أبوظبي : نظمت وزارة الداخلية صباح أمس الاحد ، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حلقة تدريبية بعنوان "مكافحة الاتجار بالبشر" ، بمشاركة عدة قطاعات مختلفة من أجهزة الدولة تمثلت في إدارات الجنسية والإقامة ورجال البحث والتحري وضباط التحقيق الجنائي ووكلاء النيابة العامة بهدف تعميق الفهم والتعرف على طبيعة ومدى هذه المشكلة وكيفية الحد منها . ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، أكد المقدم سالم القطام الزعابي مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة أبوظبي أن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد جريمة ضد البشرية وامتهاناً لكرامة وآدمية الإنسان، وهي جريمة ذات محور خاص يتنامى نشاطها سنوياً نظراً لحجم العوائد والثروات غير المشروعة من دخل هذه الظاهرة . وأضاف الزعابى قائلا : " إنها تعتبر الظاهرة العالمية الثالثة لأكبر عائدات الجريمة المنظمة في العالم بعد تجارة المخدرات والسلاح وتتعدى حدودها الدول أو الأقاليم، حيث ان هناك دول مصدرة ودول مستقبلة وأخرى عابرة " . وأكد الزعابى أنه نظراً لخطورة هذه الظاهرة فقد تبنت دولة الإمارات استراتيجية للحد منها وقامت بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن الاتجار بالبشر الهدف منه تجريم كافة أشكال الاستغلال الجنسي أو الخدمة القسرية أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء .