التبرع بالدم عمل إنسانى نبيل يسهم فى إنقاذ حياة آلاف المرضى، ورغم إطلاق العديد من المستشفيات والمراكز الطبية لحملات التبرع فى الشوارع. وداخل الحرم الجامعى بجميع الجامعات لتوفير مخزون آمن واستراتيجى من فصائل الدم المختلفة التى يحتاجها المرضى، خاصة الحالات الحرجة منهم، فضلاً عن حالات الحوادث، إلا أن مخزون بنوك الدم بالمحافظات فى تناقص مستمر، مما أجبر الكثيرين على اللجوء إلى محترفى بيع الدم بالسوق السوداء، والذى يعد دمهم مشكوكاً فى صحته بحسب تأكيدات الأطباء. "بوابة الوفد" رصدت بعض المشكلات التى تواجه بنوك الدم بعدد من المحافظات فى تلك التقارير. القاهرة: الفقراء يموتون بسبب قطرة دم.. ورواج بيزنس أكياس الدم تحقيق سامى الطراوى: يواجه المواطنون فى محافظتى القاهرةوالجيزة مأساة حقيقية داخل مستشفيات الحكومة ووزارة الصحة بسبب النقص الحاد فى كميات الدم التى يحتاجها المرضى داخل المستشفيات والمنظومة بأكملها تعانى نقصاً حاداً فى مختلف أنحاء الجمهورية مما يتسسب فى موت آلاف المرضى بسبب «قطرة دم» هذا بالإضافة إلى انعدام الرقابة الحقيقية على أكياس الدم، فما يتم التبرع به يتم تهريبه للمستشفيات الخاصة، وفى حال رغبة المواطن فى الحصول على كيس دم رغم تبرعه لا يجده! وتؤكد تقارير منظمة الصحة العالمية أن مصر ضمن 120 دولة غير آمنة فى أنظمة حفظ الدم وكذلك وجود عجز فى الدم يصل إلى 3 ملايين وحدة سنوياً. وأكد الدكتور طارق عمر، متخصص فى أمراض الدم، وجود كثير من المشاكل التى تواجه وزارة الصحة أهمها: ضعف الرقابة المفروضة من قبل الوزارة على بنوك الدم الحكومية أو الموجودة فى المستشفيات العامة والخاصة، وقال: لا توجد منظومة آمنة لحفظ الدم بسبب عدة أشياء أهمها التهاون والتجاوزات التى تحدث فى أكياس الدم سواء بالإهمال فى حفظها او بيعها بأسعار عالية فوق احتمال المواطن البسيط أو عدم وجود رقابة من الوزارة، بالإضافة إلى الاستمرار بالتعامل مع قانون عام 60 وهذه «مهزلة». وأضاف: من الضرورى جداً التعامل مع أكياس الدم مثل التعامل مع الدواء فيما يتعلق بمنع التوريد والتسعير والمراقبة وذلك من خلال عمل «ركود» لكل كيس دم وهو الأمر الذى سيمنع بيع تلك الأكياس فى السوق، والكارثة أن نقل الدم يتم بلا ضوابط ولا رقابة حتى إن أكياس الدم الفارغة تباع فى الصيدليات لهذا صار للدم تجارة رابحة تتساوى بتجارة المخدرات. ويوجد كثير من المستشفيات الخاصة تتخذ من التبرع بالدم تجارة ولها كثير من سماسرة الدم المنتشرين فى كل مكان وتعتمد هذه المستشفيات على الأفارقة فى التبرع بالدم والذين يحتاجون إلى المال وتجد طوابير من هؤلاء المتبرعين أمام تلك المستشفيات، ويزيد من خطورة تلك الإجراءات أن وزارة الصحة مازالت تتعامل بعشوائية وفوضى مع موضوع الدم، فالمستشفيات تجمع الدم دون فحص وزارة الصحة نفسها وليس لديها خطة لإدارة بنوك الدم على مستوى الجمهورية. وواصل طارق عمر هناك قضية مهمة جداً وهى المسافة بين بنوك الدم التجميعية وبعضها وهى مسافة كبيرة جداً، فهناك مستشفيات كثيرة على سبيل المثال محافظة الشرقية على بعد ساعتين والنصف من بنك الدم