" أباظة " يؤكد على استعدادت " الصحة والسكان " لتطبيق قانون نقل الاعضاء

قال الدكتور " عبد الحميد أباظة " مساعد وزير الصحة أثناء الحلقة النقاشية التى نظمها المجلس القومى للطفولة والامومة حول الاتجار بالبشر ، أن وزارة الصحة والسكان تستعد لتطبيق قانون نقل الأعضاء من حديثي الوفاه للأحياء مؤكداً أن هناك استعدادات تتم ولجنة تقوم بإعداد قاعدة بيانات وندوات ولقاءات تدريبية ، وتم اختيار 3 مراكز بالجامعات والقوات المسلحة لزراعة الأعضاء من متوف ، وأضاف أن الخلايا الجزعية لا تغنى عن زراعة الأعضاء لأنها لا تصلح من حالة المريض ولا تغني عن زراعة الأعضاء خاصة الكبد .
وشدد على أهمية دور الإعلام في تغيير ثقافة التبرع لدي المجتمع ، بنشر الحقائق العلمية حول زراعة الأعضاء البشرية ومنها استحالة إنتزاع أعضاء الإنسان إلا بترتيب عصابي فمثلا الكلى من الصعب انتزاعها في مكان والسفر بها لمكان آخر حيث أنه لابد من تحديد الشخصين المنتقل منه وإليه ، أما الكبد يستحيل نقله من شخص متوفي لأن الكبد يفسد في حالة الموت .
وقال السيد المستشار " توفيق علام " وكيل قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل إن الاتجار بالبشر والأعضاء قضية متشابكة تختلط فيها عناصر قانونية واجتماعية واقتصادية ولايمكن فصل إحداهما عن الأخرى ، وأن المشرع المصري عند إصداره القانون رقم 5 لسنة 2010 الذي أعد بمعرفة وزارة العدل بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية يتضح من تحليل الأحكام الموضوعية لهذا القانون أنه وازن بين تلك الاعتبارات جميعاً فالاحكام التى تضمنها القانون في الفصل الأول منه تجعل نقل الاعضاء من جسم إنسان حي آخر في إطار محدد ولغرض محدد أساسه كون عملية النقل ضرورة لعلاج المتلقى وبشرط عدم تعرض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته ، ولا يجوز النقل من مصريين لأجانب عدا الزوجين ويشترط مرور مدة معينة على عقد الزواج ضمانا للجدية وعدم التحايل ، ويشترط لمشروعية النقل أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة وثابتاً بالكتابة مع ضمانه خاصة للطفل وعديم الأهلية بمنع التبرع عنهما ولو كان ذلك بموافقة ورضا الأبوين .
كما أكد اللواء "محمد ناجي " مدير الادارة العامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية علي ضرورة وجود أستراتيجية متكاملة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية والبشرية للتصدي لجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية وأن يكون هناك برامج متعددة تستهدف محاصرة الفقر وتنمية المجتمع لأن تلك الظاهرة تعد شكلا من أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي أتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة والتي يترتب عليها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية أو داخل حدود الدولة ذاتها بغرض الإتجار بهم موضحا أن وزارة الداخلية قد أتخذت العديد من الاجراءات للتصدي لتلك الظاهرة .
حيث تم توسيع صلاحيات وإختصاصات قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية بقطاع مصلحة الأمن العام ليشمل مكافحة جرائم الاتجار بالأفراد وإنشاء وحدة أقسام متخصصة بكل من الإدارة العامة لشرطة حماية الآداب العامة والادارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بهدف التعامل بشكل منتظم مع القضايا المتصلة بالإتجار في النساء والأطفال ، كما تم عقد العديد من الدورات التدريبية داخل وخارج مصر بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية لإعداد وتأهيل العنصر البشري من رجال الشرطة المعنيين بالتصدي لتلك الجريمة ، موضحاً أنه بالرغم من حداثة جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية إلا أن وزارة الداخلية لا تألوا جهداً للتصدي لهذه الجريمة وتعاملت مع البلاغات التي وردت في هذا الشأن وقامت بإجراء التحريات وتشكيل فرق البحث وقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد من التشكيلات العصابية وتقديمهم للنيابة العامة .