تجارة الأعضاء البشرية في ضوء القانون

أصبح موضوع الاتجار بالبشر بصوره المُتباينة، وبصفة خاصة الاتجار بالأعضاء البشرية من أهم الموضوعات القانونية في الوقت الراهن، فقد حظي هذا الموضوع باهتمام كافة الدول، والعديد من المُنظمات الدولية والإقليمية، وترجع أهمية تجريم الاتجار في الأعضاء البشرية إلى أن محل الجريمة هو استغلال أعضاء جسم الإنسان باعتبارها سلعة تباع وتشترى؛ وهو ما يُشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه.
إن الاتجار بالبشر والأعضاء قضية متشابكة تختلط فيها عناصر قانونية واجتماعية واقتصادية ولا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى ، وأن المشرع المصري عند إصداره القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية يتضح من تحليل الأحكام الموضوعية لهذا القانون أنه وازن بين تلك الاعتبارات جميعاً فالأحكام التي تضمنها القانون في الفصل الأول منه تجعل نقل الأعضاء من جسم إنسان حي آخر في إطار محدد ولغرض محدد أساسه كون عملية النقل ضرورة لعلاج المتلقي وبشرط عدم تعرض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته ، ولا يجوز النقل من مصريين لأجانب عدا الزوجين ويشترط مرور مدة معينة على عقد الزواج ضمانا للجدية وعدم التحايل ، ويشترط لمشروعية النقل أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة وثابتاً بالكتابة مع ضمانه خاصة للطفل وعديم الأهلية بمنع التبرع عنهما ولو كان ذلك بموافقة ورضا الأبوين .
أن القانون يحظر نهائياً التعامل في الأعضاء البشرية على سبيل التبرع أو الشراء أو بمقابل أياً كانت طبيعته، وأن فلسفة المشرع في إصداره تأسست على المنع التام للاتجار في الأعضاء البشرية ، وصيانة لحرمة الجسد والنفس الإنسانية وأن الحالات التي أجاز فيها القانون التبرع فهي تبنى على حالة الضرورة لإنقاذ نفس من خطر داهم يتهددها مع مراعاة سلامة المتبرع ذاته ، مشدداً على ضرورة تفعيل القانون للقضاء على هذا النوع من الجرائم التي تهدد النفس الإنسانية في اسمي خصائصها ، بتضافر كافة الجهود المجتمعية .
كما تكشف جرائم الاتجار في البشر عن ضعف المجتمع الداخلي والدولي في مواجهة هذه الظاهرة نظراً لوجود قصور في التشريعات الدولية والوطنية لمواجهة هذه الجريمة
أعاد ضبط شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية في مصر، تضم أساتذة جامعيين وأطباء وممرضين وسماسرة، تسليط الضوء على هذه التجارة التي تمارس في الخفاء بشكل متنامي، في بلد يعيش فيه 27.8 بالمائة من السكان تحت خط الفقر، وفق إحصاءات رسمية.
ومتوقع أن تستمر تجارة الأعضاء البشرية، في ظل غياب تطبيق القانون، واستشراء الفساد في المستشفيات، وزيادة نسبة الفقر بين المصريين، وعدم وجود قانون ينظم نقل أعضاء الموتى. إن وجود مثل تلك التجارة غير الشرعية إلى “مجموعة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والدينية والقانونية، نتيجة اختلال المنظومات المتعددة في مصر بشكل كلي، أضف إلى ذلك عدم وجود رقابة صحية صارمة، واستشراء الفساد في أجهزة الدولة لان “ذلك كله يشكل بيئة خصبة لنمو مثل هذه الشبكات الإجرامية”.
يُعتبر انتشار ظاهرة الاتجار في الأعضاء البشرية عن وجود أزمة أخلاقية على الصعيد العالمي بعد انتشارها على المستوى الدولي، فالأمر لم يعد قاصرًا على استغلال فقراء العالم الثالث، وإنما تعدى ذلك بمراحل وصولا إلى استئصال أعضاء موتى الحروب بل وجرحى الحروب أيضا الذين تنتزع الأعضاء من أجسادهم وهم على قيد الحياة، وتتطور المشكلة إلى تحول مستشفيات السجون في بعض الدول إلى مجامع لاستئصال الأعضاء البشرية، وما يزيد الأمر قسوة هو انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال في بعض دول العالم النامي بهدف سرقة أعضائهم، وقد امتدت تلك الظاهرة وصولا إلى دول أوروبا الشرقية الفقيرة والتي دفعت الحاجة فيها المواطنين إلى بيع أعضائهم مقابل نظير مادي.
ولان غياب الوازع الديني عند كل من البائعين لأعضاء جسدهم أو عند المشترين لهذه الأعضاء وحتى الأطباء الذين يمثلون حجر زاوية في تلك المشكلة يعد سببًا رئيسيًا في ظهورها فضلًا عن غياب الواجب المهني لدى الأطباء تفتح راية الإسلام النقاش حول مشروعية بيع الأعضاء البشرية وتسلط الضوء عليها من الزاوية الشرعية والطبية.
أن هذه الظاهرة تعد انحطاطا أخلاقيا، وان من يقومون على هذه التجارة مجموعة من العصابات التي تنظر إلى الأرباح المادية؛ بغض النظر عن الدين أو الأخلاق؛ لأنهم لا يعترفون بدين ولا يعرفون معنى الإنسانية.
