محكمة القضاء الإداري تنظر الدعوي اليوم ..الإعلان المكمل يثير جدلا بين رجال القانون والسياسة

اختلفت آراء القانونيين والسياسيين حول الإعلان المكمل بين رافض يصفه ب المرسوم الملكي وبين مؤيد له يعتبره طريق السلامة الذي يجنب البلاد الصدام‏ أكد المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض أن محكمة القضاء الإداري ليست من سلطتها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل لأنه يخرج عن اختصاصها لأن الفصل, فيما يتعلق بالدساتير أو الإعلانات الدستورية أو القوانين المطعون عليها هو اختصاص أصيل للمحكمة الدستورية, فيما أوضحت المستشارة نجوي الصادق المهدي نائبة هيئة النيابة الادارية أنه لكي نقرر مدي جواز الحكم ببطلان هذا الإعلان الدستوري المكمل من عدمه فهذا يتوقف علي مدي أحقية المجلس العسكري في إصداره من عدمه مؤكدة أنه ينبغي أن يكون هذا الحق لمن معه ولاية السلطة التأسيسية, وقد أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 بمقتضي سلطته في ادارة شئون البلاد التي كانت تجمع جميع السلطات معه نظرا للفراغ التشريعي والتنفيذي الذي كان موجودا في البلاد نتيجة الثورة وبمقتضي ذلك أصدر الإعلان الدستوري علي أساس التفويض الضمني من الشعب بذلك وقد وافق الشعب ضمنيا عليه دون أي استفتاء ودون أي مظاهرات عليه فإن هذا الإعلان يكون صحيحا قانونا ودستورا.
ومن جانبه أكد المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس السابق لنادي القضاة أن الإعلان المكمل لايطلق عليه إعلان دستوري فهو والعدم سواء للسبب نفسه,
بينما صرح الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة بأن الإعلان المكمل في نظري هو والعدم سواء, فالمجلس العسكري ليس سلطة شرعية وإنما هو سلطة فعلية قامت بادارة شئون البلاد بعد غيبة الرئيس المخلوع لضرورة وقتية أطيلت بغير سبب حقيقي, وفي حالة الضرورة وفقا لنظرية الضرورة وهي ليست قانونية فقط وإنما شرعية أيضا تقدر بقدرها أي ان حالة الضرورة حالة استثنائية تفرضها الضرورة لايجوز أن تمتد الي وضع دستور أو دستور مؤقت.
وفجر بدوي مفاجأة بأنه ليس هناك شرعية سوي لرئيس الجمهورية المنتخب وأنه هو الجهة الشرعية الوحيدة المتحدثة باسم الشعب فلا توجد سلطات أخري لأي سلطة إلا اذا اعتبرنا استمرار مجلس الشعب ساريا وكذلك مجلس الشوري.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية أن الاعلان المكمل لم يحز السلامة التشريعية المطلوبة في إعلان دستوري.
فيما وصف محمد أبوالغار رئيس حزب مصر الديمقراطي استمرار العمل بالاعلان الدستوري المكمل بالوضع غير المناسب.
من جانبه قال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية أن الاعلان الدستوري المكمل يحتاج لتعديل خاصة الشق المتعلق بالسلطة التشريعية.
ومن جهته أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة رفضه الإعلان الدستوري المكمل مطالبا الرئيس محمد مرسي بتغييره بعد دراسة الأمر مع القانونيين والقوي السياسية.
وأشار أحمد التهامي رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة إلي أن الاعلان الدستوري المكمل صادر من سلطة تشريع ويجب احترامه الي أن يتم تعديله من سلطة تشريع أخري.
وفي السياق نفسه أكد الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية ان الاعلان الدستوري المكمل لابد أن يلغي لأنه صدر بطريقة لاتعبر عن الارادة الشعبية بشكل عام وإنما صدر بإرادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
بينما قال أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري أنه من المصلحة الوطنية الآن لكل الأطراف بما فيها الاخوان المسلمين أن نلجأ للحلول الوسطي, لافتا الي ان محاولة إلغاء الاعلان المكمل دون التوافق مع المؤسسة العسكرية يعني استمرار الاحتقان.
وفي السياق نفسه أكد المستشار بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد أن الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري سيظل قائما لحين إصدار الدستور الجديد.
ومن جانبه شدد حلمي سالم رئيس حزب الأحرار علي ضرورة استمرار الإعلان الدستوري المكمل لضمان تنفيذ الخطوات الخاصة باعداد الدستور وانتخابات مجلسي الشعب والشوري.