كتب – محمد مصطفى ومحمد موسى: واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، محاكمةالرئيس المعزول محمد مرسي و آخرين في القضية المعروفة ب"اقتحام الحدود الشرقية"، واستمعت المحكمة خلال الجلسة لشهادة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث امن الدولة السابق خلال الأحداث. وشن اللواء "عبد الرحمن"خلال شهادته هجومًا حادًا على أحداث يناير 2011، واصفًا إياها بأنها كانت مؤامرة كبرى نظمتها دول عظمى، شاركت فيها دول و جماعات غير شرعية على رأسها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. وأوضح اللواء "عبد الرحمن"، خلال شهادته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، بأنه كان يتولى مسئولية جهاز مباحث أمن الدولة في الفترة بين 203 حتى 2011، مشيرًا الى ان شهادته عن الأحداث تبدأ بشق تاريخي، ذاكرًا انه كان تم إعداد تقرير لرفعه على وزير الداخلية من أجل عرضه على القيادة السياسية عقب أحداث تونس، وشدد اللواء الشاهد على أنه التقرير خلص انه على الرغم من أن كل المراقبين أكدوا على أن ما حدث في تونس هو حالة خاصة صعب أن تكرارها خاصة في مصر، إلا ان القراءة الصحيحة للأمور تشير الى أن ما حدث في تونس يُمكن أن يحدث في أي دولة عربية وخاصة مصر. وعلق اللواء الشاهد مؤكدًا بأن ما حدث في تونس ليس من قبيل المصادفة أو العشوائية، ولكن وفق مخطط مُعد سلفًا تم إعداده و تنفيذه بدقة من إحتلال العراق، وأشار اللواء الى أن الغرض كان تقسيم المنطقة الى دويلات و كيانات صغيرة للسيطرة عليها لصالح الدول الغربية و إسرائيل. وأشار اللواء "عبد الرحمن" الى أن ثلاثة سيناريوهات كانت مطروحة يُمكن ان تحدث إحداها بغرض إحداث حالة من الفوضى بالبلاد، وذكر بأن أحد تلك السيناريوهات كان يرتكز على أن تدعو مجموعة من الشباب بدعم من الإخوان المسلمين الى مظاهرة لغرض معين، ومن ثم يتم دعم المظاهرات خارجيًا حتى الوصول لحالة الفوضى، وعقب اللواء الشاهد بالقول:"وهذا بالفعل ما حدث في يناير 2011". وتابع اللواء "عبد الرحمن" قائلاً أن ما أعتبروه "ربيعًا عربيًا" كان "خريفًا عربيًا"، وفق تعبيره، ذاكرًا انه شاركت فيه أجهزة استخبارات غربية بقيادة الولاياتالمتحدة و انجلترا"، ذاكرًا ان ما حدث كان نهاية لمخططات تم إعدادها منذ قديم الأزل، مشددًا :"مؤامرة على الإسلام و الشعوب الإسلامية". وأوضح اللواء بأنه بالرجوع الى التاريخ سنجد حديث قائد المخابرات الإنجليزية في الإمبراطورية الإنجليزية المدون بمذكراته المنشورة، وذكر فيها بأنه بعد ما دانت السيطرة على الشرق و الغرب و تكوين الإمبراطورية، تم تشكيل مجموعات لدراسة الخطر عليها داخل الإمبراطورية، وذكر اللواء بأن القائد الإنجليزي قال في مذكراته بأنه بعد 6 سنوات تأكدوا أن الخطر الذي يُمكن أن يداهم الإمبراطورية هو الإسلام و الشعوب الإسلامية، ذاكرًا انه هدفوا لكسر الإسلام. وذكر الشاهد بأنه المؤامرة بدأ تنفيذها في 2011، بعد انهيار أبراج التجارية العالمية في نيويورك، حيث بدأت المخابرات الأمريكية التخطيط لتنفيذ المؤامرة، التي أشرفت على تنفيذ ما أسموه "البرنامج الأمريكي للديمقراطية و الحكم الرشيد"، وذكر بأنها أنشأت و مولت الهيئات و المؤسسات تحت غطاء الدعوى للديمقراطية وكان من أهم تلك المجموعات "محموعة الأزمات الدولية" التي كان يرأسها صهيوني و آخر ماسوني أمريكي، بالإضافة الى بيرجنسكي المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، وذكر