و أن السرقة نوعان أولهما اختطاف إنسان من الشارع واستعماله كقطع غيار، والآخر يأتي من خلال دخول إنسان لإجراء عملية ووقوعه تحت تأثير تضليل من قبل الطبيب الذي يخبره بأنه مصاب بالفشل الكلوي ومن ثم يقوم بسرق كليته. و من الغريب أن العملية تتم تحت ستار حكومي، بعد التوقيع على إقرارات حكومية في وزارة الصحة، تفيد بتبرعهم بهذه الأعضاء دون مقابل مادي، وكتابة عقود وتوثيقها في الشهر العقاري، و التوقيع على إقرار بالتبرع، و يتم تقديمه و اعتماده.
الفقر أحد أهم أسباب الظاهرة و كذلك عدم وجود تشريعيات كافية للحد من الظاهرة، وضبطت مباحث القاهرة منذ بداية 2016 حتى الآن نحو 12 قضية تجارة أعضاء بشرية في العاصمة وحدها، وتمركزت أغلب تلك القضايا في المناطق الشعبية والعشوائيات. أن ظهور مافيا الاتجار في الأعضاء البشرية بمصر، يرجع إلى حالة الفقر الشديدة التي يعانى منها الشعب المصري، ونقص التشريعات التي تجرم هذه التجارة المحرمة.
إن جريمة الحصول على الأعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة أو ما يسمي بجراحة السوق السوداء أو الجريمة الحمراء انتشرت من سنوات قليلة نتيجة الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنه، وزادت خطورتهما لعدم توافر بيانات وإحصاءات دقيقة بشأنها لاسيما المعلومات التي توضح ماهية الطرق العلمية المؤكدة لنقل الأعضاء.. وهو ما أدى إلى بث الرعب والخوف في القلوب، وانتشار الشائعات بشأن سهولة نزع الأعضاء البشرية من أي شخص لاسيما أطفال الشوارع، والفئات المعرضة للخطر من المتسللين الأفارقة وغيرهم . أن الدولة اهتمت بتلك الجرائم وصدر القانون رقم 5/2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والقانون رقم 64 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمادة 291 من قانون العقوبات لضمان حقوق الإنسان وسلامته نتيجة للأضرار المادية والمعنوية التي يتعرض لها نتيجة هذه الجرائم التي تروع أمن المجتمع .
أن بيع دم أطفال الشوارع والأطفال في ظروف صعبة جريمة استغلال نصت عليها المادة 2 من قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنه 2010
أن التوعية بجريمتي الاتجار بالبشر والأعضاء من أهم أشكال مواجهة تلك الجرائم ، بجانب الغطاء التشريعي ، وعلي قمته الظهير الدستوري المصري الذي تضمن ثلاث مواد صريحة 60، 61،89 وهى مواد في مجملها تلزم الدولة بمكافحة الاتجار بالأعضاء والاتجار بالبشر، وتنص على أن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون، أن الدستور ينظم عملية التبرع بالأنسجة والأعضاء إثناء حياة الإنسان أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون، وهو ما دعم الغطاء التشريعي الخاص بهما وهو الذي حرص عليه المشرع المصري، حيث ركزت التشريعات المنظمة لهما أن تراعي البعد الخاص بحقوق الإنسان، بجانب البعد الاجتماعي، لما تمثله جريمتا الاتجار بالبشر، وجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من انتهاك صارخ لحقوق وكرامة وأدميه الإنسان، كما راعت التشريعات ضمان حق الضحية في الحماية، والمساعدة القانونية والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية .
و أن هناك أوجه تماس بين جريمتي الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية، حيث أنهما من الجرائم المنظمة التي ترتكب بواسطة عصابات إجرامية منظمة وأيضا كونهما من الجرائم العابرة للحدود الوطنية، كما يُلاحظ وجود بعض الفروق في تعامل المشرع مع هاتين الجريمتين ، حيث أنه وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر لم يعتد برضاء المجني عليه أو المسئول عنه أو متوليه إذا كانت الضحية طفلاً أو عديم الأهلية، إلا أنه وفقاً لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية أجاز المشرع نقل الأعضاء البشرية على أن يكون ذلك على سبيل التبرع بشرط أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء وثابتاً بالكتابة . إن قضية زراعة الأعضاء مرت بمراحل عديدة من النزاعات والنقاشات امتدت إلى 14 سنة إلى أن صدر القانون في 2010 ، والذي غير نظرة دول العالم إلى مصر تجاه مواجهة هذه الجرائم ورفعها في مكانة مختلفة .
أن قانون زراعة الأعضاء محكم للغاية واستطاع تحقيق الهدف العاجل منه وهو ضبط المجتمع المصري على إطار تشريعي في مجال لزراعة الأعضاء ، ووضع قواعد صارمة لإعطاء تراخيص لمراكز زرع الأعضاء حيث تم غلق العديد من المراكز وتبقى منهم 30 مركز من 140 مركز وقت صدور القانون ، كما أن عقوبات القانون تصل إلى السجن والسجن المشدد وكانت من قبل نقابية مخففة ، والهدف الآجل للقانون هو أن أصل زراعة الأعضاء هي من المتبرع المتوفى إلى الحي وليس من الحي إلى الحي كما في بعض الدول . تُعد قضية الاتجار بالبشر من اخطر القضايا التي تواجه الإنسان بكافة معانيها، وتمثل انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان ، وذلك لمساسها الفاحش بكرامة الإنسان وشرفه وصحته وحريته ،
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية