أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خطابًا إلى المهندس «محمود بلبع» وزير الكهرباء والطاقة، طالَبه فيه بإصدار تعليمات للمسئولين بالوزارة بحظر التعامل ماليًّا وإداريًّا مع النقابات المستقلة غير الشرعية، وذلك إعمالًا لمبدأ سيادة القانون، حتى يتسنى للمنظمات النقابية العمالية المنتخبة القيام بدورها في خدمة أعضائها، ورعاية مصالحهم لما فيه الصالح العام . وقال الدكتور «أحمد عبد الظاهر عثمان» رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في خطابه الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه: إنه وفقًا لأحكام القانون، تعتبر النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة ولجانها المختلفة، ومنها اللجنة النقابية للعاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، هي المنظمات النقابية العمالية الشرعية التي تمثل جموع العاملين بالشركات. وذكر الخطاب أن الاشتراكات النقابية التي تحصلها النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، واللجان النقابية للعاملين بالشركات وفقًا للمادة 52 من قانون النقابات العمالية وتعديلاته، تعتبر أموالًا عامة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما تفتقده النقابات المستقلة.