بمعنى أن المريض ينتظر أكثر من 5 ساعات حتى يحصل على الدم. وأضاف: يجب على الدولة أن تجعل التبرع بالدم إلزامياً عن طريق أن يقوم كل مواطن من سن 20 إلى سن 45 سنة بالتبرع كل عام بكيس دم ويتم إيضاح هذه الإرشادات إعلامياً لجميع المواطنين وأن هذا التبرع مفيد للصحة ولابد من تميز المتبرع بأن يتم تسجيله فى قاعدة بيانات رئيسية ويتم استخراج كارت لكى يحصل على الدم وقت الحاجة إليه. ويقول محمد صالح، فنى ببنك الدم بأحد مستشفيات الجيزة الكبرى، إنها نسب التبرع بالدم انخفضت بنسبة 50٪ وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة، فالاخطاء التى ارتكبت ومازالت ترتكب فى منظومة الدم فى مصر حتى الان هى السبب الحقيقى وراء فقد بل اضاعة ثقة المتبرعين فيمن يجمعون الدم مجانا ثم يبيعونه للمستشفيات الخاصة، التى تتاجر فيه بأضعاف أضعاف السعر الأصلى. ويوجد كثير من الشكاوى لدى المسئولين بوزارة الصحة ان كثيراً من المستشفيات الحكومية بمحافظة الجيزة تعانى نقصا حاداً فى كميات الدم. وكثير من الحالات التى توفيت كان السبب الرئيسى فى وفاتها عدم وجود دم داخل المستشفيات الحكومية، فاصبح الموت يلاحق كثيراً من المواطنين البسطاء بسبب سوء الإدارة من قبل بعض المسئولين، الذين اتخذوا هذا العمل الانسانى إلى بيزنس. والكارثة الحقيقية أكدها عدد من الاطباء طلبوا عدم نشر أسمائهم ان مدراء بنوك الدم المركزية بالمحافظات يرفضون إرسال الدم إلى المعاهد والمستشفيات لوجود مطالبات مادية لبنك الدم لدى كثير من المعاهد والمستشفيات الحكوية والمتراكمة منذ عام 2006 ويبدو أن المستحقات المالية للبنك المركزى أهم من حياة المرضى، على الرغم من ان اهل المرضى يقدمون الدم مجانا، ويحصل عليه البنك مجاناً. ويضيف الدكتور طارق عمر ان المصيبة تبدو اخطر فى محافظة القاهرة، فكثير من مستشفيات المحافظة تعجز عن توفير احتياجاتها من الدم فيوجد كثير من الشكاوى بالادارة العامة لبنوك الدم بمديرية حلوان الطبية تؤكد أن المركز القومى لنقل الدم لا يمد المحافظة باحتياجاتها سواء من حيث الكميات او الفصائل، ويوجد طوابير لا تنتهى من المرضى الذين يموتون على ابواب المستشفيات بسبب النقص الحاد فى كميات الدم، ففى مستشفيات القاهرةالجديدة وبدر والتبين يتم الشراء مباشرة من المركز القومى حسب ما يتوفر به من الدم، على عكس ما التزمت به مديرة المركز من عمل تعاقد وتوصيل الدم إلى المستشفيات الحكومية بطرق آمنة. وتضيف: الشكوى ان القواعد المنظمة لصرف الدم تمنع صرف الدم من بنوك الدم التخزينية إلى المستشفيات الأخرى، مما يتسبب فى حدوث مشاكل كبيرة مع أهالى المرضى، مما يستدعى تدخل الشرطة فى كثير من المرات، كما تقضى تلك القواعد بمنع تبادل الفصائل بين البنوك التخزينية، التى قاربت على انتهاء الصلاحية وتعدم، ولا يستفيد منها بنك آخر، وثمنها يحسب على المستشفى. الإسماعيلية: كيس الدم ب 120 جنيهاً.. والمستشفيات مديونة بمليون و70 ألف جنيه الإسماعيلية ولاء وحيد ونسرين المصرى: عجز بنك الدم بالإسماعيلية عن توفير احتياجات المرضى وحالات الطوارئ خاصة من الفصائل النادرة «- A» و«- O» لإرساله