صحف: القذافي يحدد إقامة رئيس الحكومة ووزراء في قصره

تناولت الصحف المصرية والعربية أبرز القضايا الساخنة وعلى رأسها ما يجري في ليبيا بطبيعة الحال وخاصة بعد فرض الحظر الجوي والاستعداد لتوجيه ضربة جوية خلال ساعات، في الوقت الذي يتوجه فيه عشرات الملايين من المصريين اليوم إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول التعديلات الدستورية.
الهدف النهائي إطاحة القذافي
وفي هذا الإطار نقرأ في "الحياة" اللندنية: "بدأت أمس الدول الغربية التحضيرات العملانية لتوجيه ضربات جوية لقوات العقيد معمر القذافي تنفيذاً للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن، ليل الخميس، بفرض حظر جوي ومنع تحرك قواته على الأرض. لكن مسارعة ليبيا إلى إعلان التزامها مضمون القرار الدولي وتأكيد التزامها وقفاً فورياً للنار ضد الثوار بهدف «حماية المدنيين»، بدا أنه شكّل نوعاً من المفاجأة للدول الغربية التي كانت تلوّح ببدء الضربات الجوية «خلال ساعات» فقط من صدور التفويض الدولي. وردت الولايات المتحدة والدول الغربية بحذر على الإعلان الليبي، مؤكدة أنها ستحكم على «أفعال» القذافي وليس على أقواله.
التحرك ضد قوات القذافي
وفي الشأن ذاته في "السوسنة" الأردنية: "قال فرانسوا باروان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية يوم الجمعة إن فرنسا قد تبدأ العمليات العسكرية في ليبيا في غضون ساعات بعدما أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة التحرك ضد قوات الزعيم الليبي معمر القذافي."
"وقال باروان لراديو ار.تي.ال الفرنسي "الفرنسيون الذين قادوا الدعوة (للتحرك) سيأخذون بالطبع موقفا متسقا مع التدخل العسكري. ستشن الهجمات سريعا."
سيموتون من أجل أفكار القذافي
وفي اتجاه معاكس نقرأ ما يصدم مشاعرنا في "الوفد": "أكدت حركة عموم أفريقيا بكل فروعها في جميع أنحاء العالم، استعدادها للزحف إلى ليبيا للدفاع عنها ضد أى اعتداء أو معتدٍ."
"وقال رئيس مجلس حركة عموم أفريقيا "روجاراما دانيل " في برقية إلى العقيد معمر القذافي ووجه نسخة منها إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والسفير الأمريكي في العاصمة الأوغندية كمبالا, وجاء فيه" "ليس لدينا أدنى شك بأن هذه الأحداث خلقت لغرض واحد وهو عرقلة تقدم وحرية دول أفريقيا العظيمة.. إن هذه الفلسفة الإمبريالية الفاشية الاستعمارية الجديدة, يتم الترويج لها على أنها لنشر ديمقراطية الغرب وبحجة نصرة حقوق الإنسان.
القذافي يجبر رئيس الحكومة والوزراء على الإقامة في باب العزيزية
وعن مفاجأة أخرى من مفاجآت القذافي وليست أخيرة نقرأ في "المصريون": "ذكرت صحيفة ليبية أن العقيد معمر القذافي يجبر رئيس الحكومة البغدادي المحمودي وكل الوزراء على الإقامة في باب العزيزية، مقر إقامته في طرابلس، منذ ثلاثة أسابيع".
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "برنيق" عن مصدر في طرابلس، وصفه بالموثوق، قوله إن "القذافي يجبر أمين اللجنة الشعبية العامة البغدادي المحمودي وكل أمناء اللجان الشعبية (الوزراء) على الإقامة الجبرية في باب العزيزية منذ حوالي 3 أسابيع".
