البنك الأهلي يشارك بفاعلية في مبادرة المركزي لتسوية الديون المتعثرة

كتب- د. محمد عادل:
أكد البنك الاهلي المصري أنه يشارك في مبادرة البنك المركزي المصري لمساندة العملاء المتعثرين الجادين بشكل رئيسي الي مساندة الافراد والشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وذلك بإعفائهم من فوائد تلك الديون.
قالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك لديه حوالي 50% من الشركات التي تتضمنها مبادرة البنك المركزي المصري نتيجة سياسات البنك في التوجه للتوسع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستحواذ على النسبة الأكبر في تمويل هذه الشريحة الداعمة للاقتصاد، موضحة أن نسبة عملاء البنك المتعثرين من الشركات الذين ينطبق عليهم مبادرة البنك المركزى لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي الشركات من عملاء البنك فى الوقت الذى لا تزيد مديونيتهم عن 1 فى 10 الآف من محفظة تمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بالبنك.
وأضافت داليا الباز أن إجمالي المستفيدين من المبادرة من الأفراد لا تزيد نسبتهم عن 1% من إجمالي عدد قروض عملاء البنك الأهلي من الأفراد البالغة 1,7 مليون قرض ولاتزيد مديونيتهم عن 0.5% -نصف في المائة- من إجمالى مديونيات عملاء التجزئة المصرفية بالبنك.
وأوضحت داليا الباز أن سياسات البنك الأهلي تتجه إلى عدم التركز بمحفظة الإقراض وتوزيع المخاطر علي أكبر عدد من العملاء وإدارة محفظة التجزئة المصرفية بشكل جيد وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض نسبة أعداد ومديونيات عملاء البنك الأهلي الذين تضمنتهم مبادرة البنك المركزي مقارنة بحجم محفظة البنك في تلك القروض.
ومن جانبه أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان هذه المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري تأتي ضمن مبادرات عديدة يقوم بإطلاقها لدعم الاقتصاد ومساندة الأفراد وإحداث طفرة في أداء الشركات التي تعاني من التعثر لأسباب طارئة وذلك بعد إزالة ضغوط الديون المتراكمة عليها، بما يدعم عودة الشركات التي كانت مهددة بالتوقف عن العمل والإغلاق وتخفيف الأعباء عن تلك المصانع والشركات وفتح مجال لعودة تعاملهم مع البنوك.
وأضاف أن المبادرة لا تقتصر فقط على سداد المديونيات وعودة أعمالهم وإنما تقوم أيضًا برفع أسمائهم من القوائم السلبية لدي البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score وذلك بعد تنازل البنك والعميل عن القضايا كافة المتداولة مع إبراء ذمة المقترض إبراءً نهائيا من البنك وفقًا للقانون، مما يسمح بإعادة دوران العملية الإنتاجية ويخدم خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد، مشيدًا بدور إدارة البنك والعاملين بالقطاعات المعنية كافة في دراسة حالات وملفات العملاء المتعثرين كافة ووضع الأساليب والآليات المناسبة لمساندتهم وفقًا لمتطلبات كل حالة.