كميات قليلة من أكياس الدم إلى المستشفيات الحكومية، فيما تؤجل العديد من العمليات بسبب عدم توافر أكياس الدم مما يضطر أهالى المرضى القادرين لشراء الأكياس اللازمة ب120 جنيهاً للكيس الواحد من البنك المفترض أن يرسلها إلى المستشفيات بالمجان. وبنك الدم بمستشفى الإسماعيلية العام لا يعمل منذ خمس سنوات، رغم أنه يستقبل الحالات الطارئة لمدة 4 أيام أسبوعياً ووجود أجهزة التحليل وتعقيم الدم، رغم الضغط الشديد عليه من جميع المستشفيات بالمحافظة ومدن القناة عقب صدور القرار الوزارى بمنع المستشفيات الحكومية من استقبال أية تبرعات بالدم. ورغم الإمكانيات الهائلة المتوفرة ببنك الدم الإقليمى بالإسماعيلية الذى يخدم المحافظة ومحافظات شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر، ورغم توافر السيارات المجهزة لتنظيم حملات للتبرع بالدم، إلا أن تلك الإمكانيات تصطدم ببيروقراطية العمل وسوء الإدارة داخل المستشفيات العامة والمركزية لتحديد احتياجاتها الأساسية واليومية من مخزون الدم ومشتقاته، مما قد يتسبب فى إهدار بعض أكياس الدم. ارتفاع رسوم الحصول على الدم ومشتقاته وتحديد الاحتياجات من أكياس الدم بأكثر من اللازم، وما يتردد فى بعض الأحيان عن ظهور فيروسات وتلوث وبيع الدم فى السوق السوداء مشكلات رددها البعض من المرضى وذويهم، وفى المقابل تواجه بنوك الدم أزمات أخرى أهمها نقص الكميات المتوافرة وضعف ثقافة التبرع وقلة العمالة داخل بنك الدم الإقليمى، ومحدودية التجهيزات والإمكانيات بالمستشفيات المركزية التى تغطى جميع مراكز المحافظة، فيما يعانى مستشفى جامعة قناة السويس الذى يتقاسم المئات من حالات الطوارئ والحالات الحرجة مع المستشفى العام نقصاً حاداً فى رصيد الدم المتواجد داخل ثلاجاته. تكلفة تجهيز كيس الدم تصل لنحو 400 جنيه للكيس الواحد يتم طرحها داخل بنك الدم الإقليمى مقابل تسديد رسوم 113 جنيهاً تشمل 90 جنيهاً و20 جنيهاً اختبار الفصيلة والتوافق و3 جنيهات قيمة جهاز الوريد، فيما تم تحديد رسوم الحصول على كيس البلازما ب43 جنيهاً تشمل 40 جنيهاً قيمة تكاليف فصل البلازما عن الدم و3 جنيهات قيمة جهاز الوريد، أما رسوم فصل الصفائح الدموية من المتبرع فإنها تصل إلى 900 جنيه لفصل 12 وحدة من الصفائح من المتبرع الواحد. والمترددون على بنك الدم الإقليمى من أهالى المرضى والمصابين فى المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة يضطرون لتسديد رسوم التكاليف مقابل الحصول على احتياجاتهم من الدم سواء كانت أكياس دم مجهزة أو بلازما أو صفائح دموية وهم يجدون أنها باهظة ويعجز الكثيرون منهم على توفيرها، أما المرضى والمصابون بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة فإنهم يحصلون على احتياجاتهم مجاناً وبدون رسوم عدا احتياجاتهم من الصفائح الدموية التى تستلزم تسديد الرسوم والتى تصل لنحو 900 جنيه فى حالة توفير المتبرع، ويقول أحمد الشحات «تاجر» إنه اضطر لشراء 6 أكياس من الدم ب678 جنيهاً من بنك الدم الإقليمى لاحتياج والده للكمية لإجراء عملية جراحية بمستشفى جامعة قناة السويس، يرى أن الرسوم