اللواء بأنه في عام 2005، أوصت المجموعة الحكومة المصرية بضرورة الاعتراف بالإخوان، وضرورة تغيير القوانين المنظمة للحياة السياسية للسماح لجماعة الإخوان في المشاركة بالحكم، وذكر بأن محمد البرادعي كان من ضمن المجموعة، وكان أحد الداعمين لما حدث في 25 يناير. وأشار اللواء في هذا الصدد الى تسجيل لأحد قادة المخابرات الأمريكية السابقين، قال فيه بأن الخطة الأمريكية تستند على إقناع المسلمين بأن النظام الأمريكي يقف الى جانبهم، وأن أمريكا ستصنع إسلامًا مناسبًا لها، وأنها ستساعد المسلمين أن يقوموا بثورات ويهدموا بلادهم، وعلق قائلاً :"للأسف العملاء شاركوهم في هذا". و انتقل الشاهد الى ذكر تفاصيل دور الذي وصفه ب"التآمري" لجماعة الإخوان خلال أحداث يناير 2011، وذكر اللواء الشاهد، خلال شهادته أمام المحكمة، بأن الإخوان استغلوا المناخ الديمقراطي الذي كان سائدًا في البلاد وأوصلهم الى كراسي البرلمان، وشدد اللواء بأن الإخوان عقدوا العديد من اللقاءات مع أعضاء السفارات الأجنبية في البلاد، وأشار الى أنهم سافروا و عقدوا لقاءات بالخارج، وأعدو العدة لهذا اليوم، وذكر بأنه تم رصد العديد من اللقاءات بالخارج. وذكر اللواء "عبد الرحمن" تفاصيل تلك اللقاءات المرصودة، ذاكرًا أن أول هذه اللقاءان كان بلبنان، بين عناصر الجماعة ومنهم النائب الإخواني حازم فاروق، وعناصر من حركة حماس بقيادة المُكنى "أبو هشام" وهو الإسم الحركي لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، وذكر بأن اللقاء تم في فبراير 2009، على هامش اجتماع مؤتمر منتدى بيروت العالمي للمقاومة ومناهضة الإمبريالية، وذكر اللواء الشأهد أن "مشعل" أكد خلال هذا اللقاء على ضرورة تحرك الجماعة لإسقاط النظام في مصر، والاستيلاء على السلطة، وشدد على أن حركة الحماس مستعدة لتقديم الدعم في حالة التحرك لقلب نظام الحكم، وانه ينسقون في ذلك مع حزب الله في لبنان. و واصل اللواء "عبد الرحمن" سرده لتلك اللقاءات، مؤكدًا على أن اللقاء الثاني كان بتاريخ يناير 2011، وكان يجمع بين وفد إخواني برئاسة سعد الكتاتني و ضمحازم فاروق و محمد البلتاجي و آخرين، وعناصر من حركة حماس، وجاء اللقاء على هامش المنتدى الدولى لدعم المقاومة، الذي عُقد في بيروت، وذكر اللواء بأن أبرز ما جاء في هذا اللقاء هو استفسار الجانب الفلسطيني عن سبب استبعاد القيادي الإخواني محمد حبيب من مكتب الإرشاد، فكان الرد بأنه يمثل الجانب الإصلاحي الذي يعترض على قلب نظام الحكم. وأشار اللواء "عبد الرحمن" الى انه في نوفمبر 2010، عقد لقاء آخر في دمشق بسوريا، شارك فيه عناصر من الحرس الثوري الإيراني، وبحضور علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني خامنئي، وخالد مشعل بتكليف من التنظيم الدولي للإخوان، اتفقوا خلال المؤتمر على تولي عناصر الحرس الثوري تدريب العناصر التي يتم دفعها من قطاع غزة لداخل البلاد لإثارة حالة الفوضى، وكلفوا عضو حماس المسمى "أكرم"بالتخطيط لدخول عناصر حماس و حزب الله الى البلاد عبر الأنفاق. وأشار اللواء "عبد الرحمن" الى أن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سلم الوفد الإيراني مجموعة من وثائق السفر المصرية المزورة لاستخدامها عند اللزوم للدخول الى البلاد، وأشار أيضًا الى رصد لقاءات في مكتب الإرشاد لتنفيذ و إنجاح المؤامرة، كان الهدف الأساسي منها إحداث حالة من الفوضى، ولفت اللواء الى ورود خطابات من