اللواء حبيب العادلي: الإخوان حاولو إحداث الفوضى لإسقاط النظام

واصل اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، شهادته في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، مؤكدًا بأنه قبل أحداث 25 يناير 2011 تم رصد معلومات عن نشاط مكثف لجماعة الإخوان، ولقاءات تتم خارج مصر، بينهم وبين قيادات حماس و حزب الله.
وأفاد اللواء"العادلي" بأن تلك اللقاءات كانت تهدف لتغيير نظام الحُكم وأن يتولى الإخوان السلطة، وأشار إلى أن تلك اللقاءات كان من بينها لقاءات في 2009 ومنتصف يناير 2010، كانت بين قيادات من الإخوان و التنظيم الدولي و حزب الله.
وأشار إلى أن "حماس" وعلى الرغم من موقف مصر السياسي الداعم للقضية الفلسطينية فإنها قامت بدور سيئ للغاية، وأشار إلى حديث خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة الفلسطينية، قال فيه :"حماس ستساند الإخوان المسلمين لإسقاط النظام"، وتابع اللواء مشيرًا إلى تنسيق تم مع إيران لتدريب العناصر المشاركة في أحداث الشغب بمصر، وذكر أن هناك معلومات تفيد وجود اتصال الإخوان و السفارة الأمريكية، مشيرًا الى التبرير الأمريكي بأنهم لها اتصالات مع جميع الأحزاب.
ولفت الشاهد اللواء "العادلي" إلى لقاءات لمكتب الإرشاد مفادها ضرورة تحريك الشباب، و وجود اتصالات بين محمد مرسي و أحمد عبد العاطي القيادي في تركيا، ولفت اللواء إلى اجتماع تم بحضور رئيس الجمهورية تم عرض عليه تلك المعلومات، كما قام اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، بعرض معلوماته.
وأشار إلى أن الرئيس أمر بعقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، ولفت إلى أنه حضر الاجتماع وقام بعرض الموقف الأمني واحتمالات الموقف، وحذر من أن الأمور ممكن أن تتصاعد خلال أحداث يناير، وأشار إلى أنه تم وضع التصور، وأكد خلال الاجتماع بأن الوزارة ستتخذ إجراءاتها.
وتطرق الوزير ل"قطع الاتصالات"، مؤكدًا بأنه وُجد من الضروري اتخاذ ذلك الإجراء أمنيًا، مشيرًا
إلى إمكانية نقل التكليفات عبر الاتصالات التليفونية، وشدد اللواء إلى أنه تم عقد اجتماع بين الوزير و مساعديه وتم التشديد على عدم استخدام السلاح مُطلقًا للتعامل مع المتظاهرين مُطلقًا، وأن يتم استخدام الإنذار أولاً إذا ما اقتضت الحاجة، ومن ثم المياه و الغاز، مشيرًا الى أن يوم 25 يناير مر بسلام.
وانتقل الشاهد للتأكيد بأنه تم رصد دعوات للخروج يوم الجمعة 28 يناير "جمعة الغضب"، واتفاق على أن يكون اللقاء الأكبر في ميدان التحرير، وتم تكليف اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد الوزير لقطاع أمن الدولة، بالتواصل مع التنظيمات المشاركة في التظاهر، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، والتشديد لهم على أنه لن يُسمح بأي مساس بالأمن، وذلك بأن قيادات الجماعة نفت علاقتها بأي تطاهرات، وتابع العادلي بأن ذلك يتعارض مع ما لديهم من معلومات.
وعلق "العادلي" قائلاً بأنه ذلك التعارض أوضح أن هناك شيئًا ما، وأكد اللواء "العادلي" بأنه في عقب ذلك أصدر قرارا باعتقال قيادات الإخوان المشاركة في التحرك، وبالفعل تم القبض عليهم و احتجازهم في مديرية أكتوبر، ومن ثم تم نقلهم إلى السجون، مشيرًا إلى أنه تم القبض معهم على عناصر من حماس و البدو.
وقال اللواء "العادلي" بأنهم استعانوا بالبدو لتزويدهم بالسلاح و الذخيرة و الرصد و تدبير وسائل الانتقال و اللوادر لاقتحام السجون، وأشار اللواء "العادلي" بأن خطة المؤامرة ضد مصر استهدفت ضرب الشرطة و اقتحام السجون، قائلاً "من غير شرطة مش هيبقى فيه نظام".
ولفت إلى ملاحظته بوجود عدد
كبير من الزجاجات الحارقة "المولوتوف" تم استخدامها هذا اليوم أعدت قبل يوم من التظاهر، أعدت قبل 28 يناير، وتم تخزينها في الميادين الرئيسية ومنها "التحرير"، مشيرًا إلى عدم منطقية أن يكون تصنيعها تم يوم التظاهر، لافتًا أن من بين معالم الخطة ارتكاب جرائم قتل لإلصاقها بالشرطة.
وانتقل اللواء إلى اقتحام السجون، قائلاً: بأنه كان هناك تنسيق بين العناصر الإخوانية التي تم تهريبها من السجون، والقائمين على العملية، مشيرًا إلى تعمد المسجونين إحداث شغب داخل السجن، فتكون تلك الأحداث لإلهاء قوة تأمين السجن، حتى يكون الاقتحام سهلًا، ذاكرًا أن من أهداف اقتحام السجون تهريب عناصر حماس و حزب الله، ذاكرًا أن كل من شارك في المؤامرة كانت لديه عناصر في السجون.
وأشار اللواء إلى بعض الإشارات التي تؤكد أن الاقتحام كان مؤامرة، ذاكرًا أن أحد القيادات الإخوانية أخبر ضابط بالسجن:"إحنا هنخرج بكرة"، وأضاف بأن "مرسي" عقب خروجه التقط هاتف ثُريا وتحدث من خلاله، قائلاً ان ذلك لا يمكن إلا أن يكون ضمن خطة، مشيرًا إلى عناصر حماس التي تحدثت عقب وصولها غزة، و عناصر حزب الله التي تم تهريبها إلى لبنان وقامت بالفعل نفسه.
وعدد الشاهد حوادث الاعتداء على "الداخلية" خلال الأحداث، ومنها مهاجمة مقار الأمن المركزي، والهجوم على 160 قسما و مركزا، ومحاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية التي باءت بالفشل نتيجة لجهود تأمين الوزارة، لافتًا إلى ما ورد لوزارة الداخلية بأنه ورد معلومات بأن عددا من سيارات الأمن المركزي المسروقة تم رؤيتها في غزة.
وشدد اللواء بأن الانفاق بين قطاع غزة ومصر بدأت لهدف تجاري، لتهريب البترول، ومن ثم وصل لتهريب السيارات الضخمة، وأشار الى ان التسلل عبر الحدود الشرقية كان جزءا من مؤامرة كبيرة جدًا، حيث سهلت من دخول عناصر شاركت في المؤامرة ضد مصر من تنظيمات فلسطينية متطرقة و حزب الله وغيرها، وذكر بأن ذلك التهريب كان غرضه إحداث الفوضى للوصول الى إسقاط النظام.
وأشار "العادلي" في الوقت ذاته إلى أن الإنفاق يتم استخدامه لتهريب المخدرات كذلك، وتهريب راغبي الهجرة الى إسرائيل من الجنسيات الإفريقية.، وكان الشاهد قد استهل شهادته بالإشارة الى توليه منصبه منذ 17 نوفمبر 1997 حتى 30 يناير 2011