باهظة وتمثل عبئاً على أهالى المرضى ولكنهم يضطرون إلى تسديدها لإنقاذ حياة ذويهم. ويحصل البنك على رصيده من حملات التبرع التى تتم بشكل دورى فى الجامعات ومراكز الشباب والمساجد والميادين العامة، إلا أن تلك الحملات تواجه مشكلات أهمها ضعف ثقافة المتبرع بالدم، مضيفاً: «قد يظن البعض أن الدماء يتم بيعها وهذا يتنافى مع الواقع، فالبنك يحتفظ بأكياس الدم ويتم مد المستشفيات الحكومية باحتياجاتها من الدم والبلازما، وأكد مدير البنك أن جميع اعتمادات الجودة يتم اتخاذها مع المتبرعين وحتى وصول الدم للمرضى والمصابين، مشيراً إلى أن الأكياس غير مطابقة للمواصفات يتم إعدامها فى الحال، فقد تم إعدام 188 كيساً خلال عام 2011 من إجمالى 7444 تم التبرع بها لوجود إصابات وفيروسات بها تراوحت ما بين فيروس C وفيروس B، وأن نقص العمالة لم يؤثر على الحملات أو طبيعة العمل داخل البنك. بينما أكد تقرير رسمى صادر من مديرية الصحة بالإسماعيلية أن بنك الدم الإقليمى بالإسماعيلية وفر نحو 14099 وحدة دم للمستشفيات العامة والمركزية داخل وخارج الإسماعيلية تم صرف 8٪ منها بما يعادل 443 وحدة للمستشفيات الخاصة والجامعية، أضاف التقرير أن المستشفيات العامة والمركزية مديونة لبنك الدم بمليون و700 ألف جنيه مشيراً إلى أنه تم توريد 3814 كيس دم لمستشفى الإسماعيلية العام و278 كيساً لمستشفى التل الكبير و262 كيساً لمستشفى فايد و226 كيساً لمستشفى القنطرة غرب و150 كيساً لمستشفى القصاصين، فيما تم توريد 214 كيساً للمركز الطبى العالمى مقابل تسديد الرسوم، فضلاً عن 1135 كيساً للمستشفيات العامة بمحافظات السويس وبورسعيد وشمال سيناءوالقاهرة وأسيوط والبحر الأحمر. وفى الوقت الذى تتوفر داخل مستشفى الإسماعيلية العام نسبة من كميات الدم والبلازما والصفائح الدموية التى يحتاجها مصابون الطوارئ والمرضى تعانى المستشفيات المركزية بالقصاصين والتل الكبير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب من عدم توافر الإمكانيات من كوادر وتجهيزات طبية لأزمة لإقامة بنوك دم مجهزة جعلتها أشبه بالوحدات الصحية لتأديتها دوراً محدوداً فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين بجروح خفيفة وسطحية. ويعترف مصدر طبى بمستشفى القنطرة شرق المركزى: المستشفى غير مجهز لإقامة بنك دم، فلابد من إقامة معمل للتحاليل وتجهيزات طبية عالية المستوى وكوادر طبية وتمريض فى التحاليل وثلاجات وأجهزة لسحب الدم وحفظه. أما أزمة نقص الدم داخل المستشفى الجامعى فتمكن من نقص التمريض داخل البنك واعتماد البنك فى توفير الدم على المتبرعين من أهالى المرضى والذين يستلزم التبرع منهم إجراء اختبارات وتحاليل للتأكد من مدى مطابقة العينات لحالة المريض. الدقهلية: إغلاق 17 بنكاً بقرار «حاتم الجبلى».. وبنك واحد يخدم 8 ملايين نسمة المنصورة محمد طاهر: تعد بنوك الدم جزءاً مهماً من مشكلة تؤرق مرضى الدقهلية فتقلصت أعدادها لتصبح بنكاً مركزياً وحيداً فى محافظة كبرى تعدت ال8 ملايين نسمة إثر إغلاق أكثر من 17 بنك دم بالمستشفيات العامة والمركزية بقرار من وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلى