قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة و29 مسئولًا آخرين من مساعديه بالخصم من المرتب بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتقاضيهم مكافآت بدون وجه حق. وأكدت المحكمة أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها والمعمول بها، ما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة. وضمت قائمة المتهمين باحثا بإدارة الشئون القانونية، ومساعد أمين المخزن، وموظفتين بفرع حدائق بولاق، وموظفة بغرفة التصوير، وكاتبة بإدارة النسخ، ومدير أمن، ووكيل إدارة الأمن، وموظفا بالشئون المالية، ومراجعا بالشئون المالية، ومدير إدارة الخزينة، ومدير مكتب رئيس الهيئة، ووكيل مكتب رئيس الهيئة، ومساعد رئيس الهيئة، وسائقا، وموظفا، ومدير الشئون المالية، ورئيس الوحدة المحلية بقرية بني سلامة، ومدير مكتب مساعد رئيس الهيئة، و10 موظفين آخرين بالهيئة بينهم مندوب وزارة المالية. وكشفت المحكمة أن المتهمين من الأول حتى السادس لم يؤدوا الأعمال المكلفين بها، ورغم ذلك تقاضوا عنها مبالغ مالية في صورة مكافآت بدون وجه حق. وتبين أن المتهمين من السابع حتى التاسع عشر تقاضوا مبالغ مالية رغم عدم استحقاقهم لها وعدم أدائهم أي أعمال. وجاء بأوراق القضية أن المتهم العشرين تقاضى 1200 جنيه بدون وجه حق، ووافق على اعتماد صرف مكافآت لآخرين بدون وجه حق. وتبين أن المتهم الواحد والعشرين تقاضى 1650 جنيهًا دون وجه حق رغم عدم أداء العمل المكلف به واعتمد استمارات 132 الخاصة بصرف المكافآت دون التأكد من مشروعيتها، ما ترتب عليه صرفها دون وجه حق. وتقاضى المتهم الثاني والعشرون مبالغ مالية رغم عدم أدائه الأعمال المكلف بها وأدرج أسماء آخرين بكشوف المكافآت دون وجه حق. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين من الثالث والعشرين حتى الثلاثين اعتمدوا استمارات صرف المكافآت دون التأكد من قانونيتها، ما ترتب عليه صرفها بدون وجه حق. وجاء بأوراق القضية أن المتهمين السابع والعشرين والثامن والعشرين أهملا في الإشراف على أعمال مراجعي الحسابات خلال الشهور السابقة على توقيعاتهم باستمارات الصرف دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، ما أدى إلى صرف تلك المبالغ بدون وجه حق لغير مستحقيها. وقضت المحكمة بخصم 20 يومًا من أجر محمد عبد الحي ومجازاة كل من يحيى حسن وسحر رضا ونجوى عبد الحميد ورضا محمود ونوال عبد التواب بخصم 15 يومًا من راتبهم. وخصم 10 أيام من راتب كل من وتامر محمود وحنان رضوان وعلا عبد اللطيف ومصطفى أحمد وعصام صلاح ومنال محمود وحاز محمد وخصم 5 أيام من راتب كل من نجلاء يوسف ومصطفى كمال وأحمد حامد ورمضان عبد الرحمن. وتمت مجازاة طارق عبد السلام بعقوبة التنبيه، وتغريم سمير إبراهيم بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة كل من وعبد السميع أحمد وشريف على وصبري أحمد، الموظف، ومحمد حسني وصبري محمد ومحمود مشرف بخصم يومين من راتب كل منهم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس.
