في بلاغ لمجلس الوزراء: دواء تكلفته 7 جنيهات يباع ب205 جنيه

حذر الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء مما يتردد عن اتجاه رئاسة الوزراء لزيادة أسعار الدواء 30%، وتقدما بالبلاغ العاجل رقم 550720 لرئاسة الوزراء.
وأكد البلاغ أن أرباح شركات الدواء خلال 2015 بلغت مليارين وسبعمائة مليون جنيه للشركة الواحدة وأن هناك 100 شركة دواء تتراوح أرباحها ما بين مليارين إلى نصف مليار جنيه ، وأصغرها تتجاوز أرباحها مئات الملايين .
واستند البلاغ إلى تقارير البورصة وسوق المال وتقرير أي أم أس المختص بشركات الدواء ، والذي وضح الأرباح الخرافية لسوق الدواء خلال الفترة الحالية .
وفند البلاغ ادعاءات تأثر تلك الشركات بسعر الدواء وذكر أنه حتى لو تضاعف سعر صرف الدولار عشرة مرات فلا علاقة لذلك بتكلفة إنتاج الدواء ، مدللا على ذلك بدواء «بلافيكس» لعلاج الجلطات والذي يباع في السوق بسعر 205 جنيه "لشركة تتبع جماعة ضغط أجنبية تدعى الفارما" ، رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 492 دولار للكيلو "سعر قطاعي وليس جملة" ، ويكفى لإنتاج 476 عبوة بمعنى أن تكلفة العبوة 7 جنيهات.
وذكر البلاغ أن سعره لشركة محلية أخرى وهي "ملتي ابيكس" يبلغ 145 جنيه وهذه الشركة لها حظوة لدى الوزارة "حسب ما جاء في البلاغ" ، حيث أنها ملك لرئيسي غرفة صناعة الدواء السابق والحالي مجدي علبة وأحمد العزبي "المشطوب من نقابة الصيادلة لممارساته الاحتكارية وفقا للحكم الاستئنافي رقم 1951 لسنة 130 قضائية وفقا لبيان نقابة الصيادلة" وكلاهما كانا ممثلين في اللجنة الاستشارية لوزراء الصحة.
وجاء بأن الوزارة سعرت هذا المستحضر لشركات محلية لا حظوة لها بمبالغ تراوحت بين أربعة جنيهات ونصف إلى عشرة جنيهات !
وذكر أنه رغم السعر البسيط للشركات المحلية إلا أن مكاسبهم أيضا ضخمة ، فمثلا هناك عرض لملف هذا المستحضر للبيع عن طريق إحدى شركات السمسرة بمبلغ مليون ونصف ومذكور أنه مسعر جبريا بمبلغ 9 جنيه وأن تكلفة المادة الخام ثمانون قرشا والعبوة تكلفتها جنيه ، علما بأنه وفقا لوزارة الصحة ونقابة الصيادلة فإن كل مثائل الأدوية لها نفس الكفاءة والتأثير وفقا لدراسات التكافؤ الحيوي الواجب تقديمها لإصدار الترخيص بإنتاج الدواء من وزارة الصحة وجميع موردي المواد الخام المسموح بهم من وزارة الصحة يشترط حصولهم على شهادات الجودة والتصنيع الجيد ويخضعون لضوابط صارمة .
وطالب البلاغ بتنفيذ القانون والتسعير بأقل سعر عالمي وهو سعر دولة الهند ، وإعادة تسعير منتجات الشركات والمصانع التي حققت أرباحا تقدر بمئات الملايين ووصلت إلى 2,7 مليار جنيه خلال السنة الماضية فقط، كما طالب البلاغ بوضع حد لنفوذ تلك الشركات وتغلغلها في وزارة الصحة ومحاسبة المتواطئين والمقصرين في وزارة الصحة لتربيحهم تلك الشركات هذه الأرباح الخرافية نتيجة مخالفة قانون وضوابط التسعير الجبري للدواء.