بحجة الحفاظ على أرواح المرضى من عدم صدق نتائج التحاليل. ويقول محمد الشريعى، ممثل شباب الصيادين بالمطرية، إنه مر بتجربة مريرة كشاهد عيان عن جريمة ترتكبها وزارة الصحة فى حق الغلابة، فقد رافق أحد الصيادين الغلابة أصيب بطلق نارى أسفر عن نزيف داخلى أثناء مروره من أمام مشاجرة لينقل من المطرية لمستشفى المنصورة الدولى، فتأخر دخوله لغرفة العمليات بسب احتياجه لأربعة أكياس دم، ورغم خطاب المستشفى لمركز بنك الدم الرئيسى بالشيخ حسانين باحتياجه لفصيلة دم «A» إلا أن الإجابة كانت: عايزين 360 جنيهاً يتراوح كيس الدم من 90 إلى 140 جنيهاً، وعندما قلت إن المريض غلبان وأنا متطوع معه، قالوا إن البنك يعمل بنظام استثمارى، وطلبوا منا شراء أشياء أخرى من خارج المستشفى، كما طلبوا متبرعين وتساءل ماذا لو أن المريض لم يكن معه مرافق هل ينتظر حتى يصفى دمه ويموت، ألا تستحق حياة المواطن أن توفر له أبسط طرق العلاج. فيما يؤكد الدكتور إبراهيم الزيات، أستاذ الجراحة بمستشفى المنصورة الدولى، أننا نعمل فى ظروف صعبة فجميع المستشفيات المركزية التى ألغيت فيها بنوك الدم يرسلون حالاتهم إلينا ليزيد العبء إلى ثلاثة أيام لاستقبال حالات الطوارئ، إضافة ليوم رابع لحالات المستشفيات المركزية التى لا يوجد بها بنوك دم، وتساءل: هل يستطيع مستشفى واحد تغطية محافظة كبرى، بينما يحتاج المريض الدقيقة لتنقذ حياته. ويوضح الدكتور طارق عرفات، نائب مدير مستشفى الدولى بالمنصورة، أننا نتغلب على مشكلة نقص الدم بتوفير متبرعين من مرافق حالات الأقسام الداخلية والتى تنتظر دورها لإجراء عمليات ليتم إسعاف مريض الطوارئ لخطورة العمليات، وإنقاذ الموقف لأن إرسال عينات التبرع تحتاج نحو 24 ساعة لفحص خلوها من الفيروسات. وفجرت مدير بنك الدم قضية الحملة الشرسة عليهم، قائلة: إننا نعايش معاناتهم فى امتناع المواطنين عن التبرع بالدم لتصل رحلة البحث عن سيارات الحملة على سبيل المثال إلى 95 كيس دم فى حين أن مستشفى مثل ميت غمر العام جمع فى يوم واحد 103 أكياس دم فكيف يتم تلبية احتياجات 10 مستشفيات، مؤكدين عدم منح المواطن كيس دم يتسلمه بنفسه لأن الإجراء مخالف للائحة والتى تحافظ على وصول الدم صالحاً، وأشاروا إلى أن التعامل يكون بخطاب رسمى معتمد ومختوم مع مندوب المستشفى لضمان وصوله بسلام للمريض دون تدخل أو تلاعب أو فساد للدم نتيجة نقله بطريقة خاطئة، وأضافوا أن المشكلة تكمن فى تجاهل المستشفى وإرسال مندوب لتسلم الدم الذى لا يمكن منعه عن أى مريض وبالمجان بشرط وجود خطاب معتمد من المستشفى. بينما كشف أحد السائقين عن الأزمة قائلاً: نُتهم ببيع الدم ونتعرض للاعتداءات سواء أثناء جمع الدم أو عند محاولة مريض بنفسه أو عن طريق مرافقيه للحصول على دم دون مرافق من مندوب للمستشفى التابع له. الغربية: مستشفيات تتاجر بدماء المتبرعين الغربية عاطف دعبس: كشف مرضى مستشفيات الغربية عن وجود مافيا للاتجار فى دم المصريين وبيعه للمستشفيات الخاصة وتهريبه للخارج، مستغلين حاجتهم الماسة للدم فى حالات الطوارئ والعمليات فتبيع لهم الكيس بمبالغ مضاعفة، وأشاروا