الجمعية المصرية: الإجراءات الاحترازية في السوق المصري تحفز الاستثمار

اكدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان الربع الثالث لعام 2012 تميز بتفاؤل نسبي بعد قرارات الرئيس مرسي واتمام التشكيل الحكومي وبدء مفاوضات صندوق النقد الدولي و الزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصري ليرتفع حجم السيولة و التداولات و تحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية .
من ناحية اخرى تحسنت مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق في القوى الشرائية وغابت القوي البيعية الاستثنائية وهو ما ظهر في بعض دورات جني الارباح التي ظهرت في تعاملات الاسهم و نجح العمق الاستثماري للبورصة في التعامل معها .
حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو قياسي خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري 2012، مدعومة باستقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد، وقفز مؤشرها الرئيسي "EGX30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 60.7% تعادل 2199.47 نقطة ليقفز من مستوي 3622.35 نقطة مغلقاً عند 5821.82 نقطة.
وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"،بمقدار 35.8% تعادل 148.88 نقطة ليقفز من مستوى 415.59 نقطة مغلقا عند 564.47 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"EGX100"، الأوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "EGX30"و"EGX70"، بمقدار 43.9% تعادل 282.38 نقطة ليقفز من مستوي 643.07 نقطة مغلقاً عند925.45 نقطة.
و تؤكد الجمعية ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما اضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي و هو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة و الاسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .
ويمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الجنيه المصري والوضع المالي للبلاد .
و تتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فانه من المتوقع ان يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية حيث إن التاثير الفعلي للاصلاحات الاقتصادية و السياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رؤوس الأموال و ارتفاع الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
و ترى الجمعية ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2012 نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها .
ونرى ان الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية و الية تغيير سعر الاقفال بالبورصة و بدء تفعيل الية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق .
وتؤكد علي انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة.
نشير إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
و تؤكد الجمعية ان المؤشرات تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل آخذة في الازدياد مقارنة ببدايات العام، وهو ما لوحظ في الأسواق مؤخرا، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم عام او أكثر، وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك ومواصلة مسارها الصاعد كما ان المتعاملون الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام مع التحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي .
و تري الجمعية انه من الضروري اعادة النظر في الإجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار في الاوضاع السياسية و الامنية في ظل أن أوضاع البورصة المصرية حاليا أفضل بكثيرعلي صعيد التوازن في حركة الأسهم بجانب التحسن في أحجام التداول الامر الذي يؤكد العودة التدريجية لتعافي البورصة المصرية مع ضرورة ان يتم ذلك بشكل تدريجى و الحذر في اي قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.
وتؤكد علي أن عودة الاجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصري مرة أخرى يعد أمرا محفزا للاستثمار فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة في ضوء ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة مع مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة .