تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعى من خطف الأطفال لبيع أعضائها.. والخبراء: مبالغات غير منطقية

شائعات تثير الرعب شعارها «خدوا بالكو من عيالكو»

تحقيق - نادية مطاوع: - اشراف: نادية صبحى
حالة من الرعب تسيطر على المصريين، بعد انتشار شائعات خطف الأطفال، والكبار لبيع أعضائهم. لعبت مواقع التواصل الاجتماعى دوراً بارزاً فى انتشار هذه الشائعات بين مستخدمى الشبكة العنكبوتية.
واجتاحت الشائعات طول البلاد وعرضها، حتى أصبح المواطنون يخافون من خروج أبنائهم سواء كانوا صغاراً أم كباراً، ورغم أن العقل والطب يؤكدان أن عملية نقل الأعضاء من شخص لآخر تستوجب تحاليل وفحوصاً طبية، تستغرق شهوراً طويلة، فإنَّ الشائعات تتحدى العقل والمنطق، وتنتشر انتشار النار فى الهشيم، ويساعد على ذلك إلقاء القبض على عصابات متخصصة فى بيع الأعضاء البشرية من فترة لأخرى، وهو ما يخلق بيئة خصبة لانتشار حالة الرعب بين جميع فئات المجتمع.
على موقع «فيس بوك» تنتشر تحذيرات واسعة من عصابات خطف الأطفال، ولا يخلو الأمر من صور وفيديوهات اختطاف أطفال من أمام منازلهم، وصور لجثث لأطفال ملقاة فى القمامة، وتدعى الصفحات التى تنشر مثل هذه الصور، أنه تم العثور على هؤلاء الأطفال بعد أن تم تقطيع أجسادهم للحصول على أعضائهم لبيعها.
ورغم عدم منطقية هذه الصور ووضوح بعضها بأنها صور مفبركة، فإنَّ حالة الرعب تسيطر على المصريين جميعاً، وظهرت تحذيرات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى تحذر الشباب والفتيات من أطفال يحملون أوراقاً فى أيديهم بها عنوان سكنهم، ويطلب الطفل ممن يجده توصيله للعنوان المكتوب فى الورقة، وحين الوصول يجد الشاب أو الفتاة العصابة فى انتظاره لتقطيعه وبيعه كقطع غيار بشرية!.
تحذير آخر ذكرته المواقع للفتيات من سيدة منتقبة تدعى الإغماء، وبعد إفاقتها تطلب من الفتاة التى تساعدها مرافقتها لمنزلها الذى يقع على بعد أمتار قليلة، وهناك يتم اختطافها للغرض نفسه.
الغريب فى الأمر أن كل من ينشر مثل هذه التحذيرات يؤكد أنها حدثت مع إحدى قريباته التى نجحت فى الهروب قبل أن تختطفها العصابة، وتتعدد أماكن وقوع الحادثة، فمرة يذكر أنها الشرقية، وأخرى فى القاهرة، وثالثة فى الإسكندرية، وفى كل مرة يدعى الجميع أنه سمع ولم ير بعينه.
هذه الشائعات نجحت فى خلق حالة من الرعب، فلا أحد يستطيع أن ينكر وجود مثل هذه العصابات، بل أن صحفياً ألمانياً يدعى «تيلو ميشكى» نجح فى اختراق إحدى هذه العصابات من خلال مغامرة صحفية أعدها لقناة بروشايبن الألمانية، حول سوق الأعضاء البشرية فى مصر، أكد فيها أن هذه العصابات منتشرة، ولكنها تقوم باستقطاب ضحاياها من الفقراء لبيع أعضائهم بمقابل مادى، وليس عن طريق الخطف، وهو ما أثبتته التحقيقات التى أجريت مع عدد كبير من أفراد العصابات الذين تم إلقاء القبض عليهم.
