بلاغ عاجل لرئاسة الوزراء يُحذر من الرضوخ لمافيا الدواء

أدان الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، المهتمان بشئون الدواء، ما يتردد عن اتجاه رئاسة الوزراء لزيادة أسعار الدواء 30%، وذكرا أنهما تقدما ببلاغ عاجل لرئاسة الوزراء يُحذر من الرضوخ لمافيا الدواء حمل رقم 550720.
وجاء فيه تفاصيل عن أرباح شركات الدواء خلال 2015 والتي بلغت مليارين وسبعمائة مليون جنيه للشركة الواحدة، وأن هناك مئة شركة دواء تتراوح أرباحها ما بين مليارين إلى نصف مليار جنيه وأصغرها تتجاوز أرباحها مئات الملايين.
واستند البلاغ إلى تقارير البورصة وسوق المال وتقرير أي إم إس المختص بشركات الدواء والذي وضّح الأرباح الخرافية لسوق الدواء خلال الفترة الحالية.
وفنّد البلاغ ادعاءات تأثر تلك الشركات بسعر الدواء، وذكر أنه حتى لو تضاعف سعر صرف الدولار عشر مرات فلا علاقة لذلك بتكلفة إنتاج الدواء ودلل البلاغ بمثال وهو دواء «بلافيكس» لعلاج الجلطات، حيث إن سعره في السوق 205 جنيهات (لشركة تتبع جماعة ضغط أجنبية تدعى الفارما) رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 492 دولارًا للكيلو (سعر قطاعي وليس جملة) ويكفى لإنتاج 476 عبوة بمعنى أن تكلفة العبوة 7 جنيهات.
وذكر البلاغ أن سعره لشركة محلية أخرى وهي (ملتي ابيكس) يبلغ 145 جنيهًا وهذه الشركة لها حظوة لدى الوزارة، حيث إنها ملك لرئيسي غرفة صناعة الدواء السابق والحالي مجدي علبة وأحمد العزبي (المشطوب من نقابة الصيادلة لممارساته الاحتكارية وفقًا للحكم الاستئنافي رقم 1951 لسنة 130 قضائية وفقًا لبيان نقابة الصيادلة) وكلاهما كانا ممثلين في اللجنة الاستشارية لوزراء الصحة.
وجاء بأن الوزارة سعرت هذا المستحضر لشركات محلية لا حظوة لها بمبالغ تراوحت بين أربعة جنيهات ونصف إلى عشرة جنيهات!!
وذكر أنه رغم السعر البسيط للشركات المحلية إلا أن مكاسبها أيضًا ضخمة، فمثلًا هناك عرض لملف هذا المستحضر للبيع عن طريق إحدى شركات السمسرة بمبلغ مليون ونصف المليون، ومذكور أنه مُسعر جبريًا بمبلغ 9 جنيهات وأن تكلفة المادة الخام 80 قرشًا والعبوة تكلفتها جنيه.
مع العلم بأنه وفقًا لوزارة الصحة ونقابة الصيادلة فإن كل مثائل الأدوية لها نفس الكفاءة والتأثير وفقًا لدراسات التكافؤ الحيوي الواجب تقديمها لإصدار الترخيص بإنتاج الدواء من وزارة الصحة وجميع موردي المواد الخام المسموح بها من وزارة الصحة يشترط حصولها على شهادات الجودة والتصنيع الجيد وتخضع لضوابط صارمة.
وطالب البلاغ بتنفيذ القانون والتسعير بأقل سعر عالمي وهو سعر دولة الهند وإعادة تسعير منتجات الشركات والمصانع التي حققت أرباحًا تقدر بمئات الملايين ووصلت إلى 2.7 مليار جنيه خلال السنة الماضية فقط.
وتم وضع حد لنفوذ تلك الشركات وتغلغلها في وزارة الصحة ومحاسبة المتواطئين والمقصرين في وزارة الصحة لتربيحهم تلك الشركات هذه الأرباح الخرافية نتيجة مخالفة قانون وضوابط التسعير الجبري للدواء.