النيابة الإدارية تحيل 12 مسئولاً بمالية الانقلاب ومركز البحوث التربوية للمحاكمة

أمر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 12 مسئولًا بوزارة المالية بحكومة الانقلاب و”المركز القومي للبحوث التربوية” ممن استولوا على المال العام، للمحاكمة.
وكشفت مذكرة النيابة الإدارية للاستثمار والشئون المالية التي أعدها وليد الدجوي رئيس النيابة بإشراف المستشار عزت أبو زيد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط الدكتور مصطفى عبد السميع الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بمعهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة خلال فترة شغله وظيفة مدير المركز القومي للبحوث التربوية والدكتورة جيهان كمال محمد رئيس مديرة المركز الحالي والدكتور صلاح عرفة محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم والدكتور عصام توفيق عبد الحليم رئيس قسم الأنشطة بالمركز القومي للبحوث التربوية في وقائع القضية ' وبعرض أمرهم على المستشار عناني عبد العزيز قرر إرسال صورة من مذكرة النيابة إلى جهات عمله لعدم خضوعهم لاختصاص النيابة الإدارية بالنظر لكونهم أساتذة جامعات
تضم قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة كل من حسام شعبان محمد وكيل حسابات بالمركز القومي للبحوث التربوية وسمية إبراهيم أحمد مدير إدارة الحسابات بالمركز وفاطمة كمال فرج مدير عام الشئون المالية والإدارية ونعمى أحمد معافي الأمين العام السابق للمركز وسهام محمود متولي والهام شعراوي السيد وعزة محمد سالم وحازم يحيى محروس “مراجعو الحسابات” وعز الدين محمد عز الدين مراجع شئون العاملين وهانم فرج إبراهيم مديرة شئون العاملين ومحمد مصطفى محمد مسئول الاستحقاقات وسمية إمام محررة استمارات الصرف بشئون العاملين.
تبين من تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة المنتدبين إليها وخالفوا القوانين واللوائح الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة والقواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت الأوراق أن المتهم الأول لم ينشئ دفتر حضور وانصراف خاص بمندوبي وزارة المالية ' ووقع على بياض توقيع ثان على الشيك رقم 4117537 دون إثبات أي بيانات به . كما استخرج عدد 2 شيك دون اعتماد استماراتي 1320 ع 'ح . واستخرج شيكين آخرين دون اعتماد استمارتي 1320 ع ' ح . واعتمد استمارات صرف قبل اعتماد المراجعين لها.
وتبين أن المتهم الأول أيضاً قام بصرف مبالغ مالية في صورة مكافآت من المركز القومي للبحوث التربوية دون الحصول على إذن السلطة المختصة بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 199 بعد اعتماد 20 استمارة صرف وردت بها هذه المكافآت.
وأكدت النيابة الإدارية أن باقي المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية جسيمة تمثلت في صرف مكافآت مالية لبعض العاملين بالمركز والمتهم الأول بدون وجه حق وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.