ورغم ذلك انتشرت على مواقع التواصل تحذيرات أحدها يقول: «خدوا بالكم من عيالكم.. المافيا ما بترحمش حد.. بيرشوا مادة ويخدروهم وياخدوهم ويسرقوا أعضاءهم»، ونتيجة انتشار هذه التحذيرات، أصدرت إدارة الأمن العام تقريراً فى العام الماضى ينفى جميع ما يتم تداوله فى المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعى.
وأكد التقرير، أن الداخلية لم تتلق أى بلاغ عن واقعة سرقة الأعضاء، ونفت صحة الصور التى يتم تداولها لأطفال مشقوقة نصفين وملقاة، بعد أن تم أخذ أعضائها، وأكد التقرير أن ما يتردد عن اختطاف الأطفال أمر مغلوط، فهناك بالفعل حالات خطف بين الأطفال، ولكنها ليست بغرض سرقة أعضائهم، إنما لاستغلالهم فى التسول فى الشوارع وبين أشارات المرور، بهدف استعطاف المواطنين.
ورغم كل هذه التأكيدات الأمنية، فإنَّ حالة الرعب ما زالت مستمرة لدرجة أن الخوف تسرب إلى الكومباوندات المُؤَمَنة.
تقول إيمان أبوطالب، إحدى المقيمات فى أحد كومباوندات الشيخ زايد، إنها تخاف على أبنائها الثلاثة من الخروج من المنزل بمفردهم؛ بسبب وجود عدد كبير من الفيلات المغلقة داخل الكومباوند. وقالت: «داخل هذه الفيلات، يمكن ياخدوا الأولاد ويقطعوهم ويبيعوهم». نفس الشعور وأكثر لدى سكان المدن والقرى، تقول هدى عبدالحى، المقيمة فى إحدى قرى القليوبية، إنها تخشى على أبنائها هذه العصابات، خاصة بعد انتشار شائعات وجود عصابات فى القرى لخطف الأطفال من أمام منازلهم لبيع أعضائهم.
هذه الحالة المنتشرة بين المصريين جميعاً سواء فى الريف أو المدن، دفعتنا لسؤال الدكتور موريد مكرم، استشارى جراحة الأورام، حول هذه الحالة من الرعب، وهل هى مبالغ فيها؟ فأجاب قائلاً: نعم الأمر مبالغ فيه، فرغم أننا نعلم أن هناك عصابات تتاجر فى الأعضاء البشرية، ولكنها جزء من حالة الإجرام، بمعنى أننا يجب ألا نرتاع، وننظر للحالة على أنها اصبحت ظاهرة، وأن كل شخص ينزل الشارع معرض للخطف.
وأضاف أنه لا يمكن لأى طبيب القيام بأخذ عضو من إنسان دون إجراء فحوص وتحاليل؛ لضمان توافق الأنسجة والأعضاء، ولا يستطيع أى طبيب أن يحتفظ بالعضو؛ لأن ذلك يجرمه القانون، كما أنه لا توجد لدينا بنوك للأعضاء، ولا يمكن لأى شخص أن ينشئ مثل هذه البنوك فى أى مكان؛ لأنها تحتاج إلى
تكلفة عالية، واستعدادات وتصاريح وموافقات، ولها معايير عالية، ومجهزة تجهيزاً خاصاً لحفظ الأعضاء وتحديد هويتها، وهذا كله لا يتوافر للأشخاص، وهناك عدد قليل من المراكز الجامعية لنقل الأعضاء، ولكن للأسف لا يوجد بنوك؛ لأن موضوع نقل وزراعة الأعضاء لم يتم حسمه وتقنينه وتحديد قانونه واللوائح الخاصة به حتى الآن، ولا يتم تشجيع ثقافة التبرع بالأعضاء للأحياء أو المتوفين حديثاً، وبالتالى لا يوجد بنوك أعضاء، وتقتصر العملية على ايجاد متبرع حى وإجراء العملية مباشرة.
