كتب – أحمد راضي: كشفت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، النقاب عن قضية فساد مالي من العيار الثقيل داخل الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، أحيل على إثرها رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية "السابق" ونائب رئيس الهيئة و6 مسئولين آخرين بينهم اثنان من وزارة المالية للمحاكمة بعد ثبوت استيلائهم على المال العام دون وجه حق . والمثير أنه بمجرد أن أعدت الرقابة الإدارية تقريرًا بالتحريات حول وقائع الفساد المال وقبل نهاية تحقيقات النيابة صدر قرار وزير التموين بتعيين المتهم الرابع في القضية ممدوح عبد الفتاح محمد، نائب رئيس هيئة السلع التموينية رئيساً للشركة القابضة للصناعات الغذائية. قائمة المتهمين شملت كلا من: "صلاح سالم عبد المنعم، المراقب المالي للهيئة العامة للسلع التموينية ندبًا من وزارة المالية وطه عبد العاطي أحمد، وكيل الحسابات ندباً من وزارة المالية وماري توفيق باسيلي، مدير الحسابات بالهيئة وممدوح عبد الفتاح محمد، رئيس الشركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية وعبد الرحمن فهمي أحمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة وعبد العزيز علي محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وعلي عبد المعلود أحمد، مدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل بالهيئة". وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول اشترك فى عضوية 45 لجنة بت فى المناقصات التى تنعقد داخل هيئة السلع التموينية التى يتولى الرقابة المالية عليها وحصل على مبالغ مالية كبدل حضور جلسات هذه اللجان، مقابل عرض مذكرة على وزير التموين بشأن صرف كسب الوقت لنائب رئيس هيئة السلع التموينية بواقع ثلاثة شهور على الأجر الشامل يصرف شهريا رغم عدم اختصاصه بذلك، وكذا تضمين هذه المذكرة عرض غير امين على الوزير بشأن صرف كسب الوقت لنائب رئيس الهيئة على الأجر الشامل بالمخالفة للقانون ما ترتب على ذلك تقاضي المتهمين الرابع والخامس على تلك الحوافز دون وجه حق. وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثاني والثالثة إعتمدا استمارات صرف عدد 45 لجنة من لجان البت فى المناقصات التى تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية دون التأكد من استيفاء المستندات اللازمة لصحة الصرف ومنها موافقة وزير المالية أو من يفوضه على اشتراك المتهم الأول فى عضوية هذه اللجان ما ترتب على ذلك تقاضيه مبالغ مالية نظير حضوره جلسات هذه اللجان بدون وجه حق، وقامت المتهمة الثالثة باعتماد استمارات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس دون التاكد من صحة المستندات اللازمة للصرف. كما تقاضى المتهم الثاني مبالغ مالية عن طريق استقطاع الجزء الأكبر من المكافآت التى كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة بالاشتراك مع المتهم الأول بدون وجه حق وفقا لتقرير هيئة الرقابة الإدارية قيمة الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه هؤلاء العاملين فعليا وأصل المبلغ المدون بكشوف الصرف، كما قام المتهم الثاني بإعتماد إستمارات صرف مكافآت لبعض العاملين بالهيئة رغم عدم تأكده من صحة المستندات اللازمة للصرف وعدم وجود تفويض لنائب رئيس الهيئة من وزير التموين بصفته السلطة المختصة يتيح له صرف هذه المكافآت. وجاء بالمستندات أن المتهم إعتمد إستمارات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس دون التأكد والتحقق من صحة مستندات الصرف ما ترتب على ذلك تقاضيهما حوافز مالية دون وجه حق، وتقاعس عن التأكد من قيام مدير إدارة شئون الأفراد بهيئة السلع التموينية بإخطار وزارة المالية بالمبالغ التى يتقاضاها المتهم الأول من الهيئة بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول. وكشفت التحقيقات أن المتهم الرابع تقاضى خلال توليه منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المالية، ووافق على صرف مكافآت لبعض العاملين بهيئة السلع التموينية رغم عدم وجود تفويض من السلطة المختصة يتيح له ذلك، وأصدر تعليمات الى كل من المتهمين السادس والثامن باستقطاع الجزء الأكبر من هذه المكافآت وإعطائها للمتهمين الاول والثاني بدون وجه حق، وقام بترشيح المتهم الأول لعضوية لجان فى المناقصات التي تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية وإدارجه فى القرار الوزاري رقم 245لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان البت واعتمد صرف بدل حضور جلسات له عن هذه اللجان بالمخالفة لاحكام القانون والتعليمات في هذا الشأن. وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الخامس حصل علي مقابل كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة لاحكام القانون والتعليمات الماليه، ووافق على صرف مكافآت لبعض العاملين بهيئه السلع التموينية وذلك عن شهري يوليو وأغسطس 2016 رغم عدم وجود تفويض من السلطة المختصة يتيح له ذلك وكذا وافق على استمرار استقطاع الجزء الاكبر من هذه المكافآت وإعطائها لكل من الاول و الثاني يبدون وجه حق، وقام بترشيح الاول العضويه لجان البت في المناقصات التي تنعقد داخل مقر هيئه السلع التموينية وإدراجه في القرار الوزاري بشان تشكيل لجان البت واعتمد صرف بدل حضور جلسات له عن هذه اللجان و ذلك بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات في هذا الشأن. وكشفت أوراق القضية عن قيام المتهم السادس بعرض مذاكرات علي نائب رئيس هيئة السلع التموينية وذلك بغرض صرف مكافآت لبعض العاملين بالهيئة المشار اليها و استقطاع الجزء الاكبر منها و اعطائها لكل من المتهمين الاول والثاني بدون وجه حق، ووقع علي شيكات صرف قدره.. كتوقيع أول والذي تم صرفه الأول كبدل حضور جلسات لجان البت في المناقصات الي تنعقد دون التأكد من استيفاء المستندات اللازمة للصرف ومنها موافقة وزير المالية أو من يفوضه على اشتراك المخالف الاول في عضوية هذه اللجان وتقاضيه بدل حضور نظير ذلك.
