"إعلان" الرئيس "المضاد" يثير الجدل

حذر قانونيون وسياسيون من خطورة إقدام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي علي إصدار إعلان دستوري «مضاد» للإعلان المكمل الذي أصدره المجلس العسكري.
فيما تصاعدت حدة الجدل في الساحة السياسية حول أحقية «مرسي» في إصدار إعلان دستوري يعطيه مزيداً من الصلاحيات من عدمه في ضوء ما أعلن في الأيام الأخيرة عن سيناريوهات تدارستها جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة تقضي ببدء مشاورات مع عدد من التيارات السياسية للاتفاق علي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإصدار إعلان دستوري جديد يستفتي عليه الشعب المصري.
نفي المستشار بهاء أبو شقة مساعد رئيس حزب الوفد أحقية الرئيس محمد مرسي في إصدار إعلان دستوري جديد، لاشتراط استفتاء الشعب عليه طبقاً للأعراف والقواعد الدستورية.
خالفه الرأي الفقيه الدستوري عاطف البنا الذي أكد أحقية رئيس الجمهورية في إصدار إعلان دستوري جديد، مبرراً ذلك بعدم وجود اختصاص حقيقي للمجلس العسكري بعد وجود رئيس جمهورية منتخب.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت يوم الخميس الماضي بعدم اختصاصها نظر بطلان الإعلان الدستوري المكمل، وقررت المحكمة عدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعون المقامة لإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل.
بينما يري الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون الدولي، أنه ليس من حق رئيس الجمهورية أن يلغي الإعلان الدستوري المكمل باعتباره صادراً عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة المنوط به إدارة شئون البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.