بلاغ للنائب العام يتهم شركة ب«مخالفة التسعيرة»

تقدم الدكتور هاني سامح، منسق حركة «تمرد الصيادلة»، الاثنين، ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، ضد إحدى شركات الأدوية وتدعى «الدبيكي للصناعات الدوائية»، صاحبة مستحضر «شيتوكال» المعالج لمرضى السمنة، يتهمها فيه ب«مخالفة التسعيرة الجبرية».
وأفاد البلاغ الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، بأن الشركة تبيع المستحضر بسعر مخالف للتسعيرة الجبرية وبزيادة قدرها 30 جنيهًا للعبوة الواحدة لمدة جاوزت 5 سنوات وإلى الآن، موضحًا أن السعر الجبري للمستحضر هو 90 جنيها للعبوة المكونة من 6 أشرطة، وهو سعر تم إقراره في يناير 2010 ولم تلتزم به الشركة وماطلت، مما دفع وزارة الصحة لتحرير المحاضر لمالك الشركة، وحصلت على تعهد منه بالالتزام بالسعر الجبري الواجب النفاذ منذ يوليو 2012، وفقًا لشهادة رسمية من إدارة تسعير الأدوية بوزارة الصحة.
وأضاف البلاغ «على الرغم من التعهدات خالفت الشركة قوانين الصيدلة وقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وباعت العقار بسعر 120 جنيهًا للعبوة الواحدة، أي بزيادة قدرها 30 جنيها للعبوة، وذلك على مدار أكثر من خمس سنوات، مستفيدة من فساد الأنظمة السابقة».
وقال «سامح» إن هذه الشركة «حققت كسبًا غير مشروع تجاوز 500 مليون جنيه عن هذه الواقعة من أموال الشعب ومرضى السمنة، وهو المرض الذي أكدت منظمة الصحة العالمية أنه سبب رئيسي لأمراض القلب والسكري، ومسبب للوفاة».
وأوضح أن سعر المادة الخام للمستحضر يتم تسليمه إلى مطار القاهرة بأقل من 20 دولارا للكيلو الواحد، قائلاً «أي أن تكلفة الشريط الواحد من المستحضر حوالي 30 قرشًا فقط، وبالنسبة للعبوة ستة شرائط تكلفتها حوالي 180 قرشًا، وعلى الرغم من ذلك تم تسعير المستحضر ب90 جنيهًا، ولم تلتزم الشركة بذلك وتكسّبت بشكل غير مشروع 120 جنيهًا للعبوة الواحدة».
وطالب «سامح» جموع الموطنين والصيادلة ممن اشتروا المنتج بهذا السعر المخالف لتحرير المحاضر والتقدم بالشكوى للنائب العام لاسترداد أموالهم من الشركة، كما دعا وزير الصحة ورئيس الوزراء لاتخاذ موقف صارم ضد ما وصفه ب«الفساد المستشري» بسوق الدواء ومافيا الدواء والمتواطئين معها بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، على حد قوله.