المفوضين توصي بإعادة محاكمة قضية الفساد الكبرى ب«تعليم القاهرة»

أوصت هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار عمر السمني- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة عليا، اليوم السبت، بقبول طعن النيابة الإدارية وإعادة محاكمة 52 مسئولًا بمديرية تعليم القاهرة أمام المحكمة التأديبية العليا في واقعة الإستيلاء على مئات الآف من الجنيهات بدون وجه حق.
وأكد التقرير الذي أعده القاضي محمد علاء زعزع - مفوض الدولة أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مئات الآلاف من الجنيهات
كان المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية أكد أن المتهمين وعددهم 52 متهمًا ارتكبوا 142 جريمة مالية واستولوا على مئات الآف من الجنيهات 27 جريمة لمتهم واحد تضمن تقرير الطعن أن محمد الحسيني محمد محمود ' الموظف بإدارة الموازنة بمديرية تعليم القاهرة ارتكب بمفرده 27 مخالفة مالية جسيمة تمثلت في صرف مكافأت بغير حق عن أعمال متابعه تحصيل نسبة 5% من المدارس الرسمية والتجريبية رغم عدم اشتراكه في التفتيش على التجريبيات المنصرف عنها هذه المكافأه الكتب الأجنبية.
كما صرف بغير حق مكافأت عن أعمال لجنه تسيير العمل شهريًا ومكافآت برامج التدريب المنصرفة من مركز تنمية الموارد للتجريبيات رغم عدم مشاركته في الأعمال والبرامج وتقاضى بغير حق ايضًا مكافأه مالية عن أعمال المناقصة المحدودة التي طرحت لشراء الكتب الأجنبية لمدارس المستقبل حال عدم مشاركته في أعمال تلك المناقصة ولم يقم بالتوقيع على كشوف صرف مكافأه الإشراف على العاملين بالنوادي الصيفية وحمامات السباحة وصرف بغير حق المكافأت المنصرفة من حسابات الأنشطة بمبلغ تجاوز 43 ألف جنيه رغم عدم اشتركه في تنفيذ الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافأت وحمل حسابات الأنشطة بقيمه المكافآت والمبالغ المنصرفة كأجور لكل من رامي إبراهيم وسعاد أحمد عبد الوهاب وآخرين ممن تم الاستعانه بهم بعد الإحاله للمعاش دون الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية حسابات الأنشطة وسهل لكل من نعمه عبده صالح وانتصار حسن محمد وزينب حسين محمود الموظفات بالحسابات والموازنة الإستيلاء بغير حق على مكافأت مالية من حسابات الأنشطة وصرف المكافأت الخاصة بالدورة التدريبية لمعلمات رياض الأطفال من حسابات الأنشطة في دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على الصرف.
كما تقاعس عن عرض بعض مستندات الصرف من حسابات الأنشطة على السلطة المختصة لاعتمادها بالمخالفة للمادة 13 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وحصل على توقيع مدير عام الشئون المالية والإدارية توقيعًا ثانيًا على الشيكات المنصرفة من حسابات الأنشطة رغم عدم اختصاصه بذلك وقام بصرف الإعانات لبعض الموظفين من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية دون استيفاء المستندات اللازمة للصرف بالمخالفة للقواعد المالية ورغم عدم اشتراكهم في نظام الرعاية الصحية والاجتماعية ودون سدادهم لقيمه الاشتراك السلف المؤقتة.
كما تبين أن "الحسيني" تقاعس عن عرض الختامي الخاص ببعض حسابات الأنشطة على التوجيه المالي والإدارى بالمديرية للمراجعة وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على موافقة المديرية المالية على صرف السلفة المؤقتة من حساب النشاط الرياضي بالمخالفة للمادة 189 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات مكافأت مديري المديرية وإتخذ إجراءات صرف مكافأت مالية لمديري مديرية تعليم القاهرة السابقين من حسابات الأنشطة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على الصرف.
ولم يقم باستخدام الاستمارات 50 ع.ح في الصرف من حسابات الأنشطة وإستعمل نماذج بديله لها بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية وقام باتخاذ إجراءات تعديل الوضع فيما يخص رسم طلب إعادة التصحيح المورد من الطلبة بمبلغ 20 جنيه لكل مادة على نحو يخالف ما ورد بموافقة محافظ القاهرة وذلك بإغفال تخصيص نسبه 20% لصالح صندوق رعاية الأيتام وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ موافقة مدير عام الشئون المالية والإداريه المؤرخة 26/2/2009 بتسليم حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية ومجموعات التقوية والحاسب الالى منه إلى مندوب الصرف دون مقتضى وبالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح 22 مخالفة مالية.