إلى أن سعر كيس الصفائح الدموية فى مركز الدم المنوط به سحب الدم وتوزيعه على المستشفيات وفق الاحتياجات لا تزيد رسومه الحقيقية عن 40 جنيهاً للكيس عبوة 100 سنتيمتر لكنهم يحصلون عليه بما لا يقل عن 150 جنيهاً فى المستشفيات العامة، أما المستشفيات الخاصة فيتم البيع بأسعار تبدأ ب300 جنيه، أما كيس كرات الدم فيزيد على 250 جنيهاً فى المستشفيات العامة وضعف المبلغ فى المستشفيات الخاصة، والتى تحاصر المرضى وتفرض عليهم شراء الدم على سبيل الاحتياط سواء استخدمه المريض أو لم يستخدمه ولكن فى كل الأحوال يتم إضافة قيمته على الفاتورة المفترية. عدد من المرضى ومرافقيهم أكدوا أن المستشفى العام يفرض عليهم التبرع من شخصين مقابل بيع الدم، وأشار مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن سحب الدم من المرضى وذويهم من المرافقين فى المستشفيات العامة والمركزية محظور قانوناً لأن الجهة الوحيدة المسموح لها بسحب الدم من المتبرعين بواسطة الحملات المعتمدة المركز الإقليمى للدم والكائن بمنطقة سيجر بطنطا وأن المركز يوفر احتياجات تلك المستشفيات أسبوعياً وبالرسوم القانونية والتى لا تزيد عن 110 جنيهات للكيس، كرسوم للتحليل والفحص ولكن مافيا الدم تبتز المرضى وتشترط عليهم التبرع بكيسين من الدم مقابل توفير كيس واحد لهم، فيضطر المرضى إلى استدعاء أقاربهم للتبرع بالدم قبل دخولهم غرف العمليات وهذه مهزلة لابد من منعها لأن كثيراً من المرضى لا يجدون متبرعاً مناسباً خصوصاً أن المتبرع لابد أن يكون سليماً معافى ولا يعانى من أى أمراض وألا يزيد سنه عن 50 سنة. والكارثة الأخطر أن الدم الذى يتم سحبه من أقارب ومعارف المرضى يتم التلاعب به بالبيع للمستشفيات الخاصة لأن السحب يتم بدون تسجيل الدم المسحوب وكمياته، وأوضح مسئول أن سيارات الإسعاف التى تقوم بسحب الدم من شباب الجامعات والمدارس الثانوية لابد أن تخضع لرقابة صارمة لأنى التلاعب يحدث فيها، بعيداً عن الأجهزة الرقابية التابعة لمديرية الصحة، مضيفاً أن التبرع يتم بعد الحصول على موافقة المحافظ وأن السحب يتم بواسطة المركز الإقليمى للدم فقط دون غيره، كما طالب جموع المواطنين بالتبرع فقط لحملات المركز التابع لوزارة الصحة حتى لا يذهب دم المصريين إلى من لا يستحق. وفى سياق متصل. طالب المرضى المستشار محمد عبدالقادر، محافظ الغربية، بفتح ملف الدم وكشف مافيا الاتجار فيه خصوصاً أن ظاهرة بيع دم المصريين للأجانب بالمستشفيات الخاصة وتهريبه للخارج لم تعد من قبيل الشبهات، كما طالبوه بالتحقيق فى المخالفات الصارخة لعمليات سحب الدم من مرضى المستشفيات العامة بالمخالفة للقانون. مهزلة سحب الدم لا تتوقف على المستشفيات العامة فقط، بل تمتد إلى المستشفى الجامعى والتأمين الصحى بحجة أن الدم لا يباع فى الأسواق وأن المصدر الوحيد للحصول من المتبرعين وكثيراً ما يتم منع الخدمة العلاجية للمرضى حتى يتم توفير شخصين يقومان بالتبرع بكيسين مقابل توفير كيس دم للمريض وهو ما يثير غضب الأهالى والذين يحدثون أزمات أو يعتدون على العاملين بهذه المستشفيات وكثيراً ما يتم إغفال السبب الحقيقى لاعتداء