وأشار إلى أن القانون ينص على أن يكون الطبيب الذى يقوم بإجراء العملية جراحاً معتمداً، ومسجلاً لدى النقابة بممارسة هذا التخصص، ولا بد من الحصول على موافقة كتابية من المتبرع مع وجود شهود قبل العملية، ولا يجوز الاحتفاظ بالعضو إلا فى بنوك معتمدة أو مستشفيات معتمدة ومعروفة لنقابة الأطباء ووزارة الصحة بممارسة نقل وزراعة الأعضاء مثل المراكز الجامعية والتخصصية.
وأوضح أن هناك سوقاً خفية للاتجار فى الأعضاء البشرية، والسبب فى ذلك الحالة الاقتصادية، وتدنى مستوى المعيشة والفقر، ما يؤدى إلى تبرع أو (بيع) العديد من الناس أعضاءهم لآخرين مقابل المال، والصحف الآن أصبحت تنشر الكثير من تلك الإعلانات، ويجب أن تكون هذه العملية مقننة ومحددة الأسعار من قبل الدولة، ومحددة بقانون ومسموحاً بها مثل الدول العربية الأخرى التى سبقتنا كثيراً، على الرغم من توافر الكوادر المدربة على زراعة الأعضاء فى مصر، وبذلك يتم تفويت الفرص على تلك العصابات، بشرط أن يكون هناك حرص وحسم وقانون وعقوبات مشددة تصل للإعدام لمن يثبت عليه الاتجار فى الأعضاء البشرية.
وعن موقف القانون قال الدكتور مكرم: القانون الحالى يتعرض لكل النقاط الخاصة بالاتجار بالأعضاء، ولكن لا يوجد الحسم والاهتمام بتلك الجريمة كما ينبغى، لذلك لا بد من تشديد العقوبات على تلك العصابات؛ لأنها تقوم بالاتجار فى الأعضاء بالتحايل، وأحياناً يصل الأمر إلى القتل، لذلك يجب أن تكون العقوبة مشددة.
مافيا «قطع الغيار البشرية» تضم تجارًا وأطباء وممرضات.. وأغلب الضحايا من الفقراء
أصبح لتجارة الأعضاء البشرية سوق رائجة فى مصر، حتى احتلت المركز الثالث على مستوى العالم فى هذه التجارة غير المشروعة، والتى وجدت ضالتها فيها، حيث يستغل السماسرة الفقر والحاجة التى يعانيها ما يقرب من نصف سكان البلاد، و يقومون بإغرائهم بقليل من المال مقابل بيع عضو من أعضائهم، فى حين يقوم بعض الأطباء وأطقم التمريض من معدومى الضمير بإجراء هذه العمليات فى مستشفيات كبرى وصغرى على السواء، ورغم القانون الذى يجرم مثل هذه العمليات إلا أنه لم ينجح فى وقف هذه التجارة التى أصبحت تمثل مافيا دولية، تبدأ من الأحياء الشعبية فى القاهرة والمحافظات الفقيرة وتنتهى فى الخارج حيث يوجد الزبائن أصحاب الأموال، وأحيانا ما يتم إجراء العمليات نفسها فى الخارج، وفى الوقت الذى يحصل فيه البائع الفقير على الفتات يحصل السماسرة على الآلاف ولا عزاء للقانون الذى يجرم البيع ويقر بالتبرع.
فى تحدٍ صارخ لكافة القوانين والمبادئ الإنسانية تنتشر فى مصر عصابات إجرامية، لا تقوم بسرقة الممتلكات وإنما تقوم بسرقة أرواح البشر وأعضائهم، تستغل فقرهم وحاجتهم للمال وتقوم بإغرائهم لبيع أعضائهم لمن يدفع أكثر ، تتخذ هذه العصابات من الأحياء الفقيرة مركزا لممارسة أنشطتها الاجرامية، تجتذب إليها شبابًا دفعتهم ظروفهم الاقتصادية إلى بيع أى شيء حتى لو كان قطعة من أجسادهم، فمنذ أيام قليلة ألقت مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالأعضاء البشرية، وتبين من التحريات أن المتهمين يستدرجون الشباب من الباعة الجائلين بميدان رمسيس ويحثونهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية، وتم ضبطهم وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة.
