تحرير عبيد الألفية الثالثة

نساء رجال اطفال للبيع تجارة رخيصة والسلعة غالية والارباح كبيرة والجريمة هي ثالث أخطر الجرائم علي مستوي العالم بعد تجارة المخدرات وغسل الاموال انها الاتجار بالبشر او النخاسة بشكلها الجديد تلك الجريمة التي عاني منها وراح ضحيتها الملايين في القرون الماضية يدفع ثمنها الان في الالفية الثالثة مايقرب من ثلاثة ملايين إنسان سواء بارادتهم او مجبرين ولايمكن وصفهم إلا بالعبيد‏,‏ والاسباب تكاد تكون معروفة فقر وقهر وجهل وحروب وفجوة تزداد اتساعا بين الشمال والجنوب‏.‏
وبالرغم من ان الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام‏1948‏ أكد ضرورة ألا يقع إي إنسان رهن أي شكل من أشكال الرق أو العبودية الا ان تلك الكارثة الانسانية اصبحت تتنامي الأن بشكل واسع علي مستوي العالم لذلك اتجهت العديد من الدول لبذل جهود حثيثة للقضاء علي تجارة البشر تتقدمهم في ذلك الامم المتحدة التي يعتبر ميثاقها هو أول وثيقة تشير إلي مسئولية المجتمع الدولي في إقرار وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية‏,‏ وعرفت الامم المتحدة الاتجار بالبشر بانه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة علي شخص آخر لغرض استغلال‏.‏ ويشمل الاستغلال كحد أدني استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء وعقب إنشاء الأمم المتحدة تم إضافة عدة اتفاقيات تهدف كلها للقضاء علي كل اشكال الاتجار بالبشر مثل اتفاقية تجريم الإبادة الجماعية‏1948,‏ واتفاقية منع استغلال دعارة الغير‏1949‏ واتفاقيات اللاجئين واتفاقية حقوق العمال المهاجرين‏.‏ وفي عام‏2000‏ تبنت منظمة الامم المتحدة بروتو كولا جديدا لمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر‏.‏
ويعد منتدي فيينا لمكافحة الاتجار في البشر الذي نظم في اوائل العام الحالي بمثابة اول تجمع دولي تنظمه الأمم المتحدة لمكافحة تلك الجريمة بمشاركة حوالي‏1200‏ خبير وبرلماني ومسئول اقتصادي وسياسي ومثل المنتدي مرحلة مهمة من اجل المبادرة العالمية لمحاربة الاتجار بالبشر التي اعدها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تتضمن تقييم التقدم الذي تم احرازه في الجهود الدولية التي تناهض هذه الجريمة ووضع تدابير لمتابعة منع الاتجار بالافراد‏.‏
كما شهد المنتدي الاعلان عن مولد بعض آليات من اهمها تشكيل مجلس القيادة النسائية للمبادرة العالمية للاتجار في الافراد بعضوية السيدة سوزان مبارك وعدد من قرينات رؤساء الجمهوريات والوزراء والشخصيات النسائية البارزة واختتم منتدي فيينا اعماله وسط مؤشرات تؤكد نجاحه في تعزيز الجهود الدولية تجاه مكافحة الاتجار بالبشر وتفاعل جميع القطاعات لمناهضتها‏,‏ حيث تم اطلاق صندوق لمحاربة الاتجار في الافراد لتحسين آليات منع هذه الظاهرة‏.‏ الضحايا والحكومات علي بناء قدراتها في المكافحة‏..‏ واصدار تقرير سنوي عالمي عن وضع هذه الظاهرة حول العالم‏.‏ وتتنوع الجهود المختلفة التي تبذلها حكومات دول العالم من اجل ايقاف تجارة البشر‏.‏ ففي البرازيل شنت الحكومة حملة عن طريق الإذاعة ووضع اللافتات في المطارات لتحذير النساء المغادرات إلي الدول التي تشتد فيها مخاطر الاتجار بالبشر وفي بنجلاديش نظمت حملة لمدة شهر بهدف توعية أفراد المجتمع بالاتجار بالبشر وبما يرتبط به من جرائم ضد المرأة وفي كمبوديا تدعم اليونيسيف المتطوعين الذين يقومون بحملات توعية بشأن الطريقة التي يعمل بها المتاجرون بالبشر‏.‏
وفي الهند وبتعاون من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة تم جمع قادة دينيين من المسلمين والهندوس والبوذيين والمسيحيين لكي يثقفوا بعضهم بشأن العنف ضد المرأة‏.‏ وفي نيجيريا تقوم الحكومة بتقديم المعلومات للفتيات واسرهن حول ضرورة منع الاتجار بالبشر خاصة ان دول افريقيا من أكثر الدول التي تنتشر بها تلك التجارة الرخيصة
أما الولايات المتحدة الامريكية فتقوم باصدار تقرير سنوي عن مكافحة الاتجار بالبشر في العالم يصنف الدول التي تنتشربها هذه الجريمة ودور حكوماتها في القضاء عليها إلي ثلاثة مستويات ويهدف التقرير إلي رفع مستوي التوعية العالمية‏,‏ وإلقاء الضوء علي الجهود المتنامية للمجتمع الدولي في محاربة المتاجرة بالبشر‏,‏ وتشجيع الحكومات في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهتها‏.‏
وتقوم العديد من الدول العربية بجهود قوية لمكافحة تلك الجريمة خاصة في ظل بعض الاتهامات الغربية لها بانتشار تلك التجارة علي اراضيها وعلي الرغم من ان مصر من الدول التي لاتنتشر بها تلك التجارة فإنها من اكثر دول العالم التي تبذل جهودا كبيرة لمواجهة تلك الظاهرة ومنع انتشارها وتقوم السيدة سوزان مبارك بجهود مثمرة للمساعدة علي القضاء علي تلك الجريمة أما علي مستوي الدول العربية الاخري فنجد ان الامارات تبرعت العام الماضي ب‏15‏ مليون دولار لدعم جهود الامم المتحدة لمكافحة هذه التجارة وفي عام‏2006‏ اصدرت الامارات قانونا لمكافحة الاتجار في البشر وتراوحت العقوبات التي ينص عليها بين السجن لمدة خمسة أعوام والسجن مدي الحياة‏,‏ كما اصدرت البحرين قانونا خاصا ايضا وقامت بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر و أعلنت الحكومة اليمنية عن مبادرة جديدة وشاملة لمحاربة تهريب الأطفال والاتجار بالبشر‏.‏