أهالى المرضى على الأطباء والعاملين بهذه المستشفيات. المنوفية: إجبار أهل المرضى على التبرع بالدم.. والفصائل النادرة أزمة تحقيق عبدالمنعم حجازى ويحيى رشاد: قلة المتبرعين.. ندرة بعض الفصائل.. نقص الكميات.. استغلال أهل المرضى.. عناوين «مأساة بنوك الدم بالمنوفية»، والتى أصبح بعضها يتربح ويثرى ثراء فاحشاً من استغلال معاناة نزيف المرضى، خاصة ببعض المستشفيات الخاصة التى لا تكتفى بالمتاجرة بآلام المرضى ومعاناة ذويهم، بل تبيع الدم فى السوق السوداء، وكم من المرضى وحالات الحوادث أزهقت أرواحهم بسبب الإهمال وعدم توافر متبرعين، فضلاً عن عدم وجود إمكانيات لدى الأهالى لشرائه. يقول أحمد يوسف، موظف: إن أخيه تعرض لحادث فذهب به إلى مستشفى خاص فتركوه بالاستقبال ينزف دماً وطلبوا منا متبرعين لندرة تواجد فصيلة الدم، وأبلغونا أنها متوافرة بالقاهرة، وما بين البحث عن الفصيلة والآلام التى عشناها والأموال المطلوبة لفظ أخى أنفاسه الأخيرة، وأكد أنها ليست مشكلة أخى بل مشكلة الكثير من المرضى، الذين يتعرضون للحوادث ناهيك عن سوء المعاملة للمرضى وذويهم. فيما أشارت طبيبة بالمستشفى الجامعى، رفضت ذكر اسمها، إلى أن مشاكل بنوك الدم تتلخص فى قلة المتبرعين، ونقص الكميات وندرة الفصائل، بالإضافة إلى إجبار أهل المريض على شراء الدم من بعض البنوك، فتصل سعر القربة إلى 100 جنيه، وحذرت الطبيبة من خطورة انتقال الأمراض الخطيرة بواسطة المتبرعين لنقل الدم بطريقة غير صحية وآمنة، فضلاً عن إهمال بعض الممرضات والعاملين فى تعقيم وتطهير الأدوات الطبية والرسوم التى يدفعها مقابل حصولهم على الدم، غير المتمتعين بخدمة التأمين الصحى. وقال مصدر مسئول بالمستشفى التعليمى بشبين الكوم إن بنك الدم الموجود بالمستشفى خاضع لإشراف وزارة الصحة بعيداً عن المستشفى، لكنه يعامل كأى مكان ضمن منظومة بنوك الدم على مستوى المحافظات فنشترى ونتعامل معها كأى مواطن عادى ويتم الصرف بعد سداد الرسوم، فيصل سعر القربة 115 جنيهاً. من جانبه، أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المحافظة لا تعانى نقصاً فى الدم، بل إن المحافظات الأخرى المجاورة تلجأ لبنوك الدم فى حالة لمشكلة نقص أو ندرة فصيلة معينة. وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يمكن لكيس دم واحد إنقاذ خمسة مرضى، لأن المريض يحتاج إلى جزء واحد من مشتقات الدم، فيما يتم إجراء التحاليل والكشف الطبى على المتبرعين، وعلى أهل المريض قبل التبرع وتقديم الدم للمريض، تجنباً لانتقال عدوى الأمراض الخطيرة مثل فيروس C والإيدز والالتهاب الكبدى، بينما يصل ثمن قربة الدم إلى نحو 113 جنيهاً مقابل القربة نفسها والأدوات الطبية، وليس ثمن الدم نفسه، عن بيع بعض المواطنين دمهم للمستشفيات الخاصة، أكد وكيل الوزارة، أن هذا شأنهم فلا علاقة لنا بهم ولا نتعامل مع أى جهة خارج بنوك الدم الحكومية التابعة لإشراف وزارة الصحة. كفر الشيخ: المرضى يتسولون.. والرصيد لا يكفى احتياجات المستشفيات كفر الشيخ أشرف الحداد: تشهد بنوك الدم بالمستشفيات المركزية العشرة والوحدات الصحية بكفر الشيخ نقصاً