رهان على الاستقرار
وبعنوان رهان على الاستقرار قالت "البيان الإماراتية": يتوجه عشرات الملايين من المصريين اليوم إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول التعديلات الدستورية في أول تجربة ديمقراطية عقب ثورة25 يناير، ترمي إلى استعادة مؤسسات الدولة عبر آليات قانونية تضمن تعبير أجهزة هذه الدولة عن الشعب، ودعم العودة لحالة الاستقرار وإدارة عجلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، الآن جاء دور صياغة دستور جديد للبلاد وتحقيق كل طموحات الشعب المصري.
ولعل أهمية تعديل مادة الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، تقول الصحيفة,لا تكمن فقط في إعادة حق الانتخاب لسلطة الشعب مباشرة ودون وسطاء، لكنها تكمن أيضا في أنها تمنح دستورا غير مفصل على نظام الحاكم القادم، ويرسخ أهمية تداول السلطة في مدة زمنية محددة لا تزيد على فترتين رئاسيتين.وهو ما يساهم في كسر واحد من المحرمات التي ظلت الحكومة وحزبها الحاكم على مدى سنوات، ترفض بعناد مجرد المناقشة حولها أو طرحها على المائدة، وأنها بالتالي تفتح الباب أمام تعديل دستوري شامل يعيد المبادئ الديمقراطية السليمة والمستقيمة إلى الوثيقة الدستورية، في عصر شعاره الحرية ووسيلته الديمقراطية والتغيير.
وتضيف الأكيد أن التعديلات الدستورية التي سيتم طرحها اليوم في الاستفتاء عليها كافية في الوقت الحالي للانتقال إلى الشرعية الممثلة في المجلسين النيابيين على أن يتم استكمال الانجازات في تغيير الدستور بعد انتخاب رئيس الجمهورية، أما إذا ما تم رفض التعديلات فإن ذلك يعني العودة للمربع صفر، مما يجعل المصريين تحت رحمة دستور معطل عن العمل يحتوي على النصوص القديمة قبل تعديلها والتي يرفضها الشعب، وهي التي بذلت لجنة التعديلات الدستورية بأعضائها من فقهاء القانون قصارى جهدهم لتعديلها بما يحافظ على مكتسبات الثورة الشبابية.
الأهم أن يذهب الجميع إلي الاستفتاء‏!‏
وفي الشأن ذاته وفي "الأهرام" تحدث مكرم محمد أحمد عن الاستفتاء فقال: "ليس المهم من هذا الاستفتاء الذي يجري اليوم علي عدد من التعديلات الدستورية أن نقول نعم أو نقول لا‏,‏ إنما الأهم أن يذهب الجميع الي صناديق الاستفتاء‏,‏ مؤيدين للتعديلات الدستورية أو معترضين عليها كي نؤكد لأنفسنا أن تغييرا مهما طرأ علي المواطن المصري‏,‏ الذي أصبح بعد ثورة‏25‏ يناير أكثر إيمانا بحقه في المشاركة‏,‏ وأكثر قدرة علي حماية صوته الانتخابي‏,‏ وأكثر إصرارا علي حق هذا الوطن في ديمقراطية مكتملة‏.‏ تقبل تداول السلطة عبر انتخابات نزيهة‏,‏ وتسعي لإقامة دولة مدنية قانونية تكون الأمة فيها مصدر كل السلطات‏.‏
وأضاف قائلا: ولايقل أهمية عن ذلك‏,‏ أن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية سوف يكون بمثابة اختبار حقيقي لمدي قدرة القوي الجديدة التي ظهرت بعد ثورة يناير وكانت جزءا فاعلا وأساسيا من مكونات العملية السياسية التي تصوغ مستقبل مصر السياسي‏,‏ تمارس حقها في التنظيم والحضور والحشد‏,‏ كما فعلت أيام الثورة وتؤكد جدارتها واستحقاقها لاعتراف واسع من المجتمع المدني المصري كقوة تغيير عصرية‏,‏ تريد لمصر أن تكون قوة تقدم حقيقي لصالح شعبها ولصالح أمتها العربية التي تتوق الي تغيير منظم يضمن سلاسة الانتقال إلي حكم ديمقراطي صحيح بدلا من ديكتاتورية حكم الفرد وطغيانه‏."