بالمستندات.. «التأديبية العليا» تعاقب 12 مسئولا بالمالية و«البحوث التربوية».. المتهمون تقاضوا مبالغ مالية في صورة مكافآت دون الحصول على إذن السلطة المختصة.. المحكمة: المدانون خالفوا قوانين ضبط الرقابة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة 12 مسئولا بوزارة "المالية" و"المركز القومي للبحوث التربوية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة واستيلائهم على المال العام بدون وجه حق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حسنين ومحمد فيصل نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن راضي.
تضم قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة، كلًا من حسام شعبان محمد وكيل حسابات بالمركز القومي للبحوث التربوية وسمية إبراهيم أحمد مدير إدارة الحسابات بالمركز وفاطمة كمال فرج مدير عام الشئون المالية والإدارية ونعمة أحمد معافى الأمين العام السابق للمركز وسهام محمود متولي وإلهام شعراوي السيد وعزة محمد سالم وحازم يحيى محروس "مراجعي الحسابات"، وعز الدين محمد عز الدين مراجع شئون العاملين وهانم فرج إبراهيم مديرة شئون العاملين ومحمد مصطفى محمد مسئول الاستحقاقات وسمية إمام إمام محررة استمارات الصرف بشئون العاملين.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة المنتدبين إليها وخالفوا القوانين واللوائح الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة والقواعد المالية، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول لم ينشئ دفتر حضور وانصراف خاص بمندوبي وزارة المالية، ووقع على بياض توقيعا ثانيا على الشيك رقم 4117537 دون إثبات أي بيانات به. كما استخرج شيكين دون اعتماد استماراتي 1320 ع ح، واستخرج شيكين آخرين دون اعتماد استمارتي 1320 ع ح. واعتمد استمارات صرف قبل اعتماد المراجعين لها.
وتبين أن المتهم الأول أيضًا قام بصرف مبالغ مالية في صورة مكافآت من المركز القومي للبحوث التربوية دون الحصول على إذن السلطة المختصة بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 199 بعد اعتماد 20 استمارة صرف وردت بها هذه المكافآت.
وأكدت النيابة الإدارية أن باقي المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية جسيمة تمثلت في صرف مكافآت مالية لبعض العاملين بالمركز، والمتهم الأول بدون وجه حق.
انتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة المتهم الأول حسام شعبان بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عام ومجازاة المتهمين سهام محمود وعزة محمد وحازم يحيى محروس وسمية إمام بخصم أجر شهرين من راتب كل منهم.
كما تم مجازاة عز الدين محمد بعقوبة اللوم، وتغريم سمية إبراهيم بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
وشمل الحكم مجازاة فاطمة كمال ونعمة أحمد وإلهام شعراوي وهانم فرج ومحمد مصطفى بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء الخدمة.