نظرة علي ما يجري من أحداث

خالد طاهر
تتعالي الاصوات ويتكالب الجميع علي ملء اطار الصورة العامة لكي ينفرد بالشرح والتوضيح ويشار اليه بالابهام بأنه فقيه دستوري او احد جهابذة القانون دون ان يوضح اي من هؤلاء للرأي العام والمواطن العادي الذي يتوقف عنده مفهوم القانون وينحصر في علاقته بأجهزة الشرطة واجراءات التقاضي البسيطة داخل المحاكم اما معلوماته عن الفقه الدستوري وعن ماهية المحاكم الدستورية العليا واختصاصاتها واجراءاتها فهو لا يعلم عنها شيئا وبالتالي انزلق المواطن العادي في متاهة بين القيل والقال من مختلف الفئات القانونية التي تناولت حكم الدستورية العليا فيما يتعلق بحل مجلس الشعب وردود الافعال علي الحكم فكان واجبا ان نوضح للمواطن العادي ماهية المحكمة الدستورية العليا ونعطيه نبذة عن قانونها واحكامها.
اولا: تعريف بالمحكمة الدستورية العليا:
هي قمة الهرم القضائي واحكامها تعد احكاما باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها وفقا لنص المادة 84 وهي ملزمة للجميع ودونما اي اجراءات لتنفيذها وفقا للمادة 94.
ثانيا: اختصاصاتها:
تختص المحكمة الدستورية وفقا للمادة 52 دون غيرها بالاتي:
1- الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح.
2- الفصل في النزاع بين الجهات او الهيئات القضائية ذات الاختصاص القضائي اذا ما رفعت امامها دعوي ذات موضوع واحد وكان موقف كل من الجهتين سلبيا بالتخلي عن الدعوي او ايجابيا بنظر الدعوي.
3- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن حكمين نهائيين متناقضين.
4- وفقا لنص المادة 62 تتولي المحاكم الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية »مجلس الشعب« والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور وذلك اذا ثارت خلافات في التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
5- وفقا للمادة 72 يجوز للمحكمة الدستورية العليا ان تقضي بعدم دستورية اي نص في قانون او لائحة يعرض عليها بمناسبة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الاجراءات المقررة لتحضير الدعاوي الدستورية.
ثالثا: الاحكام والقرارات الواردة في اجراءات المحاكم ونشير هنا الي نص المادة 05 التي تعنينا في مسألة النزاع الدائر بين مؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية والتي قضت في حكمها بحل مجلس الشعب واتجاه البعض من رجالات القانون الي اللجوء الي محكمة النقض التي لا ينعقد لها الاختصاص بمقتضي المادة المشار اليها التي تنص علي ان للمحكمة الدستورية العليا ان تفصل دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها الامر الذي يوضح لعموم الناس ان المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة ذات الاختصاص دون غيرها فيما يتعلق بتنفيذ احكامها وقراراتها وبالتالي فنحن لسنا بصدد اي نزاع بين المحكمة الدستورية العليا وبين اي اطراف اخري، فالحكم عنوان الحقيقة وفقا للمبادئ القانونية وانه لا اجتهاد مع النص.