خبراء: 3 أسباب تمنع رقابة "النواب" على المدارس

أثار مقترح النائبة إيمان خضر بتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس والفصول لمنع حالات العنف التى زادت فى الفترة الماضية بشكل مبالغ فيه، الجدل بين خبراء التعليم، مؤكدين صعوبة تطبيق ذلك المقترح من الناحية التربوية والعملية والاقتصادية والفنية.
وأكد الخبراء أن مراقبة الفصول ستؤدى بالسلب على أداء المعلم الذى يعلم أنه مراقب، رافضين التعميم على جميع المعلمين بالفساد، مشيرين إلى أن أى مؤسسة يوجد بداخلها الصالح والفاسد.
من جانبه أرجع الدكتور كمال مغيث، الباحث التربوى بالمركز القومى للبحوث، أسباب مقترح النائبة لتراخى أغلب المعلمين عن أداء مهامهم بالإضافة للجرائم الجنسية وأحداث الشغب والعنف بين الطلاب والمعلمين بالإضافة إلى أسباب أمنية لمنع الحديث فى السياسة داخل الفصول.
وعبر مغيث ل"المصريون"، عن رفضه للمقترح، مشيرًا إلى أن مراقبة الفصول بكاميرات الصوت والصورة تعد انتهاكا لخصوصية الطلاب والمعلمين التى نص عليها الدستور.
وأضاف مغيث أن المدارس المصرية تعانى من فقر فى الفنيين، قائلا: "الكمبيوتر إللى أهم من الكاميرات، مدارس قليلة إلى عرفت تتعامل معاه ما بالك بالكاميرات"، مشيرا إلى أن تركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس والفصول يحتاج لوزارة كاملة للتعامل مع الكاميرات.
وأردف مغيث أن الضمان الوحيد لالتزام المعلمين بأداء مهامهم ضميرهم وأخلاقهم فقط، مؤكدًا أن ظروف التعليم فى مصر لا تسمح بالرقابة على المدارس والمعلمين.
وتساءل مغيث عن تطبيق المقترح البرلمانى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الطلاب والمعلمين يجمعون تكاليف "الطباشير" من أموالهم الخاصة فى أغلب المدارس.
ومن جانبه أكد رضا أبو سريع، وكيل سابق بوزارة التربية والتعليم، صعوبة التطبيق العملى لمقترح النائبة إيمان خضر بتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس والفصول، مشيرًا إلى أنه من الناحية التربوية لن يتمكن المعلم من أداء عمله بصورة طبيعية وهو يعلم أنه مراقب مع الوضع فى الاعتبار رفض التعميم بفساد المعلمين وأن فى أى مؤسسة بالعالم يوجد الصالح والفاسد، مؤكدًا أن ذلك سيؤثر بالسلب على أدائه.
وأضاف أبو سريع ل"المصريون"، أن هناك ملايين الفصول داخل الدولة الأمر الذى يجعل تطبيق المقترح من الناحية العملية مستحيل خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.