نائب رئيس البنك: 1350 شركة متعثرة لدى الأهلي تستفيد من مبادرة المركزي

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يحصر حاليًا مديونيات الشركات والأفراد المتعثرين لديه، الذين تنطبق عليهم مبادرة البنك المركزي، الخاصة بتسوية الديون المتعثرة في البنوك.
وأضاف أبوالفتوح، في تصريحات لمصراوي، أن البنك يقوم حاليًا بمخاطبة هؤلاء العملاء، كما أنه سيروج وينبه العملاء للاستفادة من المبادرة عبر وسائل الإعلام، خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن البنك وضع آلية محددة لسرعة تنفيذ مبادرة البنك المركزي.
"الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد الشركات التي يمكن أن تستفيد من المبادرة، في البنك الأهلي، حوالي 1350 عميل متعثر، تبلغ قيمة أصل مديونياتهم 700 مليون جنيه" بحسب ما قاله أبوالفتوح.
وأشار أبوالفتوح إلى أن البنك يعمل حاليا على حصر عدد العملاء الأفراد في محفظة التجزئة المصرفية، الذين تنطبق عليهم المبادرة، وحجم مديونياتهم.
وقال أبو الفتوح إن المبادرة ستساهم في إنهاء مديوينات العملاء المتعثرين منذ فترة طويلة، مقابل سداد أصل الدين فقط ورفع أسمائهم من قوائم الحظر بالبنك المركزي وأي سكور.
وكان البنك المركزي، أطلق يوم الأربعاء الماضي، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا لمركز هؤلاء العملاء في 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.
وتوقع المركزي أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد في الثمانية بنوك المشاركة في المبادرة، وهي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري العربي، والزراعي المصري، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصري.
وأوضح البنك المركزي أن هذه المبادرة تسري لمدة 6 أشهر فقط، حتى نهاية العام الحالي.
وذكر البنك أنه في إطار المبادرة ستقوم هذه البنوك المشاركة بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتي تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقدا في موعد غايته 31 ديسمبر 2018.
وتشمل المبادرة أن يتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية.
وتتضمن المبادرة أيضا حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني(I- Score)، وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.
ويتضمن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد، بحسب البنك.
ودعا البنك المركزي العملاء لمخاطبة البنوك المشاركة في المبادرة، وسرعة الاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة في المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادي بالنسبة للشركات.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
تعليق الصورة