وأكدت التحريات أن المتهمين وهم نجار مسلح وجزار صادر ضده حكم بالحبس 15 عامًا فى قضية إتجار بالأعضاء البشرية، يقومان باستدراج الشباب من الباعة الجائلين العاملين بالمنطقة لبيع أعضائهم، واعترف المتهمان بأنهما يعملان لصالح طبيب يدعى «تامر. ز» رئيس قسم زراعة الكلى بإحدى المستشفيات بالمعادي، من خلال وسيط يعمل موظفًا بالمستشفى نفسه، وتقاضيه عمولة قدرها «10 آلاف جنيه» عن كل متبرع، وأشار أحد المتهمين إلى أنه يصطحب المتبرعين لمعمل دكتورة تدعى «ميرفت. أ»
بالدقي، لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، وأشار المتهم، إلى أنه قام ببيع كليته منذ عشر سنوات بمعرفة الطبيب المذكور، ومنذ ذلك الحين يزاول نشاطه في تجارة الأعضاء، كما اعترف باستقطاب 4 أشخاص لبيع أعضائهم «كلى» وتبين أنهم مقيمون بشقة مستأجرة بمنطقة البراجيل بالجيزة، تمهيدًا لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، حيث تم ضبطهم، وهم ثلاثة عمال سن 18 و22 و30 عامًا ومقيمون بالجيزة ودمياط والقاهرة.
لم تكن هذه العصابة هى الأولى من نوعها بل قامت قوات الأمن خلال السنوات الأخيرة بالقبض على عدد كبير من هذه العصابات أشهرها عصابة ال41 التى ضبطتها الرقابة الادارية فى العام الماضى، والتى احترف أعضاؤها نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وتم توجيه عدة تهم لهم ، منها الاتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، خاصة أن من بينهم 20 من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في الباطنة والجراحة العامة والتخدير، و10 ممرضين و9 سماسرة ووسطاء وعاملين ببنك الدم، قاموا ب28 عملية جراحية لنقل وزراعة كلى المصريين وبيعها لمرضى أجانب وخليجيين.
وكشفت التحقيقات أن أعضاء الشبكة استخدموا مستشفيات دار الشفاء الخاصة بحلوان، ومستشفى الباشا التخصصي بفيصل، ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية، ومستشفى دار ابن النفيس، وكان المريض الراغب في إجراء عملية زراعة الكلى يدفع مبلغًا يتراوح بين 80 ألف دولار و120 ألفًا لشراء الكلى، ووصل عدد الوفيات نتيجة عمليات نقل وزراعة الكلى إلى 4 منهم مصرية واحدة تم استئصال الكلية منها، و3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المنزرعة.
كما سبق ذلك القبض على عصابات مماثلة فى الأزبكية والمعادى والخليفة وأبوالنمرس والمعصرة وكلها تضم سماسرة يستخدمون المقاهى الشعبية للإيقاع بضحاياهم مستغلين حاجتهم الماسة للمال، ويقومون بإقناعهم ببيع كليتهم أو فص كبد تحت ستار التبرع، ومقابل مبلغ يتراوح بين 20 ألفا إلى 50 ألف جنيه، في المقابل يحصل السمسار على مبلغ يصل إلى 10 آلاف جنيه عن الشخص الواحد، ويقوم الأطباء والممرضات ومعامل التحاليل باقتسام المبلغ الباقى فيما بينهم كل حسب عمله.
المثير أن هذه العصابات طورت نفسها مع التطور التكنولوجى، فلم يعد الأمر قاصرا على استقطاب العملاء من خلال المقاهى، بل تطور ليتم من خلال الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما حدث من عصابة المعصرة التى استدرجت عملاءها من خلال الشبكة العنكبوتية.