كما جاء بتقرير الطعن أن سهير عبد الحميد محمد عبد الحميد مدير إدارة الموازنة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ارتكبت بمفردها 22 مخالفة مالية جسيمة مدير الحسابات تمثلت المخالفات في التقاعس عن إشراك مدير الحسابات في إعداد مشروعات موازنات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ولم تستخدم الاستمارات 50 ع.ح في صرف المبالغ من حسابات الأنشطة الخاصة بالمديرية واستعملت نماذج بديله لها بالمخالفة لأحكام القانون وحصلت على توقيع مدير عام الشئون المالية والإدارية توقيعًا ثانيًا على الشيكات المنصرفة من الحسابات ' كما تقاعست عن إخضاع الحسابات الخاصه لرقابه مندوب وزارة المالية ووقعت على مستندات الصرف بالاشتراك مع "محمد الحيني" دون العرض على السلطة المختصة وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه حيال تنفيذ التكليف الصادر من مدير المديرية بتاريخ 14/1/2010 بنقل عدد 13 حسابا من إدارة الموازنة بالمديرية إلى إدارة الشئون المالية بناء على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات وأغفلت تضمين كشوف الصرف بيان وظائف العاملين الذين صرفت لهم المكافأت محل التحقيق بموجب هذه الكشوف حسابات الأمناء والأباء.
كما جاء بالاوراق أن "سهير" تقاعست عن استكمال الإجراءات اللازمة لتسوية المستند رقم 47 والذي صرف من حسابات الأمناء والآباء والمعلمين تقاعست عن مطالبه المختصين بكل نشاط من الأنشطة الرياضية والاجتماعية وغيرها بتقديم ميزانية مقترحه لتنفيذ النشاط في ضوء المتاح لهم من المتحصلات بالمخالفة لأحكام القانون النوادي الصيفية وصرفت بغير حق المكافأت المنصرفه عن أعمال النوادي الصيفية وحمامات السباحة وأعمال المراكز الرياضية والنوادي الصيفية وعن مسابقه فرسان التحدي ومن مدرسة مستقبل الشروق ومن مركز تنمية الموارد للتجريبيات' واشتركت مع مدير المديرية ومدير عام الشئون المالية في صرف نصف الفائض الذي تحقق في المراكز الرياضية في العام المشار إليه وقدره 99 ألف جنيه كمكافآت وحوافز بالمخالفة لأحكام القانون وقامت بتحميل حسابي النشاط الرياضي والفني بقيمه الأجور والمكافآت التي صرفت لكل من السيد رامي إبراهيم وسعاد أحمد عبد الوهاب وآخرين عقب إحالتهم إلى المعاش والحاقهم بالعمل في المديرية بموجب عقود عمل مؤقتة ودون الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية رعاية الأيتام كما أهملت في الإشراف والمتابعة على أعمال وحده الأنشطة مما تربت عليه صرف المكافأت محل التحقيق من حسابات الأنشطة بغير وجه حق دون إرفاق المستندات المؤيدة للصرف' وصرفت بغير حق المكافأت المنصرفة من حسابات النشاط الفني والإجتماعى والخدمات والمكتبات وعمولة نقابه المهن التعليمية والمجموعات وإعادة التصحيح والبيئة والسكان ورياض الأطفال والحاسب الالى ورسم الامتحان ونظام العمال ورعاية الأيتام بمبالغ تجاوزت 56 ألف جنيه رغم عدم قيامها بالأعمال التي صرفت عنها تلك المكافأت الرعاية الصحية وقامت بصرف الإعانات من حساب الرعاية الصحية والاجتماعية دون استيفاء المستندات المؤيدة للصرف، إضافة إلى صرف الإعانات لبعض الموظفين من حساب الرعاية الصحية والاجتماعية بالمديرية والإدارات التعليمية حال عدم اشتراكهم في نظام الرعاية الصحية والاجتماعية ودون سدادهم الاشتراك تزوير وتقاعست عن عرض بعض ختاميات حسابات الأنشطة وصرفت سلفه مؤقتة من حساب النشاط الرياضي قيمتها سبعه آلاف جنيه دون الحصول على موافقة المدير المالي بالمديرية المالية بالقاهرة على الصرف واجرت تزويرًا بمستندات صرف السلفة المؤقتة بأضافه عبارات بمذكرة الصرف التي وافق عليها مدير المديرية تفيد بتقسيم السلفة إلى أربع سلف وذلك سترًا لعدم حصولها على موافقة المديرية المالية إستيلاء على المال العام وسهلت لكل من نعمه عبده صالح وانتصار حسن محمد وزينب حسين محمود الموظفات بالموازنة والحسابات الإستيلاء بغير وجه حق على المكافأت المنصرفه لهن من حسابات الأنشطة المختلفة رغم عدم مشاركتهن في الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافأت.
وأهملت أحكام الرقابة والمتابعة على أعمال المتهمة " نعمه عبده صالح " مما ترتب عليه عدم إجراء التسوية المالية اللازمة في حينه للدعم المنصرف للإدارات التعليمية من الحساب المشار إليه بمبلغ وقدرة 24 ألف جنيه كماإتخذت إجراءات صرف المكافأت محل التحقيق لمديري المديرية السابقين من حسابات الأنشطة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على الصرف.