بعد تأجيل اليوم..

قانونيون: رد هيئة "البياضية" مستحيل

رجحت مصادر قانونية مطلعة أن الرد الذي تقدم به، محامى المتهم الثاني بقضية أرض جزيرة البياضية بالأقصر يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق.
وسوف يُقابل بالرفض بنسبة تتجاوز ال 99% وأن قبول محكمة الاستئناف رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، بجنايات الجيزة، يعد من "المستحيلات".
وقال المستشار بهيئة قضايا الدولة، أشرف مختار، إن دعوى الرد ليس لها أسباب قانونية حقيقية وأنها قائمة على غير جدية، واصفا قبول الرد وهو الاحتمال الموجود على الورق فقط بأنه سيمثل "مشكلة" قانونية" تستوجب إعادة النظر في المحاكمة ككل وتعيين محكمة الاستئناف لهيئة محاكمة جديدة تنظر القضية من بدايتها، فضلا عن أن الحكم الصادر بالقضية لن يصبح موجودًا.
أما الخبير القانوني الدكتور علاء السلكاوى، فأكد أن دعوى الرد تعتبر "تحصيل حاصل"، لاسيما أن نظرها يأتي بعد الفصل في القضية وإصدار أحكام متنوعة فيها ما بين السجن والغرامة ورد أموال، كما دعت هيئة الدفاع عن المتهمين إلى سلك الطريق القانوني المعتاد بالنقض على الأحكام الصادرة على أن يتضمن النقض إحاطة الدفاع لهيئة المحكمة أن هناك إخلالا متعمدا من جانب هيئة المحكمة بطلبات الدفاع والتي تتمثل في رد هيئة المحكمة لأكثر من مرة، وتوضيح أسباب الرد.
وأشار الدكتور محمد حمودة، محامى المتهم الثاني يوسف والى، الى أن الرد لن يقبل، وأن دعوى مخاصمة الدائرة أقوى بكثير من الرد، منوها إلى أن القضاء لم يقبل دعوى مخاصمة منذ عام 1943، قائلا: يجب على القضاء إذا كان هناك أخطاء أن يقرها لأن قبول المخاصمة مهمة حماية للشرعية التى انتهكت فى القضية أكثر من مرة.
وتمنى عبد الله الشوبكى، محامي المتهم الأول بالقضية عاطف عبيد، قبول الرد بجلسة الغد مشيرا إلى أن القبول يعنى إعادة نظر المحاكمة كأول مرة، وأن يصبح الحكم الصادر فيها في حالة "العدم"، موضحًا أن المستشار محمد فهيم درويش رئيس هيئة المحكمة المطلوب ردها، أنكر في جلسة اليوم صدور مذكرة رد من جانب المتهم الثانى في القضية يوسف والى، وان لقاءه بوالي كان مرة عابرة، وهو ما نفاه العضو الأيمن للدائرة المستشار أحمد دهشان، الذي أكد أن فهيم قابل والى عدة مرات.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد فصلت الخميس الماضى بقضية أرض البياضية بالأقصر، بمعاقبة المتهمين فى القضية وهم الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة "التمساح" الهاربين غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهم.
بالإضافة لمعاقبة سعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، بالسجن المشدد ثلاث سنوات وعزلهم من وظيفتهم وإلزامهم بدفع مبلغ 769مليونا و86 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مماثلا، لثبوت تسهيلهم استيلاء رجل الأعمال حسين سالم على المال العام، بمساحة 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما والمقيدة محمية طبيعية بالأقصر بأرض جزيرة البياضية له بأقل من سعرها الأصلي، كما قضت ببراءة اللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية من التهم المنسوبة إليه.