أكد شوقى السيد - الفقيه الدستورى - أن دعوى رد المحكمة التى تنظر دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية لا تحتمل التأجيل وأن مقيمي الدعوى تعمدوا إثارة الموضوعات بقصد إطالة إجراءات التقاضى. واضاف السيد - فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد - أن إجراءات التقاضى كيدية وتهدف لتعطيل الفصل فى الدعوى الأصلية، وأنه من الجائز قانونا أن تحدد المحكمة دائرة دون انتظار طلب الرد، وذلك بشكل استثنائى بأن تحيل الدعوى الى دائرة أخرى. ووصف الفقيه الدستورى الجهد المبذول فى الجمعية الحالية بالضائع، مؤكدا أن الحل الوحيد هو التريث لحين الفصل فى دعوى البطلان، وأن اللجنة الحالية لا تلقى قبولا من الرأى العام بعد تحكمها فى وضع الدستور. وتابع: إن اللجنة الحالية ستقع فى مطبات هى مدة الرئاسة واستكمالها فى الأحكام الانتقالية وأنه وفقا للإعلان الدستورى المكمل فمن حق المجلس العسكرى أن يعترض على مادة من مواد الدستور، وإذا رفضت اللجنة تعديل المادة تحال الى المحكمة الدستورية العليا للبت فيها. واختتم السيد حديثه بأن الانتخابات الرئاسية الحالية تمت وفقا لإعلان دستورى مؤقت.