السفيرة وفاء بسيم، من وزارة الخارجية، تتضمن معلومات واردة من مكتب التمثيل الدبلوماسي المصري في رام الله نقلاً عن أجهزة الأمن الفلسطينية، تفيد استغلال حركة حماس للأحداث وتهريبها الأسلحة و الأفراد، مشيرًا الى أن تلك الخطابات كانت بتاريخي 3 و 6 فبراير 2011. وأردف بأن المعلومات أكدت صراحة أن "حماس" قامت منذ 28 يناير بإدخال شحنات أسلحة الى الأراضي المصرية عبر الأنفاق، وتشمل تلك الأسلحة أسلحة آلية و مدافع نص بوسة و آر بي جي بالإضافة الى أحزمة ناسفة، وقامت بنقل العشرات من جيش الإسلام (التابع لحماس) الى داخل الأراضي المصرية عبر الأنفاق. وانتقل اللواء الشاهد الى واقعة ضبط خلية من عناصر من حزب الله في 2009، وكانت بقيادة اللبناني سامي شهاب وكانت الواقعة موضوع قضية حصر أمن دولة عليا، وأشار الى حرص مهاجمي السجون تهريبه و باقي المتهمين من معه. وأشار اللواء الى أن خطة الإخوان لإحداث حالة الفوضى و قلب نظام الحكم تضمنت اجتياج عناصر و أسلحة للهجوم على السجون لإخلاء سبيل عناصره، وإخلاء سبيل العناصر الجنائية للمساعدة في إحداث حالة الفوضى، واشار اللواء الى أن التحقيقات المبدئية في واقعة استهداف كنيسة القديسين ليلة رأس السنة، أشارت الى عناصر من جيش الإسلام الفلسطيني هم من قاموا و خططوا لهذا العمل بمساعدة عناصر من الداخل. وذكر اللواء في هذا الصدد بأن قادة حماس اعترفوا بما فعلوه في الإعلام وانهم شاركوا في الثورة المصرية منذ اليوم الأول، سواء في الإعلام المصري أو غيره ، ذاكرًا أسماء خالد مشعل و اسماعيل هنية قائلاً أن كل قادة حماس تباهوا بالاعتراف بيما حدث في الثورة المصرية كما سموها. وذكر اللواء "عبد الرحمن" خلال شهادته بالقضية أنهم فوجئوا يوم 28 يناير بهجمات شرسة على المنشآت الشرطية، وكان أول تلك المنشآت مكتب مباحث أمن الدولة، ونتج عن ذلك استشهاد الأمين السباعي عبد المحسن، ثم توالت الهجمات بواسطة أسلحة شدد اللواء بأنها لم تكن متواجدة بسيناء، بل جاءت من خارج الحدود، عبر العناصرالتي اجتاحت الحدود. وشدد اللواء على أن سيناء كانت "معقمة" في خلال هذاالوقت، موضحًا بأنه لم يكن فيها إرهابي واحد مُخلى سبيله، فالإرهابيين جميعهم إما معتقلون أو متهمين أو محكوم عليهم، لافتًا الى اجتياح الحدود بسيارات محملة بالأسلحة الثقيلة إبان الأحداث، وبعدما سيطرواعلى رفح و الشيخ زويد تحركوا لدخل البلاد، وتوجهت عناصر منهم الى السجون، وتوجهت عناصر أخرى الى ميدان التحرير لاستكمال حالة الفوضى. وذكر اللواء تفاصيل إضافية عن الهجوم على الحدود، ذاكرًا ان الأعداد كانت حوالي 800 من عناصر حماس، وحوالي من 80 الى 100 من حركة حزب الله، وأفاد بأن المعلومات أكدت على تمكن هؤلاء من العبور عبر الأنفاق التي كانت بلا رقابة، مشيرًا الى ظاهرة الأنفاق انتشرت لتهريب السلع و خلافه، وتم استغلالها بعد ذلك لتهريب السيارات. وشدد اللواء بأن السيارات التي اجتازت الحدود كانت "دفع رباعي" مجهزة بالأسلحة و الأفراد، وكانت تتوجه مباشرةً الى أهدافها، قائلاً أن تلك السيارات كانت تدعى "مارادونا" وكانت محملة بمدفع آر بي جي و كلاشينكوف و أسلحة خفيفة مع الأفراد، معددًا جرائم الإعتداء التي قاموا بها ليذكر واقعة الهجوم على مكتب أمن الدولة و معسر شمال سيناء للأمن المركزي، ومعسكر الأحراش، وانتقلوا فيما بعد للعريش ودمروا كل أقسام الشرطة، وتعدوا على مديرية الأمن، ودمروا خطوط الغاز، فضلاً عن المحطات التابعة للشركات.