محامى الإخوان: يحق لمرسى إصدار إعلان دستورى

كشف مختار العشرى, رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, عن أحقية د.محمد مرسى, رئيس الجمهورية, في إصدار إعلان دستورى مكمل حتى الانتهاء من صياغة الدستور الجديد بالإضافة إلى أحقيته فى إصدار إعلانات دستورية تبطل ما أصدر المجلس العسكرى وذلك من باب أعمال السيادة التى يتمتع بها الرئيس.
وأضاف العشرى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن حكم محكمة القضاء الإداري اليوم الذي قضي بعدم الإختصاص في نظر دعوي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المجلس العسكري بأن هذا الحكم علي الرغم من أنه صادم وغير متوقع إلا أنه فتح الطريق أمام الرئيس مرسي لإصدار إعلان دستوري جديد.
وأشار رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, الى أن اعتبار المحكمة اليوم إصدار المجلس العسكري للاعلان الدستورى عمل من أعمال السيادة لا يحق لها التدخل فيه، فمن باب أولي بذلك أن يصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريا جديدا بحكم كونه رئيس الجمهورية وبذلك لا تستطيع المحكمة النظر فيه لانه لا يمكن للمحكمة أن تناقض نفسها في الأحكام، لان قرار الرئيس سيكون ايضاً عملا من أعمال السيادة.
وتابع العشرى أنه في حالة إصدار الرئيس إعلانا دستوريا لا يحق لأى محكمة سواء دستورية أو غير دستورية النظر في قرار الرئيس لأن اختصاصها النظر في القوانين ومدي مطابقتها للدستور، ولا يحق لها النظر في الاعلان الدستوري.
ومن جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود, محامى جماعة الإخوان المسليمن, إن ما صدر من محكمة القضاء الإدارى اليوم بشأن الإعلان الدستورى من عدم اختصاصها بشأن الإعلان الدستورى لأنه عمل من أعمال السيادة يؤكد أحقية الرئيس مرسى فى إصدار إعلانات دستورية مكملة حتى صياغة الدستور الجديد.
وأضاف عبد المقصود فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن ما يخص إعادة حالة عودة البرلمان فى المحكمة الدستورية يؤكد أنها حاولت أن تخرج بنفسها عن الصراع السياسى وأرادت أن تنأى بنفسها عن الصراع السياسى القائم.
يأتى ذلك بعد أن أكدت محكمة القضاء الإدارى أن الإعلان الدستورى باق وصحيح، دون الحاجة لاستفتاء الشعب عليه، وأوضحت المحكمة أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 16 يونيو 2012 هو إعلان صحيح وقائم، وصادر وفقا للصلاحيات المخولة للمجلس العسكرى، ولا يجوز إلغاؤه، كما أنه لا يحتاج إلى استفتاء شعبى عليه.
أخبار ذات صلة:
الدستورية العليا تفصل فى عودة مجلس الشعب
الإدارى: لا يجوز النظر فى قرارات "العسكرى"
الإدارى: قرار عودة البرلمان تحدٍ للقضاء
تأجيل نظر رد قاضى"التأسيسية" ل30يوليو