«صيدلة الإسكندرية» تراقب حمامات الطالبات بالكاميرات.. وخبراء: غير قانوني

تسيطر حالة من الغضب الشديد على قطاع عريض من طلبة وطالبات كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، عقب اكتشافهم وجود كاميرات مراقبة داخل حمامات الكلية، الأمر الذي ينتهك خصوصيتهم، فتوجهوا لعميدة الكلية، التي ردت قائلة: «أصل الحنفيات والسيفون بتتسرق».
عميدة الكلية: شاشة الكاميرات داخل غرفة مكتبي
قالت الدكتورة خديجة إسماعيل، عميدة كلية الصيدلة، إن الكاميرات الموضوعة داخل حمامات الطلبة والطالبات، الغرض منها وقف إهدار المال العام، لافتة إلى أنه تم تركيبها نظرًا لحدوث العديد من السرقات داخل دورات المياه مما يتسبب فى تعطيلها لفترات متباعدة.
وتابعت: «أن حالات السرقة تكررت وتسببت فى تعطل الحمامات لأكثر من يومين، إلا أنه وقعت سرقة للأدوات الصحية».
وأوضحت العميدة، أن الشاشة الخاصة بكاميرات المراقبة داخل غرفة مكتبها فقط، لافتة إلى أن الكاميرات موجهة على باب الدخول وليس على الحمامات بشكل مباشر، مؤكدة أنه لا يمكن اختراق خصوصية الطلاب بأى حال من الأحوال.
وختمت الدكتورة خديجة إسماعيل، بأنه تقرر فصل الكاميرات من الداخل ووضعها على الأبواب من الخارج، وتم الاتفاق مع مسؤول الكاميرات وسيتم رفعها اليوم وتركيبها من الخارج.
مخالف لأبسط حقوق الإنسان
جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد أن تركيب كاميرات مراقبة داخل الحمامات، منتهى المهانة والتخلف، ومخالف لأبسط حقوق الإنسان، وهي المتعلقة بالخصوصية، في مكان لا بد وأن يحصل رواده على الخصوصية، ولا يليق إطلاقا فعل مثل تلك الأمور، موضحًا أن من اتخذ هذا القرار أبسط ما يقال عنه أنه جاهل.
ورد إسحاق، على مبرر تركيب الكاميرات، قائلاً: «مبرر غير منطقي بالمرة، ألا يوجد حارس أو عاملة، لتراقب الحنفيات؟»، مشددًا على ضرورة تدخل وزارة التعليم العالي لعقاب المسئول، وعدم صمت الطلبة على هذا الإجراء.
مراقبة الحنفيات كلام فارغ
«مبرر مراقبة الطلبة بالحمامات بسبب سرقة الحنفيات.. ده كلام فارغ» هذا ما أكده الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، موضحًا أنه غير مسموح بالتجسس على إنسان إلا بإذن نيابة، فما بالنا بالتجسس على أبنائنا في الحمامات؟
وطالب مغيث، الطلبة بضرورة تقديم بلاغ للنيابة العامة، عن هذه الواقعة، يلحق به تصريحات عميدة الكلية، لحساب المسئول عن ذلك الإجراء.
غير لائق
رفضت الدكتورة شادية قناوى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، ذلك الإجراء، واصفة إياه بغير اللائق، نظرًا لطبيعة المكان، الذي يجب أن يتوافر به قدر من الخصوصية لمرتاديه، وقطعًا الكاميرات تفضح خصوصية الطلبة والطالبات.
تعدٍّ سافر على الحياة الخاصة
وأكد محمد يوسف المحامي، أن تركيب كاميرات مراقبة داخل الحمامات مخالف للقانون بشكل قاطع، فهو تعد سافر على حرمة الحياة الخاصة والشخصية، ولا يوجد أي نص قانوني يسمح لأي مسئول بارتكاب مثل هذه المخالفات.
وأشار يوسف، إلى أنه من الضروري محاسبة المسئولين عن تركيب تلك الكاميرات في حمامات الجامعة، بداية من القائم باتخاذ القرار وصولا للفنيين.
وتزخر المواثيق الدولية بالمواد التى تصون حرمة الحياة الخاصة وتحرم اختراقها وتجرم هذا العمل، فالمادة 12 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تنص على عدم المساس بخصوصيات الإنسان وعائلته وبيته ومراسلاته وعدم المساس بشرفه وكرامته وسمعته، والجميع لهم الحق فى الحصول على حماية القانون ضد هذه الجرائم، وهناك نص مشابه بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية (المادة 17).
وأوضح يوسف، أن كل ما يدور فى مكان خاص البيت أو المكتب الخاص أو الحمام، مثلاُ- يعتبر بالضرورة خصوصيا، فالمادة 309 مكرر، من قانون العقوبات تجرم المساس بحرمة الحياة الخاصة من خلال التنصت أو التسجيل.