في ندوة بالمجلس القومي: سرقة أعضاء أطفال الشوارع..تحولت إلي ظاهرة!!

كشفت الندوة التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة حول الاتجار بالأعضاء البشرية من منظور قانوني واجتماعي وطبي أن سرقة أعضاء الأطفال خاصة أطفال الشوارع تحول إلي ظاهرة انتشرت خلال السنوات الثلاث الماضية في ظل حالة الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي.
أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس أن خطورة الظاهرة زادت لعدم توافر بيانات وإحصاءات دقيقة بشأنها ولاسيما المعلومات التي توضح ماهية الطرق العلمية المؤكدة لنقل الأعضاء وهو ما أدي إلي بث الرعب والخوف في القلوب وانتشار الشائعات بشأن سهولة نزع الأعضاء البشرية من أي شخص لاسيما أطفال الشوارع والفئات المعرضة للخطر من المتسللين الأفارقة وغيرهم.
أكدت علي ضرورة تكاتف كل الأجهزة لمكافحة هذه الجرائم البغيضة التي يطلق عليها الجرائم الحمراء والتعرف علي حجمها الحقيقي. مشيراً إلي أن الدولة اهتمت بهذه الجرائم وأصدرت القانون رقم 64 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمادة 291 من قانون العقوبات لضمان حقوق الإنسان وسلامته.
أشارت إلي أن بيع دم أطفال الشوارع جريمة استغلال نصت عليها المادة "2" من قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010!!
* ناشدت العشماوي وزارة التضامن بإعادة هيكلة دور الإيواء التابعة لها لتحقيق أقصي حماية للأطفال.
* كشفت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الفرانكفوتية بوزارة الخارجية عن أن الاتجار بأطفال الشوارع يعد هو الصورة الثالثة من بين خمس صور للاتجار بالبشر في مصر بعد رصد زواج النساء بالإكراه وعمالة الأطفال. مشيرة إلي أن الأبحاث والدراسات الحديثة كشفت عن وجود مافيا لسرقة الأطفال للاتجار وذلك بخطفهم من الشوارع أثناء الذهاب إلي المدرسة أو التجول أو العودة من الدروس مما دفع بعض الأهالي لتجنب إرسال أولادهم للمدارس.
يؤكد الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الأسرة والسكان أن قضية الاتجار في أعضاء الأطفال جريمة بشعة. مشيراً إلي أن ارتكاب مثل هذه الجرائم يعبر عن غياب الوعي وانتشار الفقر والإهمال الذي تعاني منه بعض فئات المجتمع وغياب الوازع الديني لدي بعض الشباب الذي يقوم علي علاقات غير شرعية.
أكد أن قانون زراعة الأعضاء محكم للغاية واستطاع تحقيق الهدف العاجل منه وهو ضبط زراعة الأعضاء ووضع قواعد صارمة لإعطاء تراخيص لمراكز زرع الأعضاء حيث تم غلق العديد من المراكز وتبقي منها 30 مركزاً من 140 مركزاً بعد صدور القانون.
أوضح أن عقوبات القانون تصل إلي السجن والسجن المشدد مشيراً إلي أن أصل زراعة الأعضاء هي من المتبرع المتوفي إلي الحي وليس من الحي إلي الحي كما في بعض الدول.
يقول المستشار توفيق علام وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل إن الاتجار بالبشر والأعضاء قضية متشابكة تختلط فيها عناصر قانونية واجتماعية واقتصادية ولا يمكن فصل أحدهما عن الأخري.
أوضح أن المشرع المصري عند إصداره القانون رقم 5 لسنة 2010 الذي أعد بمعرفة وزارة العدل بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية يتضح من تحليل الأحكام الموضوعية لهذا القانون أنه وازن بين تلك الاعتبارات جميعاً.
أضاف أن القانون يحظر نهائياً التعامل في الأعضاء البشرية علي سبيل التبرع أو الشراء أو بمقابل أياً كانت طبيعية وأن فلسفة المشرع في إصداره تأسست علي المنع التام للاتجار في الأعضاء البشرية وصيانة لحرمة الجسد والنفس الإنسانية وأن الحالات التي أجاز فيها القانون التبرع تبني علي حالة الضرورة لإنقاذ نفس من خطر داهم يتهددها مع مراعاة سلامة المتبرع ذاته مشدداً علي ضرورة تفعيل القانون للقضاء علي هذا النوع من الجرائم التي تهدد النفس الإنسانية في أسمي خصائصها بتضافر كافة الجهود المجتمعية.
أوضح أن وزارة العدل ممثلة في قطاع حقوق الإنسان تولي ملف الاتجار بالأعضاء البشرية أهمية خاصة من خلال تنظيم دورات تدريبية منتظمة للقضاة وأعضاء النيابة علي سبيل التعامل القانوني السليم في تلك النوعية المستحدثة من الجرائم.
يري اللواء محمد ناجي مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ضرورة وجود استراتيجية متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للتصدي لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية وأن تكون هناك برامج متعددة تستهدف محاصرة الفقر وتنمية المجتمع لأن تلك الظاهرة تعد شكلاً من أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة والتي يترتب عليها نقل ملايين من البشر سواء من الأطفال أو الكبار عبر الحدود الدولية أو داخل حدود الدولة ذاتها بغرض الاتجار بهم مؤكداً أن وزارة الداخلية اتخذت العديد من الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة لوقف الاتجار في النساء والأطفال.