البنك العقاري: شخصان فقط لديهما مديونية بمليار جنيه يدخلان ضمن مبادرة "المتعثرين"

قال عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن البنك انتهى من حصر عملائه الأفراد والشركات، المتعثرين، الذين يمكنهم الاستفادة من مبادرة البنك المركزي، لتسوية الديون المتعثرة.
وأضاف كمال، في تصريحات لمصراوي، إن محفظة التجزئة المصرفية في البنك، لا يوجد بها سوى عميلين فقط، متعثرين، بمديونية قيمتها مليار جنيه، تشمل أصل الدين والفوائد، أحدهما مديونيته 800 مليون جنيه.
وقال إن هذه المديونية المتعثرة لهذين العميلين من الممكن أن تخضع لمبادرة المركزي لتسوية الديون.
وبالنسبة للشركات، قال كمال إن عدد الشركات المتعثرة في البنك قليل جدا، وبمديونيات لا تزيد عن ملايين قليلة.
وقال كمال، إنه "جاري إخطار العملاء بالمبادرة لإجراء التسوية وفقا للشروط التي أعلنها البنك المركزي".
وأضاف أن "المبادرة تساهم في إغلاق الخسائر السابقة للبنوك بعد تسوية الديون المتعثرة، بالإضافة إلى تحرير المخصصات التي تجنبها البنوك مقابل المديونيات مما يساهم في زيادة إيرادات البنوك ودعم أعمالها".
وكان البنك المركزي، أطلق يوم الأربعاء الماضي، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا لمركز هؤلاء العملاء في 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.
وقال المركزي في بيان إنه من المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري العربي، والزراعي المصري، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصري.
وأوضح البنك المركزي أن هذه المبادرة تسري حتى نهاية العام الحالي.
وذكر البنك أنه في إطار المبادرة ستقوم هذه البنوك المشاركة بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتي تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقدا في موعد غايته 31 ديسمبر 2018.
وتشمل المبادرة أن يتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية.
وتتضمن المبادرة أيضا حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I- Score)، وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.
ويتضمن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد، بحسب البنك.
ودعا البنك المركزي العملاء لمخاطبة البنوك المشاركة في المبادرة، وسرعة الاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة في المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادي بالنسبة للشركات.
اقرأ أيضا:
رسميا.. المركزي يطلق مبادرة لتسوية مديونيات أكثر من 340 ألف عميل متعثر
تعرف على شروط الاستفادة من مبادرة تسوية ديون المتعثرين والبنوك المشاركة