في قضية البياضية..المحكمة تودع أسبابها خلال الأسبوع المقبل

متابعة سميرة علي عياد‏:‏ اصدرت محكمة جنايات الجيزة مساء أمس حكمها في واحدة من كبري القضايا التي شغلت ساحات المحاكم و شهدت تطورات متلاحقة وجلسات عاصفة وهي قضية جزيرة البياضية. حيث تمت معاقبة كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق, والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق بالسجن المشدد لمدة10 سنوات, وذلك إثر إدانتهما في قضية بيع محمية الأقصر الطبيعية' جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر ومساحتها36 فدانا, علي نحو أهدر ما يزيد علي700 مليون جنيه من المال العام..لرجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله والذين تضمنتهم الاحكام ايضا بمعاقبتم وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق لوالي بالسجن المشدد لمدة15 عاما, ومعاقبة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة3 سنوات, وبراءة محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, وألزمت المحكمة المتهمين جميعا, عدا محمود عبد البر, بدفع مبلغ769 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية, وتغريمهم مبلغا مساويا.
وقد صدرت الاحكام برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشاريين كمال الدين همام ومحمد موافي.
ومن المقرر أن تعلن المحكمة اسباب حكمها في القضية في غضون الاسبوع المقبل كاشفة عما استندت اليه في ادانة المتهمين وكذلك الرد علي ما اثير حول هذه القضية من ملابسات.
وفي اول رد فعل لدفاع المتهمين أوضح المحامي شيرين عبدالصمد دفاع يوسف والي أنه كان محددا اليوم امام محكمة استئناف القاهرة جلسة لنظر طلبي الرد ودعوي المخاصمة المقدمة ضد هيئة المحكمة التي نظرت القضية وبما أن المحكمة اصدرت حكمها سأحضر الجلسة لليوم للاستفادة بها من الجانب القانوني للطعن امام محكمة النقض واضاف حسبما قرر انه ينوي تقديم بلاغ للنائب العام بشأن ما حدث من محاولة منعه من دخول الجلسة حيث تمكن من دخولها بصعوبة وترافع المحامين المنتدبين من المحكمة.
واوضح مصدر قضائي أنه باصدار المحكمة حكمها بالفصل في قضية ما قبل الفصل في دعوي الرد تصبح الدعوي الاخيرة لا محل لها.
وفي سياق متصل تضمن حكم المحكمة احالة الدعوي المدنية المقامه من هيئة قضايا الدولة ضد المتهمين للمحكمة المدنية المختصة حيث حضر المستشار اشرف مختار بهيئة قضايا الدولة الجلسة وادعي مدنيا بمبلغ100 الف وواحد جنيها ورد الارض للدولة حيث من المقرر أنه فور ايداع المحكمة لحيثيات حكمها ستقوم هيئة قضايا الدولة بتنفيذ حكم الغرامة والرد الصادر ضد المتهمين.
وشهدت الجلسة امس التي استمرت ما يقرب من7 ساعات عدة مفارقات من بينها ما حدث من مشادات حول دخول قاعة المحكمة حيث قام رئيس المحكمة بتقديم مذكرة لعضو النيابة العامة الذي كان حاضرا بشأن اتخاذ الاجراءات ضد أحد المحامين المدعين بالحق المدني موضحا في المذكرة انه قاوم السلطات محاولا اقتحام المحكمة رغم عدم حضوره وفقا للقانون وعقب انعقاد الجلسة وسماع المرافعات اصدرت المحكمة حكمها وقالت في بيان اعدته انها نظرت القضية منذ بدايتها في18 اكتوبر الماضي وانها عملت بصحيح القانون واوقفت الدعوي حين قدم اليها طلبا برد رئيس المحكمة حتي صدر الحكم فيه برفضه ثم قدم طلب رد ثان ونظرت المحكمة الدعوي بالرغم من هذا الطلب اعمالا لصحيح القانون في المادة162 مكرر من قانون المرافعات.