تقدم الصيدلى هانى سامح منسق حركة تمرد الصيادلة ومدير ملف الدواء بالمركز المصرى للحق فى الدواء ببلاغ للنائب العام ضد شركة الدبيكى للصناعات الدوائيةصاحبة مستحضر شيتوكال (لمرضى السمنة) وذلك لقيام الشركة ببيع المستحضر بسعر مخالفاً للتسعيرة الجبرية وبزيادة قدرها ثلاثون جنيها للعبوة الواحدة لمدة جاوزت الخمس سنوات مما يعد ذلك مخالف للقانون والتربح من اموال المرضى. وقال سامح أن السعر الجبرى للمستحضر هو 90 جنيها للعبوة المكونة من ستة شرائط (اى خمسة عشر جنيها للشريط الواحد) وهو سعر تم اقراره فى يناير 2010 ولم تلتزم به الشركة المنتجة وماطلت ثم قامت وزارة الصحة بتحرير المحاضر لصاحب الشركة واخذت عليه التعهد بالالتزام بالسعر الجبرى الواجب النفاذ منذ 7/2012 وفقا لشهادة رسمية من ادارة تسعير الادوية بوزارة الصحة. وأكد سامح أن الشركة المذكورة قامت بمخالفة قوانين الصيدلة وقانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وقامت ببيعه بسعر 120 جنيها للعبوة الواحدة أى بزيادة قدرها 30 جنيها للعبوة وذلك على مدار اكثر من خمس سنوات. واشار الصيدلى هانى إلى ان هذه الشركة حققت كسبا غير مشروع تجاوز 500 مليون جنيه عن هذه الواقعة مؤكدا ان سعر المادة الخام للمستحضر هى أقل من عشرين دولاراً للكيلو الواحد أى ان تكلفة الشريط الواحد من المستحضر حوالى ثلاثين قرشا فقط وبالنسبة للعبوة ستة شرائط تكلفتها حوالي جنيه وثمانين قرشا ورغم ذلك تم تسعير المستحضر بسعر تسعون جنيها ورغم ذلك لم تلتزم الشركة وتكسبت بشكل غير مشروع 120 جنيها للعبوة الواحدة. واكد سامح ان ما فعلته تلك الشركة بالبيع بسعر خارج التسعيرة يشكل جريمة وفقا لقانون الصيدلة وللمادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح و المعدلة بالقانون 128 لسنة 1982. والتى تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري. وأشار هانى سامح الى ان هذه الواقعة تفضح الفساد المستشرى فى سوق الدواء وتوضح انتهاك حقوق المرضى والعاملين بهذا القطاع وأكد ان الفئة الوحيدة المحتكرة لأرباح هذا القطاع هى مافيا شركات الادوية العملاقة وان حقوق المرضى وحقوق الصيادلة والعاملين بهذا القطاع بكل طوائفهم منتهكة.
