خبراء: تركيب الكاميرات داخل المدارس جرم في حق المدرسين ولن يفلح

كتب- أحمد عمر:
تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتزويد المدارس بكاميرات مراقبة للمساعدة على ضبط منظومة التعليم وضبط سلوك الطالب والمدرس.
وأيدت لجنة الاقتراحات والشكاوى المقترح وأنه يمكن إنشاء غرفة مراقبة مركزية فى كل مدرسة، وأبلغت وزارة التربية والتعليم والأزهر اللجنة بأن تركيب الكاميرات فى المدارس والمعاهد الأزهرية تحتاج لتكلفة بقيمة 12 مليار جنيه.
وتباينت آراء الخبراء في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن المقترح يساعد فى ضبط المنظومة التعليمية من خلال متابعة أداء الطلاب والمدرسين، وأن حل مشكلة التكلفة بترك الأمر لكل مدرسة حسب إمكاناتها الخاصة وفي إطارها الشرعي، من جهة أخرى أنه يعد جُرمًا في حق المدرسين ويقضي على العلاقة الخاصة بين المدرس وتلاميذه، وأنه يمكن تطبيقه خارج الفصول وعلى أسوار المدرسة للحد من الشغب الموجود داخل المدرسة.
أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مقترح قانون تركيب كاميرات داخل المدارس، ليس من أولويات التعليم حاليًا ولن يفلح، لافتة إلى
أن المشروع سيتكلف 12 مليار جنيه، وموازنة التعليم ضعيفة.
وأوضحت نصر، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن إصلاح التعليم يكمن في اختيار قادة مدارس أكفاء، بالإضافة إلى الرجوع لتعاليم المبادىء والأخلاق، مشيرة إلى أن التفكير في تركيب الكاميرات داخل المدارس يرجع إلى الغش الموجود في الامتحانات والشغب داخل الفصول، موضحة أنه يمكن تركيب الكاميرات على سور المدارس للتأمين من الجرائم.
وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن أولويات التعليم الحالية، صيانة المدارس، زيادة عدد الفصول، تزويد العديد من الأنشطة، إنشاء معامل لتنمية مهارات الطلاب.
وفي نفس السياق، رفض الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، مقترح قانون تركيب كاميرات داخل المدارس، لأنه يعد جُرمًا في حق المدرسين، مشيرًا إلى أنه يقضي على العلاقة الخاصة بين المدرس وتلاميذه.
وأوضح مغيث، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن هذا القانون سيضع
المدرسين تحت ضغط بسبب المراقبة من قبل المسئولين ولن يؤدي دوره بالشكل الأمثل، فضلًا عن أنه لا يصح مراقبة المدرسات والفتيات في المدارس.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن المراقبة بالكاميرات من الممكن أن يتم العمل بها خارج الفصول وعلى أسوار المدرسة للحد من الشغب الموجود داخل المدرسة، لافتًا إلى أنه يمكن تطبيقها بشكل عام في الشوارع والميادين وإشارات المرور.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، الخبير التربوي، إن مقترح قانون وضع كاميرات داخل المدارس وخارجها جيد جدًا لأمان الطلاب داخل المدرسة، ومعمول به في الخارج عن طريق العديد من الدول، فهو وسيلة للمراقبة على المدارس، كما يساعد فى ضبط المنظومة التعليمية من خلال متابعة أداء الطلاب والمدرسين، مضيفًا أن بعض المدرسين يرفضون هذه الفكرة لأنها تُحد من الإبداع في الشرح، والبعض الآخر يرفضها لتقصيره.
أضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أنه لابد من عمل منظومة متكاملة من وزارة التربية والتعليم لتحقيق الغرض الأساسي من المقترح، لافتًا إلى أن مراقبة المدارس بالكاميرات مُطبق بالفعل في بعض المدارس.
وأوضح الخبير التربوي، أن حل مشكلة التكلفة بترك الأمر لكل مدرسة، بحسب إمكاناتها الخاصة وفي إطارها الشرعي، وأن تستعمل الكاميرات بطريقة شرعية، وعدم الوقوف على أخطاء المُعلم بقدر تحسين العملية التعليمية.