قانونيون: الإعلان الدستورى «المكمل» مستمر حتى الانتهاء من الدستور الجديد والاستفتاء عليه

قرار «القضاء الإدارى» بعدم اختصاصها فى دعوى بطلان الإعلان الدستورى المكمل أمس، توقعه كثير من فقهاء القانون، بينما رأى متابعون أن التفاهم بين المجلس العسكرى ورئيس الجمهورية، هو الذى يفصل فى سريان العمل بالإعلان الدستورى المكمل أو إلغائه. نقيب المحامين، سامح عاشور، قال إن حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها فى نظر الطعون ببطلان الإعلان الدستورى المكمل صحيح من الناحية القانونية، ولا جدال فى ذلك، مؤكدا أن «المكمل» سارى العمل به حتى الانتهاء من وضع الدستور الدائم والاستفتاء عليه وإعلانه رسميا، مضيفا أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ليس من حقه إلغاء «المكمل»، لأنه لا يملك أى سلطة تشريعية أو صلاحيات تؤهله لذلك.

نقيب المحامين أشار إلى أن الإعلان الدستورى المكمل إذا كان سيئا وينادى البعض ببطلانه، ويقومون بالطعن عليه، فكان من الأولى لهؤلاء أن يرفضوا الإعلان الدستورى الأساسى الذى تسير البلاد عليه الآن، والذى يعد أسوأ من «المكمل» الذى قامت ضده المعارك، وطالبت بعض الفئات رئيس الجمهورية بإلغائه.

الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش، لفت إلى أن الإعلان الدستورى المكمل يعد إعلانا سليما بنسبة 100% وجزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، مشيرا إلى أنه لا يجوز الطعن على الإعلان المكمل أو أى مادة فيه، لأنه صادر عن السلطة التى كانت تدير البلاد وتملك سلطة الإعلانات الدستورية.

أما الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، فأكد أن الحكم صحيح لأن الأمور المتعلقة بالدساتير القائمة والمؤقتة والمكملة تخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإدارى والدستورى والعادى، وهو ليس من اختصاص القضاء، بل هو من الأمور المتعلقة بسلطة الحكم أو السلطة الواقعية التى أقامت الدساتير نفسها. النائب السابق سعد عبود، أشار إلى أن الحكم واضح، وأن الإعلان الدستورى المكمل أصبح فى حيز التطبيق لأنه لا يوجد إعلان آخر يلغيه، بينما لفت إلى احتمالية تشكيل الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لجنة تقوم بعمل دستور جديد يلغى الإعلان الدستورى المكمل أمر وارد، وهذا يعتبر استخداما مشروعا لصلاحياته، موضحا أن السلطة التشريعية لا بد أن تعود إلى رئيس الجمهورية الآن.