يعد الاتجار بالبشر شكلا جديدا من أشكال الانتهاك لمبادئ حقوق الانسان، اذ لم يعد هناك بلد في مأمن منه، وتصنفه الأممالمتحدة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والاتجار في المخدرات حيث تحقق أنشطته أرباحا طائلة تقدر بالمليارات. ويقصد بالاتجار بالبشر تجنيد اشخاص او نقلهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف او الاحتيال أو الخداع او إساءة استعمال السلطة او استغلال حالة استضعاف او بإعطاء وتلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة علي شخص آخر لغرض استغلال غير مشروع«. ومن صور الاتجار بالبشر (استغلال دعارة الغير - الاستغلال الجنسي -البغاء - السخرة - الخدمة قسرا - الاسترقاق - الممارسات الشبيهة بالرق - الاستعباد - تجارة الأعضاء البشرية - استغلال الأطفال في المواد الإباحية واستخدامهم في التسول وبيعهم وشراؤهم). إستقرار أمني بدأت الندوة بكلمة للواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاعي الأمن العام والأمن أكد فيها أن وزارة الداخلية منذ تولي حبيب العادلي وزير الداخلية المسئولية، حرصت علي الإلتزام بمقومات وركائز منظومة العمل الأمني في صيغتها الحديثة من خلال دفع وتطوير جهودها، والإرتقاء بمُستويات آدائها بما يُمكنها من مواجهة مُختلف أشكال الإتجار بالبشر ودعم مناخ السلام الإجتماعي والتحرك الإيجابي المدروس، في إطار الإلتزام بأحكام القانون وضوابطه مشيراُ إلي أن النظرة الموضوعية لحجم الإتجار بالبشر في مصر، تؤكد عمق ورسوخ الإستقرار الأمني الذي تنعم به البلاد في الوقت الراهن، مُقارنةً بغيرها من الدول الأُخري. ودارت جلسة العمل الثانية حول التكامل بين وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم المساعدة والرعاية لضحايا الاتجار بالبشر وترأسها اللواء حمدي عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات والكاتب الصحفي محمد بركات رئيس تحرير الاخبار والسفيرة نائلة جبر معاون وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع مكافحة الاتجار في الافراد. أكد اللواء حمدي عبد الكريم مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات علي أن هذا المُلتقي العلمي رفيع المُستوي يُمثل في حد ذاته منظومة تعاون رائعة تستهدف صالح الوطن، وحماية حقوق الإنسان، الذي تنظر إليه الشرائع السماوية نظرة التبجيل والإحترام، في كل زمان ومكان، لأن الإنسان في نظرها خليفة الله في أرضه، يُعمرها، ويُنميها، ويستخرج خيراتها وكنوزها . وأضاف مساعد وزير الداخلية أن تمتع المواطن بجميع حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون، عند تعامله مع الأجهزة الأمنية، هي مسئولية نعترف بها ونتحملها، ونحرص علي تحقيقها في كل وقت، ونحن في كل ذلك نرتضي وبأن يكون ذلك قدرنا، مُستشهدين في ذلك بعدالة القانون، مُستبشرين بسلاح العلم، مُستنصرين بالله خالق السموات والأرض، الذي من نعمه علينا ضمائر يقظة، وعقول فطنة، ووجدان يُشيع في النفوس، حلاوة الخير، وطيب المقصد، وخشية الله في السر والعلن. أكدت السفيرة نائلة جبر ان مصر تعاملت مع هذا الموضوع بجدية لاننا لسنا في جزر منعزلة وهناك تنسيق من خلال اللجنة الوطنية التي تضم كل الجهات الفاعلة وقالت إن اكثر الدول تقدما وقفت عاجزة عن تقديم احصائيات حقيقية عن حجم الظاهرة واضافت ان مصر بدأت في مكافحة الظاهرة بوازع من داخلها وليس كما يشاع استجابة لمطالب دولية. وقالت ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون اشادت بمصر في هذا المجال وقالت ان مصر من افضل ثلاث دول في العالم حققوا انجازات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وان السيدة جوي المقررة الخاصة بالأممالمتحدة اشادت ايضا بمصر في هذا المجال. انتهاكات ضد البشر واكد الكاتب الصحفي محمد بركات رئيس تحرير جريدة الاخبار انه قد يتصور البعض ان جريمة الاتجار بالبشر جريمة مستحدثة بل هي بدأت مع بداية الحياة البشرية حيث كانت هناك فئات اجتماعية تسيطر عليها فئات أخري وتمارس ضدها انتهاكات جرائم ضد البشر مثل العبودية التي كان لها أسواق خاصة يتم فيها البيع والشراء. وقال انه من المهم ان يتم عقد ندوة مكافحة الاتجار بالبشر في اكاديمية الشرطة ذلك المكان المسئول عن تفريغ ضباط الشرطة الذين يعدون الذراع التنفيذية في مجال رعاية حقوق الإنسان. واضاف ان دور الاعلام في هذه القضية مهم واساسي لان العالم اصبح مفتوحا ومصر جزء منه ولان هذه القضية يتمثل فيها بكل دقة الاعتداء علي حقوق الانسان.. وقال ان مصر من الدول المستهدفة من اجل هز الاستقرار عن طريق افتعال اشياء كثيرة منها ما يثار في الخارج والداخل واتهامها بانها لا تراعي حقوق الانسان. وطالب بان يتم غرس ثقافة حقوق الانسان في الطفل منذ نشأته في الاسرة والمدرسة والجامعة. وقال ان مهمة رجل الأمن الحفاظ الاساسي علي حقوق الانسان وأن المجتمع الدولي شهد في الآونة الأخيرة زيادة مُطردة لظاهرة الإتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال، وكان من أسباب تلك الزيادة انهيار الكتلة الشيوعية، وتنامي بؤر الصراعات المسلحة. ومن جانبه قال اللواء دكتور عماد حسين مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة أن الدولة أولت إهتماماً فائقاً بمُكافحة الإتجار بالبشر، بإعتباره أحد القضايا المُتصلة بالعدالة الجنائية، وذلك بالإنضمام إلي جميع الصكوك والمواثيق الإقليمية والدولية، وأن الجهود المصرية تواصلت علي كافة الأصعدة الإقليمية والدولية لمُكافحة الجريمة، من خلال مُبادرة السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية، لتنبيه العالم إلي خطورة هذه الجريمة، بوصفها جريمة ضد الإنسانية، وإستصدار العديد من القرارات والتوصيات التي دعت لضرورة التعاون بين الدول لمُكافحة الجريمة، فضلاً عن تحرك المؤسسة التشريعية لإصدار قانون خلال الشهر المنقضي، والذي إستهدفت تجريم كجميع الأشكال المُختلفة للجريمة ومُعاقبة مُرتكبيها. وأكد محمود كارم أمين المجلس القومي لحقوق الإنسان علي أن تلك الجريمة الدولية لا تُشكل ظاهرة في مصر علي ضوء ما كفلته الحماية التشريعية والإدارية للحد من أشكال ومظاهر جريمة الإتجار بالبشر، مُشيراً إلي أن جميع الأجهزة المعنية بالبلاد علي المُستويين الحكومي وغير الحكومي تبذل جهوداً ملموسة في مواجهتها، الأمر الذي كان له مردوده الإيجابي في الحد من هذه الجريمة.
