طالب المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المهتمان بشئون الدواء، في بلاغ لرئاسة الوزراء بخفض أسعار الأدوية الخاصة لإحدى شركات الدواء. وجاء في بلاغهما، أن الشركة تربحت مليارين ونصف المليار جنيه خلال السنة الماضية فقط مستفيدة من سطوتها لدى وزارة الصحة وانتمائها لجماعة ضغط أجنبية تدعى (الفارما) مما أدى إلى حصولها على أسعار مبالغ فيها لأدويتها بالمخالفة لقوانين التسعير الجبري للدواء والتي تنص على أقل سعر عالمي للدواء وأن لا يزيد عن سعر أقل مستحضر محلي بخمسة وثلاثين بالمائة وأن لا تزيد أرباحها عن 15 % من سعر التكلفة وفقا للضوابط المحددة من وزارة الصحة. وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 524620، أنه رغم أن أسعار المواد الخام لا تتعدى القروش المعدودة مع حساب سعر الدولار والشحن ورغم أن القوانين واضحة في حساب التسعير الجبري وضوابطه إلا أن رجال مافيا الشركات بوزارة الصحة يتعمدون تجاهل أقل سعر عالمي وهو سعر دولة الهند لصالح تربح تلك الشركات من دماء المرضى ويتجاهلون أيضا أن القانون نص على أن لا يزيد أي مستحضر عن 35 % من سعر مثيله المصري. وذكر مقدما البلاغ 26 مثالا لأدوية مسعرة بالمخالفة للقانون لصالح تلك الشركة تسببت في تربحها مليارين ونصف في سنة واحدة وأكثر من 25 مليارا على مدى العشر سنوات الماضية.