المحامون: يسقط يسقط حكم المرشد.. والإخوان يردون: مرسى هو الرئيس ويسقط يسقط حكم العسكر

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى إلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان للانعقاد ودعوى الغاء الإعلان الدستورى المكمل وأخيرا بطلان الجمعية التأسيسية الثانية إلى الثلاثاء القادم للاطلاع على المذكرات والمستندات. وأحالت المحكمة دعوتين طالبتا بالغاء الإعلان الدستورى المكمل إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانونى فيهما تمهيدا لاصدار حكم قضائى. شهد مجلس الدولة أمس تظاهرات لليوم الثانى من قبل جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور وحركة كفاية و6 إبريل وذلك أثناء نظر أكثر من 40 دعوى قضائية بعضها طالب بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان وأخرى طالبت بالغاء الإعلان الدستورى المكمل وبطلان الجمعية التأسيسية الثانية ودعاوى أخرى أقامها عدد من الصحفيين ضد قرار مجلس الشورى الخاص بفتح باب الترشح لمنصب رؤساء تحرير الصحف القومية ودعاوى أخرى أيدت قرار الشورى بتغيير رؤساء التحرير.

بدأت الجلسة بنظر دعاوى الصحفيين وهم يحيى قلاش وجمال فهمى ومحمود نفادى والتى طالبوا فيها إصدار أحكام بالغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بفتح باب تلقى طلبات الترشح لمنصب رئاسة تحرير الصحف القومية.

ونظرت المحكمة أمس الدعوى التى أقامها خالد عبدالعليم الصحفى وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة عاجلة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن اختيار وتغيير رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير للمؤسسات الصحفية القومية.

وتداخل أمس عدد من الصحفيين مع عبدالعليم فى دعواه مؤيدين قرار مجلس الشورى بتغيير رؤساء التحرير. ونظرت المحكمة أيضا أكثر من 17 دعوى طالبت بإلغاء الجمعية التأسيسية الثانية وجاءت الاشتباكات نتيجة تدخل أحد المحامين فى الدعوى بطلب رد هيئة المحكمة لأنها هى ذاتها التى أصدرت الحكم الأول ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، إلا أن مقيم الاستشكال شحاتة محمد رفض ذلك، فاشتعلت الهتافات داخل القاعة بين «يسقط حكم المرشد» و«الشعب يؤيد قرار الرئيس»، وهتافات مؤيدة ومعارضة لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة.

واعترض بشدة المحامون المقيمون لهذه القضايا على كلام محامى الإخوان ورفضوا رد المحكمة واعترض شباب ومحاميى الإخوان على كلام المحامين واصروا على رد المحكمة مما اضطرت معه المحكمة رفع الجلسة وشهدت القاعة بعدها هتافات شديدة وهياج من الإخوان مرددين شعارات مرسى هو الرئيس ويسقط يسقط حكم العسكر، بينما رد المحامون مقيمو الدعوى وبعض المواطنين الموجودين بالقاعة عليهم يسقط يسقط حكم المرشد وأصر الإخوان على خروج المحامين مقيمى الدعوى والمواطنين المخالفين لهم فى الرأى للخروج من القاعة مما أحدث اشتباكات بينهم.

ثم نظرت المحكمة بعد ذلك أكثر من 27 دعوى طالبت بالغاء القرار الجمهورى الذى اتخذه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد.

واستمع رئيس المحكمة إلى دفاع 3 محامين وطالب من الباقين تقديم مذكرات بدفاعهم وهو ما رفضه المحامين واصروا على المرافعة، بينما أصر المستشار رئيس المحكمة تقديم المذكرات حتى تستطيع المحكمة أن تنظر باقى القضايا العادية الخاصة بمشاكل المواطنين مع إصرار المحامون للتحدث قام رئيس المحكمة برفع الجلسة للمرة الثانية. وهدد رئيس المحكمة عبدالسلام النجار بأنه سوف يلغى الجلسة نهائيا إذا لم يلتزم الجميع الهدوء مؤكدا على أن المحكمة تأسف لما حدث داخل القاعة من مظاهرات وهياج مهددا أنه إذا تكرر هذا الأمر مرة أخرى ستضطر المحكمة إلى رفع الجلسة ولن تصدر أحكامها.