مطالب برد هيئة المحكمة في دعاوى بطلان التأسيسية..والحكم في الضبطية مساء اليوم

استأنفت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة نظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور والمقامه من المحامين ومراكز حقوقية
وقد طالب عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الاخوان برد هيئة المحكمة لافصاح الدائرة عن رأيها قبل ذلك في دعوى مماثلة
واستمعت المحكمة الى خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى ان تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور بدا بعشوائيه منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار اعضاءها وهو امر لم تشهده مصر من قبل وقال انه بصفته رئيس الحزب الشعبى الديمقراطى تقدم بطلب عضوية للتاسيسية الا انه فوجىء بتغير رقمه وعدم اختيراه .. وقال الجمعية التاسيسية الاخيرة تم تشكيلها بالمخالفه للقانون وتم اختيار اعضاءها وفقا لاحزاب وكتل وانتماءات معينه خاصة الانتماء الى تيار اسلامى معين ، مشيرا الى ان قانون تحصين اعمال الجمعية التاسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم اقراره من المجلس العسكرى وبالتالى اصبح تشكيلها باطل ومخالف للقانون
اكد الدكتور شوقى السيد انه حضر للتداخل انضماميا مع قضاه مصر لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التاسيسية الاخير مشيرا الى ان التشكيل الحالى خالف صحيح القانون واقصى قضاه مصر العاملين حاليا فى القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاه محالين على المعاش
واشار الى ان قرار التشكيل ايضا خالف القانون والتف على حكم القضاء الادارى الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الاولى بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان وان تمثل كافة طوائف المجتمع المصرى.
فى حين اكد العمده ان تشكيل الجمعية التاسيسية جاء مطابقا للقانون وانه شرف للتاسيسية ان يتراسها رئيس مجلس القضاء الاعلى ، كما انها ضمت جميع اطياف المجتمع ولم تشهد اى انسحابات حتى الان .
هذا فيما حجزت محكمة القضاء الإدارى الحكم فى الطعون المقدمة ضد قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ,للحكم مساء اليوم
كانت 12 دعوى قضائية قد أقيمت أمام القضاء الاداري وذلك من مجموعة من المحامين وعدد من المراكز الحقوقية على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد وقد قررت المحكمة ضم جميع الطعون وعددها 11 طعنا أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين على رأسهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية للدعوى.