غيرت المكاسب التي سجلتها البورصة خلال الاسبوع الماضي خريطة مؤشرات السوق خلال نصف العام الأول من العام الجاري لتتحول من المنطقة السوداء إلي منطقة الاستقرار في الارتفاعات. ولعبت الارتفاعات التي سجلتها القيمة السوقية في الجلسات الماضية عقب فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية وتنصيبه رئيساً للبلاد فى اول انتخابات ديمقراطية تشهدها مصر منذ سنوات دورا مهما في الصعود. وربحت الأسهم 37 مليار جنيه وصعد من 303 مليارات جينه نهاية الاسبوع قبل الماضى الى 340 مليار جينه بنهاية جلسة الخميس الماضي آخر جلسات شهر يونيو, وليرتفع بذلك خلال 6 اشهر الماضية من 293.614 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، إلى 339.768 مليار جنيه بزيادة قدرها 46.154 مليار جنيه. وكان رأس المال السوق قد خسر منذ اندلاع الثورة حتي نهاية جلسة الاسبوع قبل الماضي 170 مليار جنيه. وعزز كل ذلك موقف مؤشرات البورصة لتنهي تعاملات النصف الأول من العام الجاري على صعود جماعي، رغم حالة الاضطرابات السياسية التى عانت منها البلاد منذ بداية العام الجاري، وقفز المؤشر الرئيسى "EGX30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنحو 1086.24 نقطة، بنسبة 30% ليقفز من مستوي 3622.35 نقطة مغلقاً عند 4708.59 نقطة. وارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنحو 1.5% تعادل كما ارتفع مؤشر "EGX100"، الأوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "EGX30"و"EGX70"، بمقدار 13.4% تعادل 86.47 نقطة ليقفز من مستوي 643.07 نقطة مغلقاً عند 729.54 نقطة. ونجحت البورصة المصرية فى تحقيق ارتفعات جيدة خلال ال3 أشهر الأولي من العام الجاري حتى وصلت إلى مستوي 5473 نقطة وسط حالة من الاستقرار السياسي بعد انعقاد اولي جلسات مجلس الشعب والشوري وبدء الإعداد لانتخابات الرئاسة، لتدخل بعدها فى موجة من التراجع استمرت لثلاثة أشهر اخري وذلك مع عودة التوترات السياسية الى الساحة مرة أخري. وخلال الربع الثاني من العام الجاري، تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، حيث هبط مؤشر الثلاثين الكبار بمقدار 6.18%، فيما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 6.84%، اما مؤشر "اى جى أكس 100" فهبط بنسبة 7.83% ولم يؤثر ذلك علي اداء السوق خلال النصف الاول من العام الحالي . كما سجلت قيمة التداول على الاسهم ما يقرب من 48.379 مليار جنيه بتداول 13.343 مليار سهم من خلال 2.892 مليون صفقة منفذة خلال 6 اشهر الماضية.كما احتلت شركة بلتون لتداول الاوراق المالية مارثون ترتيب شرات السمسرة خلال 3 اشهر الماضية مسجلة 34 مليار جنيه بنسبة 42% من اجمالي تعاملات السوق تلتها المجموعة المالية للسمسرة. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، إن النصف الاول من العام الجاري شهد حالة عدم استقرار في مؤشرات السوق نتيجة ارتباك الاوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع ازمة اقتصادية عالمية مما عمق من آثارها وهو امر يجب التكاتف فية لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية . اضاف ان "مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق تشير الى ان القوي البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية و الاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسي كما ان السيطرة الأقوى مازالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين". توقع "عادل" انخفاض مخاطرة العوامل السياسية بعد تسليم السلطة للرئيس الجديد مما يؤهل السوق لبدء التعافي واسترداد سيولته مشيرا الي ان التعرف على سياسات الحكومة المقبلة بعد الانتخابات لا يختلف عن أهمية وجود الرئيس عند اتخاذ القرار الاستثماري. اوضح ان الأوضاع بالبورصة المصرية مرتبطة بالسياسة الآن والاستقرار هو ما سيعيد السيولة مرة أخرى للسوق واضاف قائلا: "إذا اصبح لدينا مجلس شعب وحكومة ورئيس منتخب واحترام للمؤسسات القضائية والعسكرية سيتوفر حينها المناخ المناسب للاستثمار فالمستثمرين لابد أن يتأكدوا من النمو الاقتصادي وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديمقراطية حتى يعودون مرة أخرى للاستثمار في السوق" . قال صلاح حيدر المحلل المالي انه بتنصيب رئيسا للجمهورية تغير الحال في اداء البورصة وشهدت حالة من الاستقرار دون النظر الي شخصية الرئيس بالاضافة الي تطمينات رئيس الجمهورية للمستثمرين المحليين والاجانب ، مشيرا الي ان الامر الان يستلزم الان الاسراع في المنهج الاصلاحي للبورصة المصرية لمعالجة الاوضاع و المشكلات الحالية حتي لا يزيد اثارها السلبي في اي مراحل قادمة و لكي تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من اي دفعة ايجابية منتظرة مع دخول عمليات الاصلاح السياسي و الامني حيز التنفيذ .