تحسن الاوضاع السياسية و الاقتصادية حاليا .
واضافت ان نتائج الشركات عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012 ، عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية حيث شجعت هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل .
وترجح المصرية لدراسات التمويل أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فانه من المتوقع ان يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية حيث إن التاثير الفعلي للاصلاحات الاقتصادية و السياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رؤوس الأموال و ارتفاع الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين.
وقالت إن الأداء الايجابي خلال الفترة يعطي مؤشرا على أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، مع عودة المستثمرين و استقرار الاوضاع .
تؤكد الجمعية علي قدرة السوق علي استمرار نشاطة خلال الفترة القادمة بشرط اجتذاب سيولة جديدة و ظهور بوادر للتطور في العملية الاقتصادية مع التنويه الي ان العمق الاستثماري للسوق قد اثبت قدرته علي التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة ايجابية و هو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية .
تري الجمعية انه لا يجب ان نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق على استمرار النشاط خلال الفترة القادمة والتي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي بالاضافة الى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي موجات لجني الارباح او اي ضغوط استثنائية علي السوق .
وشددت الجمعية على أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها .
كما انه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة .
وترى الجمعية ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2012 نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة الى العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها .
ونري ان الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية و الية تغيير سعر الاقفال بالبورصة و بدء تفعيل الية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق .
وطالبت بضرورة ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية، خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة.
مشيرة إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
ولفتت الجمعية إلى ان المؤشرات تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل آخذة في الازدياد مقارنة ببدايات العام، وهو ما لوحظ في الأسواق مؤخرا، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم عام او أكثر، وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك ومواصلة مسارها الصاعد كما ان المتعاملون الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام مع التحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي .
وتري الجمعية انه من الضروري اعادة النظر في الإجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار في الاوضاع السياسية و الامنية في ظل أن أوضاع البورصة المصرية حاليا أفضل بكثيرعلي صعيد التوازن في حركة الأسهم بجانب التحسن في أحجام التداول الامر الذي يؤكد العودة التدريجية لتعافي البورصة المصرية مع ضرورة ان يتم ذلك بشكل تدريجى و الحذر في اي قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.