قررت محكمة القضاء الادارى حجز دعاوى بطلان الاعلان الدستورى المكمل وحل مجلس الشعب والطعن على قرار مرسى بعودة مجلس الشعب للحكم بعد المداولة وقررت المحكمة إحالة دعوى حل مجلس الشورى لهيئة المفوضين . كما طالب المحامي محمد الدماطى والنائب محمد العمدة برد هيئة المحكمة فى قضية حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وسوف يتم النظر فى طلب الرد وتأجيل الدعوى للبت فى القرار . و دفعوا بعدم جواز نظر المحكمة لدعويين مماثلتين حيث أشارا الى ان هيئة المحكمة قد سبق لها وأن فصلت فى دعوى مماثلة وهى دعوى بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى . وردت المحكمة أنها لاتختار الدعاوى التى تنظرها ثم قامت المحكمة برفع الجلسة لإصدار قرار بشأن طلب الرد .