أزمة بسبب نقص علاج الشلل الرعاش.. وصيدلي يحذر من مافيا الأدوية

كتب- مصطفى دنقل:
كشف الصيدلي هاني سامح أن أزمة نقص دواء سينمت وهو دواء يخفف من أعراض مرض الشلل الرعاش (باركينسون) تكشف فضيحة مدوية لوزارة الصحة وقال إن هناك 24 اسمًا تجاريًا احتكاريًا لدواء مثيل للمستحضر الناقص ولا يتم إنتاج إلا اثنين فقط منهم رغم أن المركزية للصيدلة تمنع أكثر من 2000 شركة من إنتاج هذا الدواء.
وذكر سامح أن مستحضر سينمت هو غير متوافر بشكل مؤقت في الأسواق العالمية ووفقًا لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية سيتم إنتاج تشغيله منه في يناير القادم ونقصه يعود لأسباب تتعلق بتأخير التصنيع في شركة ميرك شارب مع زيادة الطلب وأشارت الأغذية والأدوية الأمريكية إلى توافر مثائل عديدة للمستحضر في السوق الأمريكي لشركات أخرى في السوق المصري.
وأضاف سامح أن هناك 24 اسمًا تجاريًا للمادة الفعالة كاربيدوبا ليفودوبا وهم سينمت من شركة ميرك شارب بتصنيع إيطالي وتعبئة من شركة جلوبال نابي المصرية وبسعر 24 جنيهًا، ليفوكار من شركة الفامون وبسعر 26.5 جنيه، شاتوو من شركة ايجيفار وبسعر 16.8 جنيه، والفضيحة يقول سامح إن باقي المستحضرات صورية بدون تواجد فعلي ومجرد حجز واحتكار للاسم التجاري بصندوق المثائل وهذه المستحضرات هي : كاربوليف من شركة الرازي تصنيع جدكو , كارلودوبا بلس من شركة أكتوبر وبسعر 40 جنيهًا , كونراين من شركة الرازي بسعر 11 جنيهًا , ايندوليفا من شركة ريميديكا تصنيع أكتوبر بسعر 8 جنيهات , هوكستيف من شركة كلافيتا تصنيع هوكستر
بسعر 40 جنيهًا , كارينوبا تصنيع الدبيكي بسعر 10 جنيه , ليفوكاردوبا تصنيع النصر قطاع أعمال بسعر 14 جنيه , LEVOCARCELONE لشركة الدولية تصنيع الدبيكي بسعر 50 جنيه , Parkicontrol لشركة المتحدة الدولية تصنيع النصر قطاع أعمال بسعر 14 جنيهًا , PARKIDOPA لشركة الأندلس بسعر 22 جنيه , STALEVO لشركة نوفارتيس الأجنبية تصنيع أوريون فنلندا , Stalipark لشركة بنتافارم بسعر 40 جنيهًا.
وذكر سامح أن دواء سينمت أو المادة الفعالة كاربيدوبا ليفودوبا متوفرة في الهند بكثرة وذلك بسبب الإرادة والتخطيط الإستراتيجي للهند ومواجهتها لمافيا الدواء العالمية وكل هذا حولها الى صيدلية للعالم الثالث وأحد مصادر الدواء الرئيسية في العالم وذكر سامح أن سعر المستحضر في الهند يتراوح بين 4 جنيهات مصرية.
وأشار كذلك الى أن الأزمة الكبرى لدى وزارة الصحة هي الخضوع لمافيا الدواء وذلك بالإستمرار في نظام البوكسات الإحتكاري والذي يقصر ملكية وانتاج واستيراد الصنف الدوائي على إثني عشر شركة فقط من أصل 2000 شركة دواء وكذلك عدم اتخاذ وزارة الصحة قرار واحدا بنقل ترخيص أي مستحضر دوائي غير متداول بوفرة من الشركة المتسببة بالنقص الى الشركات الأخرى مع تحريك الدعوى الجنائية ضدها.
وطالب سامح بفتح تصنيع واستيراد المستحضرات الناقصة على مصراعيه وبشروط مخففة لكل الشركات والإكتفاء بأن يكون الدواء مسجلا بدول ذات مصداقية عوضا عن نظام التسجيل المصري الروتيني القاتل والذي يستهلك في المتوسط خمس سنوات للحصول على ترخيص بتداول المستحضر الدوائي.