قالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن مصرفها لديه حوالي 50% من الشركات التي تتضمنها مبادرة البنك المركزي المصري للمتعثرين، مرجعة ذلك إلى سياسات البنك في التوجه للتوسع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستحواذ علي النسبة الأكبر في تمويل هذه الشريحة الداعمة للإقتصاد. وأوضحت الباز أن نسبة عملاء البنك المتعثرين من الشركات الذين ينطبق عليهم مبادرة البنك المركزى لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي الشركات من عملاء البنك فى الوقت الذى لاتزيد مديونيتهم عن 1 فى 10 الآف من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بالبنك . وأضافت أن إجمالي المستفيدين من المبادرة من الأفراد لا تزيد نسبتهم عن 1% من اجمالي عدد قروض عملاء البنك الاهلي من الأفراد البالغة 1,7 مليون قرض ولاتزيد مديونيتهم عن 0.5% من اجمالى مديونيات عملاء التجزئة المصرفية بالبنك. وقدر البنك المركزي إجمالي الفوائد المتراكمة غير المُسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة بنحو 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد. ويستفيد من المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد من عملاء بنوك؛ البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، والبنك العقارى المصرى العربى، والبنك الزراعى المصرى، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى. وأكدت نائب رئيس البنك الأهلي أن سياسات مصرفها تتجه إلى عدم التركز بمحفظة الاقراض وتوزيع المخاطر علي أكبر عدد من العملاء وإدارة محفظة التجزئة المصرفية بشكل جيد، وهو ما أدى بدوره إلي إنخفاض نسبة أعداد ومديونيات عملاء البنك الاهلي الذين تضمنتهم مبادرة البنك المركزي مقارنة بحجم محفظة البنك في تلك القروض . ومن جانبه أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن هذه المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري تأتي ضمن مبادرات عديدة يقوم بإطلاقها لدعم الاقتصاد ومساندة الأفراد واحداث طفرة في أداء الشركات التي تعاني من التعثر لأسباب طارئة وذلك بعد ازالة ضغوط الديون المتراكمة عليها، بما يدعم عودة الشركات التي كانت مهددة بالتوقف عن العمل والإغلاق وتخفيف الاعباء عن تلك المصانع والشركات وفتح مجال لعودة تعاملهم مع البنوك. وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر فقط علي سداد المديونيات وعودة أعمالهم وانما تقوم أيضاً برفع أسمائهم من القوائم السلبية لدي البنك المركزي و الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score وذلك بعد تنازل البنك والعميل عن كافة القضايا المتداولة مع ابراء ذمة المقترض ابراءً نهائيا من البنك وفقاً للقانون، مما يسمح بإعادة دوران العملية الانتاجية ويخدم خطة الاصلاح الاقتصادي في البلاد. وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرة يستهدف من خلالها مساندة العملاء المتعثرين الجادين من الأفراد والشركات المتعثرة، وايجاد حلول فعالة من أجل اعادة هؤلاء العملاء إلى دائرة النشاط الاقتصادي والحد من المنازعات القضائية، لأصحاب الأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وذلك بإعفائهم من فوائد تلك الديون.
