أصدر الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء دمياط بالإنابة، القرار رقم 465 لسنه 2017، بحظر التعامل ماليا وإداريا مع ما يسمى بالاتحاد أو النقابات أو اللجان المسماة بالمستقلة أو الحرة داخل ميناء دمياط. وذلك إعمالا لمبدأ سيادة القانون وحتى يتسنى للمنظمات النقابية العمالية المنتخبة قانونا والتابعة للاتحاد العام لعمال مصر القيام بدورها لخدمة أعضائها من العمال.