الدولار يرفع أسعار 1200 صنف دوائي.. وتحذيرات من "مافيا الشركات"

كشف المركز المصرى للحق فى الدواء، عن زيادة أسعار 1200 صنف دواء بنسب من 20 إلى 60٪ لمجموعات دوائية محلية، وبنسب من 20 إلى 55٪ للأدوية المستوردة.
وقال إنه تم رفع أسعار كل أصناف أدوية السكر والجلطات والصبغات والألبومين والهرمونات وأدوية الترجيع للأطفال، وحقن «أر أتش» وأدوية الكحة و12 صنف قطرات و7 أصناف فوار.
ولفت المركز المصرى إلى أن الأسعار الجديدة سيتم العمل بها أول الأسبوع القادم، وأن سبب ارتفاع تلك الأصناف، جاء بعد ارتفاع سعر الدولار، ومطالبات أصحاب الشركات وغرفة صناعة الدواء.
وفى ذات السياق أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة، أنه سيتم عقد اجتماع بين الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لإعلان قرار زيادة أسعار الدواء فى مصر.
وكان الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة أكد أن هناك أكثر من 700 نوع دواء ستتم زيادتها بالفعل، مشيرا إلى أن أغلب الأصناف الأخرى تندرج تحت مسمى أدوات التجميل.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محيى الدين عبيد نقيب صيادلة مصر، أنه توجد أزمة فى نواقص الأدوية بالفعل، ولكن ليس بالشكل الذي يتم الإعلان عنه الآن، وأن هذه الأزمة مصطنعة من غرفة صناعة الدواء، للضغط على الحكومة للموافقة على رفع أسعار الدواء فى مصر.
وقال نقيب صيادلة مصر، فى تصريحات خاصة ل«البوابة» إنه وقبيل ساعات قليلة من انتخابات غرف صناعة الدواء المصرية المكونة من مجموعة رجال أعمال وصناع الدواء فى مصر، انتشرت أخبار عديدة عن ارتفاع الأسعار فى وسائل الإعلام، وذلك هدفه كسب أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء الآن ود أصحاب 139 مصنع أدوية وحوالى 60 مصنع مكملات غذائية وغيرهم لانتخابهم.
وأضاف نقيب صيادلة مصر أن القائمين على غرفة صناعة الدواء هم المسئولون عن عدم وضع رؤية وطنية للنهوض بصناعة الدواء فى مصر وعدم رفعها.
كما أدان الصيدلى هانى سامح، والمحامى صلاح بخيت، المهتمان بشئون الدواء، ما يتردد عن اتجاه رئاسة الوزراء لزيادة أسعار الدواء 30٪ وذكرا أنهما تقدما بمذكرة عاجلة لرئاسة الوزراء، للتحذير من الرضوخ لمافيا الدواء حملت رقم 550720 وجاء فيها: أن أرباح شركات الدواء خلال 2015 والتى بلغت مليارين وسبعمائة مليون جنيه للشركة الواحدة وأن هناك مائة شركة دواء تتراوح أرباحها ما بين مليارين إلى نصف مليار جنيه، وأصغرها تتجاوز أرباحها مئات الملايين.
واستندت المذكرة إلى تقارير البورصة وسوق المال وتقرير آى إم إس المختص بشركات الدواء، والذى وضح الأرباح الخرافية لسوق الدواء خلال الفترة الحالية.
وفند للمذكرة ادعاءات تأثر تلك الشركات بسعر الدواء، وذكر أنه حتى لو تضاعف سعر صرف الدولار عشر مرات، فلا علاقة لذلك بتكلفة إنتاج الدواء. ودلل البلاغ بمثال وهو دواء «بلافيكس» لعلاج الجلطات حيث سعره فى السوق 205 جنيهات «لشركة تتبع جماعة ضغط أجنبية تدعى الفارما» رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 492 دولارا للكيلو «سعر قطاعى وليس جملة» ويكفى لإنتاج 476 عبوة بمعنى أن تكلفة العبوة 7 جنيهات.
وذكر البلاغ أن سعره فى شركة محلية أخرى وهى «ملتى إبيكس» يبلغ 145 جنيها، وهذه الشركة لها حظوة لدى الوزارة، حيث إنها ملك لرئيسى غرفة صناعة الدواء السابق والحالى مجدى علبة وأحمد العزبى «المشطوب من نقابة الصيادلة لممارساته الاحتكارية وفقا للحكم الاستئنافى رقم 1951 لسنة 130 قضائية وفقًا لبيان نقابة الصيادلة» وكلاهما كان ممثلا فى اللجنة الاستشارية لوزراء الصحة.
وجاء بأن الوزارة سعرت هذا المستحضر لشركات محلية لا حظوة لها بمبالغ تراوحت بين أربعة جنيهات ونصف الجنيه، إلى عشرة جنيهات.
وذكر أنه رغم السعر البسيط للشركات المحلية، إلا أن مكاسبهم أيضا ضخمة. فمثلا هناك عرض لملف هذا المستحضر للبيع عن طريق إحدى شركات السمسرة بمبلغ مليون ونصف المليون، ومذكور أنه مسعر جبريًا بمبلغ 9 جنيهات وأن تكلفة المادة الخام ثمانون قرشا والعبوة تكلفتها جنيه.
مع العلم بأنه وفقا لوزارة الصحة ونقابة الصيادلة، فإن كل مثائل الأدوية لها نفس الكفاءة والتأثير وفقا لدراسات التكافؤ الحيوى الواجب تقديمها لإصدار الترخيص بإنتاج الدواء من وزارة الصحة وجميع موردى المواد الخام المسموح بهم من وزارة الصحة يشترط حصولهم على شهادات الجودة والتصنيع الجيد ويخضعون لضوابط صارمة.
وطالب البلاغ بتنفيذ القانون والتسعير بأقل سعر عالمى، وهو سعر دولة الهند وإعادة تسعير منتجات الشركات والمصانع التى حققت أرباحا تقدر بمئات الملايين ووصلت إلى 2.7 مليار جنيه خلال السنة الماضية فقط.
وكذلك وضع حد لنفوذ تلك الشركات وتغلغلها فى وزارة الصحة، ومحاسبة المتواطئين والمقصرين فى وزارة الصحة لتربيحهم تلك الشركات هذه الأرباح الخرافية نتيجة مخالفة قانون وضوابط التسعير الجبرى للدواء.