حاداً فى أكياس الدم ومشتقاته، كصفائح الدم والبلازما، فضلاً عن عدم تفعيل دور بنوك المستشفيات المركزية فى تلقى التبرعات وإجراء التحاليل واستقلالها عن البنك الإقليمى الرئيسى للدم بالمحافظة لافتقادها للإمكانيات والخبرة البشرية وعجز الأطباء والفنيين المتخصصين فى إجراء التحاليل للدم أو عدم تنظيم حملات لتلقى تبرعات المواطنين. فيما عبر أهالى المحافظة عن استيائهم من سوء الخدمة فى المستشفيات بسبب عدم توفير أكياس الدم لمعدومى الدخل والفقراء، فكيس الدم إما أن يباع ب110 جنيهات أو يجبرون على توفير متبرعين مقابل صرفه، وأضافوا أن من حقهم على الدولة توفير كيس الدم للمرضى غير القادرين بدون أية مبالغ، مثله كمثل الأدوية التى تصرف بالمجان على نفقة الدولة، خاصة للمرضى الذين لا يستفيدون من التأمين الصحى. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالقادر، مدير بنك الدم الإقليمى بالمحافظة أن معاناة المريض الأساسية هى توفير كيس الدم، فلا يوجد مصدر للدم إلا التبرع من شخص سليم، فالدم لا يصنع ولا يستورد ومصادر توفيره الحملات الخارجية لجمعه من الجامعات والمصانع ومراكز الشباب والمساجد والمواطنين العاديين، وأشار «عبدالقادر» إلى أن بنوك الدم بالمحافظة تواجه نقصاً شديداً فى الدم بسبب عدم وعى المواطنين بأهمية التبرع بالدم، بالإضافة إلى أن المتبرع نفسه أحياناً قد يحتاج دمه أحد أقاربه أو أصدقائه. ورداً على إجبار المرضى على التبرع بالدم للسماح بالصرف برغم شراء المريض له، أكد «عبدالقادر» أنه فى حالات الفصائل النادرة فقط التى بها عجز نضطر إلى طلب أشخاص من أقارب الحالة للتبرع لوجود الفصيلة نفسها للعامل الوراثى. وأضاف مدير البنك أن تكلفة فحص كيس الدم «500 سنتيمتر» للتأكد من خلوه من أية أمراض يكلف الدولة 500 جنيه لمروره بتحاليل جميع الفيروسات الكبدية والملاريا والزهرى والإيدز وأى أمراض تنتقل عن طريق الدم، مؤكداً: الذى يتحمل ثمن كيس الدم هو المريض القادر فقط، فالدولة تتحمل أكثر من 80٪ من تكلفة الكيس. وعن عجز الدم فى بنوك دم المستشفيات المركزية، قال «عبدالقادر»: إن البنك الإقليمى الرئيسى ملتزم بإمداد بنوك دم مطوبس وفوه وقلين والرياض وبلطيم والحامول وكفر الشيخ العام بحصص أسبوعية طبقاً لإحصائياتهم، واحتياجاتهم، مستنداً إلى توقيع مديرى المستشفيات فى التوقيع على طلبات المرضى الفقراء الذين لا يستطيعون شراء الدم ويستحقون الإعفاء سواء كانوا مرضى العمليات أو الأنيميا، أما حالات الطوارئ والفشل الكلوى وأطفال الحضانات «المبتسرين» ومرضى التأمين الصحى، فيصرف لهم الدم مجاناً بينما أرجع الدكتور محمد عبدالقادر القصور فى حملات التبرعات ببنك الدم إلى عجز الأطباء وطاقم التمريض. وطالب مدير البنك وزارة الصحة بتوفير احتياجات بنوك الدم وتخصيص ميزانية لتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم لصحة المواطن. وأكد أنه لا خوف على صحة الإنسان من التبرع بالدم كل 6 شهور بشكل دورى رغم أنه يستطيع التبرع كل 3 شهور طالما أنه يتمتع بصحة جيدة لما له من فوائد لا تقتصر على المريض فقط، بل تمتد إلى المتبرع.