انتشار هذه الظاهرة فى مصر جعلها تحتل المركز الثالث ضمن ثماني دول هى الأكثر اتجارا بالاعضاء البشرية، حيث تشهد مصر 500 عملية زرع كلى غير مشروعة سنويا، بالاضافة إلى عمليات أخرى يتم فيها توصيل الضحايا إلى أوربا لإجراء العمليات هناك، والدول الثماني هى: مولدوفا، والصين، ومصر، وباكستان، والهند، وفلسطين، وموزمبيق، وأخيرا كوسوفو.
ابحث عن الفقر
وأرجعت الدراسات انتشار هذه العصابات فى مصر خاصة فى سنوات ما بعد ثورة يناير 2011 إلى الظروف الاقتصادية السيئة والفقر حيث أكدت أن هذه التجارة انتشرت بصورة ملحوظة بعد عام 2010 بين الفقراء من المصريين ، كما أن اللاجئين السودانيين، خاصة غير الشرعيين يشكلون قسما كبيرا من الضحايا، حيث يخاف أغلبهم الإبلاغ إذا وقع لهم سوء بعد العملية، وأشارت الدراسات إلى أن مراحل العملية تبدأ بالسمسار الذى يقوم بالايقاع بالضحايا، ثم يأتى دور معمل التحاليل، للتأكد من مطابقة الأنسجة بين البائع والمريض ثم في النهاية التواصل مع الطبيب والمستشفى لإتمام الصفقة.
وأشارت دراسة أعدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية شملت 150 حالة بيع طواعية للأعضاء، إلى أن جميع البائعين ينتمون إلى مستوى اقتصادي منخفض ويمرون بأزمات مالية طاحنة، وهو ما جعل الفقر أحد أسباب انتشار هذه التجارة و ازدهارها.
قانون على الورق
ورغم أن البرلمان المصري أقر القانون رقم 5 لعام 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، محددا نقل الأعضاء بين الأقارب فقط، أو بعد موافقة لجنة من وزارة الصحة، ومشددا على أن يكون ذلك دون أي مقابل مادي، إلا أن الظاهرة ظلت تنتشر و تتوغل فى جميع ربوع مصر.
وفى عام 2015 تمت الموافقة على نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء لأول مرة فى مصر، تفعيلا للقانون رقم 5 لعام 2010، وذلك لمساعدة المرضى مع مراعاة عدم استغلال هذا الأمر تجاريا.
ونظم القانون عملية زرع الأعضاء البشرية ونقلها سواء من جسم إنسان حى أو ميت، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه يجوز لضرورة المحافظة على حياة إنسان أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين، إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو أقر بذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للدكتور صلاح لبيب استشارى امراض الحميات فإن القانون يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء الإنسان أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء، وعدم جواز أن يتكسب المتبرع أو ورثته أى فائدة مالية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب نقل العضو، كما انه تناول المنشآت التى ستشرف على هذه العمليات، حيث نص على إنشاء لجنة عليا لزرع الأعضاء البشرية يتولى رئاستها وزير الصحة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتقوم بتحديد المراكز التى يرخص لها بالزرع، كما تقوم اللجنة بإعداد قوائم بأسماء المرضى الذين يحتاجون الزرع من جسد إنسان ميت، وأضاف أن هناك عقوبات حددها القانون لبيع وسرقة الأعضاء البشرية وهى السجن 7 سنوات والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة للقانون، وإذا ترتب عليها وفاة المتبرع فتصل إلى السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، وتصل إلى السجن المؤبد فى حالى إجراء العملية فى مكان غير مرخص و ترتب عليها وفاة شخص، ومع ذلك فهذه العقوبات لم تردع العصابات التى ما زالت تعيث فى مصر فسادا و قتلا.